هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی همان

ب. ت. ب. ارتباط موضوع با تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این مسئله در نشست قضایی دادگستری گناباد در دی ماه ۱۳۸۳ این گونه مطرح شده است که شرح و تفسیر مدنی به چه نحوی است؟ در نظریه اکثریت آمده است: «در اینکه این تبصره ناقص و مبهم انشا شده و موافق با اصول قانونگذاری نیست شکی نیست، لکن چنانچه مفاد این تبصره با دقت در متن ماده آن تفسیر شود این نتیجه حاصل می شود که دعوای مطالبه خسارت یک دعوای مستقل است و همانند سایر دعاوی نیاز به دادخواست دارد و در پاره ای موارد می تواند به عنوان یک ادعا مطرح شود تبصره مورد بحث به همین نکته اشاره دارد به این توضیح که چنانچه مطالبه خسارت در اثنای دادرسی و نه مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود نیازمند دادخواست نیست و دادگاه باید با رعایت شرایط مندرج در متن ماده راجع به این خسارت نیز اثباتاً یا نفیاً نظر دهد. اقلیت نیز بر این عقیده بودند که البته در اینکه آیا این امتیاز قانونی مختص خوانده است یا خواهان را نیز شامل میشود همکاران اتفاق نظر نداشته و هر چند اکثریت آن را برای هر دو طرف دعوا می داند، اقلیت با این استدلال که تکلیف مطالبه خسارت از سوی خواهان در صدر ماده ۵۱۵ روشن شده و لزوما نیازمند دادخواست است امتیاز تبصره را فقط برای خوانده قابل اجرا می داند. به اعتقاد کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی «خواهان خسارت دیده از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در پرداخت طلبش و همچنین اجرت المثل به واسطه عدم تسلیم خواسته از باب اتلاف و تسبیب می تواند این خسارات را ضمن دادخواست از خوانده مطالبه کند. در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت دعوای مطروحه ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا م. ع. را به پرداخت خسارات مورد اشاره و برحسب مورد محکوم خواهد کرد و همچنین معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۱۳ پیشین، ص ۲۱۱. خوانده می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان و با علم به محق نبودن در پرداخت خسارت میدهد. تبصره ۱ ذیل این ماده نه فقط مبهم نیست بلکه صریح روشن است. با این توضیح مطالبه خسارت های موضوع ماده ۵۱۵ مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نیست و ضمن دعوای اصلی مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. لیکن در صورتی که مطالبه خسارت پس از ختم دادرسی باشد مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است، زیرا پس از ختم داوری قاضی از رسیدگی فراغت حاصل کرده و نمی تواند ادعای جدیدی را بپذیرد.» این موضوع در نشست قضایی دادگستری قائمشهر نیز در اسفند ماه ۱۳۸۵ به بحث گذاشته شده است. متن سؤال و نظر شرکت کنندگان در نشست از این قرار است: «آیا خسارت موضوع ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارات ناشی از دادرسی تأخیر یا عدم انجام تعهد اجرت المثل به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم جزء خواسته محسوب میشود و باید بابت آن هزینه دادرسی دریافت کرد؟ آیا از جهت نصاب قطعیت و قابلیت تجدید نظر در کنار اصل خواسته ملحوظ میشود؟ اتفاق نظر خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد ا عدم انجام آن و اجرت المثل که به لحاظ عدم تسلیم خواسته با تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده ضمن تقدیم دادخواست و قبل از ختم دادرسی مطالبه میشود، از متفرعات دعوا محسوب میشود. به موجب تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه چنین خسارت هایی مستلزم تقدیم دادخواست نیست. فلذا لزومی به اخذ هزینه دادرسی برای این گونه دعاوی وجود ندارد. مطالبه خسارت های موضوع ماده ۵۱۵ قانون پیش گفته از متفرعات دعوا محسوب می شود. به موجب بند (ج) اده ۳۳۱ قانون فوق الذکر ملاک تجدید نظر خواهی اصل دعواست و متفرعات هیچ گونه تأثیری در قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن حکم ندارند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی همان طوری که در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است خواهان می تواند ضمن تقدیم دادخواست یا ا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲ پیشین، ص ۹۰۵ در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و همچنین اجرت المثل را به واسطه عدم تسلیم خواسته یا تأخیر آن مورد مطالبه قرار دهد. مطالبه این گونه خسارات مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نبوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. لیکن اگر هر کدام از این خسارات مورد درخواست خواهان بعداً به مقام مطالبه برآید، باید هزینه دادرسی آن را بپردازد، زیرا این مطالبه از متفرعات خواسته نبوده و اصل خواسته است. با ملاحظه مجموع استدلال های بیان شده از سوی موافقان و مخالفان دریافت هزینه دادرسی در مورد خسارت تأخیر تأدیه می توان گفت که در صورتی که مطالبه خسارت ضمن دعوا یا در اثنای دادرسی باشد از متفرعات دعوا محسوب میشود و هزینه ای از این بابت وصول نمی شود؛ زیرا رویه قضایی آن را خواسته مستقل نمی شناسد. مضافاً اینکه میزان آن معلوم نیست و اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ نیز ب. ت. ب. مکانیزم تعیین بهای خواست در این مقرره امکان اجرایی ندارد اما در صورتی که به عنوان خواسته مستقل مطرح شود مشمول تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و تمام شرایط دادخواست باید در مورد آن رعایت شود مگر در مورد صدور چک بلا محل که مشمول تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک است و به تصریح این مقرره باید درخواست به دادگاه صادر کننده رأی داده شود. لذا ب. ت. ب. معافیت درخواستها از تشریفات قانونی مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست.