مقایسه خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی — نظر اقلیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی

کثرت مقررات مربوط به خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد این سؤال را به ذهن متبادر میکند که رابطه اصولی این مقررات با یکدیگر چگونه است؟ آیا هیچ ارتباطی با هم ندارند یا بر یکدیگر حکومت یا ورود داشته و یکی بر دیگری تأثیر دارد؟ این موضوع در نشست قضایی دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۷۹ به شرح ذیل به بحث گذاشته شده است: الف - آیا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ همین قانون از جهت وسعت شمول تعارض دارد؟ - علی الظاهر خسارت تأخیر تأدیه را احیا کرده است، اگر چنین باشد، آیا ناسخ قوانین خاص در این باره مانند استفساریه ماده ۲ قانون چک و یا مقرراتی که به بانکها مجوز اخذ خسارت تأخیر تأدیه را می دهد، می باشد؟ نظر اکثریت تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ قانون مذکور خسارت تأخیر را در موارد ا، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲، قانونی تجویز کرده است و ماده ۵۲۲ همین قانون نیز شرایط و نحوه مطالبه تأخیر تأدیه را که از نظر قانونی تجویز شده مقرر داشته است. با این وصف تعارضی فی مابین این مواد ملحوظ نیست. ن. ب. ا. قانون عام قانون خاص را نسخ نمیکند و از طرفی استفساریه ماده ۲ قانون چک و مقررات مربوط به تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک ها از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است بنابراین ماده ۵۲۲ قانون فوق الذکر نمی تواند ناسخ مقررات مربوط به بانکها شود. نظر اقلیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارتباط موضوعی با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ همین قانون را ندارد بلکه مطالبه خسارت دیگری است که در اثر عدم پرداخت به موقع دین توسط مدیون به شخص داین وارد شده است و به لحاظ افتراق موضوعی این دو اولاً هیچ تعارضی بین مواد مرقوم نیست. ثانیاً ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ استفساریه ماده ۲ قانون چک و مقررات مربوط به تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها نمی باشد. مضافاً اینکه استفساریه و مقررات اخیر الذکر از جمله مقررات خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که با قانون عام آیین دادرسی مدنی مصوبه مجلس شورای اسلامی نسخ نمیشوند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) اولاً قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که در قوانین مختلف تصریح شده است، از قبیل الحاق دو تبصره به عملیات بانکی بدون ربا ثانیاً قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون سابق الذکر ناظر به مواردی است که فاقد حکم قانونی خاص بوده و ضمناً طرفین نیز به نحو دیگری غیر از مقرره مذکور در ماده ۵۲۲ مرقوم (یعنی شاخص قیمت سالانه مصالحه کرده اند.» ب. ت. ب. ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین