گفتار نخست - ابطال یا تصحیح اجراییه و شرایط بازگرداندن عملیات — الف - «باثر شدن حکم مبنای عملیات

گفتار دوم بلا اثر شدن حکم یا سند مبنای عملیات و شرایط بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۱۶۰ مهمترین جهت بازگرداندن عملیات اجرایی روشن تر از هر نص دیگری در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. مقرر شده است. به موجب این ماده هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض " یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلائر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد.... پس یکی از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی بلاثر شدن حکمی است که به موقع اجرا گذارده شده است. اما همانگونه که در ماده ۳۹ ق.ا.ا.ا.م. تصریح شده، حکم «بلاثر کننده باید نهایی باشد و دادگاه نیز دستور بازگرداندن عملیات را صادر کند و از این رو شرایط نیز باید فراهم باشد. در زیر ابتدا موارد بلائر شدن حکم که در این ماده تصریح شده بند نخست و سپس شرایط بازگرداندن عملیات اجرایی بند دوم) بررسی می شوند. بند نخست متاثر شدن حکم یا سند مبنای عملیات اجرایی ۱۱۹۱ بلائر شدن حکم مبنای عملیات یکی از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا م. ب.. همچنان که گفته شد حق شکایت از رأی میتواند بسته به مورد، موجب تعلیق یا توقیف یا به تأخیر افتادن عملیات اجرایی شود و این حالت تعلیق یا توقیف و یا به تأخیر افتادن عملیات اجرایی که ناشی از حق شکایت از رأی است هر جا روی دهد، تا آنجا ادامه می یابد که یا مهلت شکایتی که اثر تعلیقی دارد سپری شود و یا اگر در مهلت نسبت به رأی شکایت شود تا مشخص شدن نتیجه شکایت بسته به مورد قطعی یا نهایی بسته به مورد تعلیق توقیف و یا به تأخیر افتادن اجرا، ادامه یافته و در این صورت اگر نتیجه شکایت بسته به مورد تأیید استوار شدن و یا ابرام رأی باشد عملیات اجرایی آغاز می شود؛ اما چنانچه نتیجه شکایت بسته به مورد، فسخ یا نقض رأی مورد شکایت باشد رأی معتبری وجود ندارد که اجرا شود. ۱۱۹۲ با این همه در مواردی ممکن است مهلت شکایت سپری شود و حکمی که به سود خواهان صادر شده لازم الاجرا و به درخواست محکوم له عملیات اجرایی نیز آغاز گردیده و حتی پایان یابد اما م. ع. بتواند با استناد به نصی نسبت به آن رأی شکایت نموده و رأی بسته به مورد، فسخ یا نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی که بر مبنای این رأی انجام شده باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. در حقیقت به موجب ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. یکی از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی، بلاتر شدن حکمی است که به موقع اجرا گذارده شده و این بلاثر شدن می تواند در پی فسخ یا نقض حکم و یا اعاده دادرسی نسبت به آن رخ دهد. ۱۱۶۳ در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. سخن از بلاثر شدن حکم است. اما پرسش این است که چنانچه سند لازم الاجرا به مفهوم اعم در واحد اجرای احکام مدنی اجرا شده باشد که رأی دادگاه تلقی نشود مانند سازش نامه نک ش (۲۴۲ به بعد و پس از اجرای مفاد آن، بلائر شود آیا باز هم بازگرداندن عملیات اجرایی ب. ت. ب. ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. به حالت پیش از اجرا انجام می شود و یا نص یا نصوص دیگری در این باره وجود دارد؟ به این پرسش پس از بررسی بلائر شدن حکم پاسخ داده می شود نک ش. ۱۱۸۴ به بعد). الف - «باثر شدن حکم مبنای عملیات اجرایی در پی شکایت از آن ۱۱۶۴. اگرچه حکم دادگاه در دسته بندی کلی استاد به رسمی و عادی، سند رسمی به شمار می رود و اگرچه هر سندی حتی رسمی علی القاعده به استثنای سند مالکیتی که به درخواست متقاضی ثبت در اجرای مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ خورشیدی صادر شده، می تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد؛ اما تنها راه ابطال رأی دادگاه شکایت از آن (یعنی بسته به مورد واخواهی تجدیدنظر فرجام اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است. اندیشیدن به راه های شکایت از رأی هم در صورتی است که نه تنها رأی مورد نظر برابر قانون قابلیت شکایت داشته باشد بلکه اگر شکایت محدود به مهلت باشد مهلت سپری نشده باشد. ماده ۳۹ ق. . . . بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا به جهت بلاثر شدن حکم را تنها در صورت فسخ حکم، نقض آن و یا «اعاده دادرسی پیش بینی نموده است. این جهات بلاثر شدن حکم با نگاهی به سایر جهاتی که در ماده مزبور تصریح نشده، یعنی اعتراض شخص ثالث و اعمال ماده ۴۷۷ ق. . . د ک. در زیر بررسی می شوند. نخست فسخ حکم در پی تجدید نظر خواهی و واخواهی ۱۱۶۵ - تجدید نظر یکی از راههای شکایت از رأی است که اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد؛ در نتیجه چنانچه حکم قابل تجدیدنظری صادر شود تا مهلت تجدید نظر سپری نشود علی القاعده لازم الاجرا نمی شود و اگر در مهلت از آن تجدید نظر خواهی شود، لازم الاجرا شدن حکم منوط به این است که در مرحله تجدیدنظر، حکم، جزئاً یا کلا علیه خوانده صادر شود خواه در استواری حکم نخستین و یا فسخ آن و صدور حکم علیه خوانده دعوا). اما همچنان که گفته شد ممکن است نسبت به حکمی در مهلت تجدید نظر خواهی نشود و بنابراین قطعی و لازم الاجرا شود و به درخواست محکوم له عملیات اجرایی آغاز شده و حتی پایان یابد اما م. ع. ب. استناد به نصی بتواند خارج از مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی کند برای نمونه به ادعای عذر موجه نک ش. ۹۹۵) و و مرجع تجدیدنظر حکم را فسخ نماید؛ در این صورت است که عملیات اجرایی تا هر جا که انجام شده باشد باید با وجود سایر شرایط به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. ۱۱۶۶ به موجب ماده ۳۹ .. ا. ا. م. یکی از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بلاثر شدن حکم اجرا شده در اثر فسخ م. ب.. این قانون در طواری رخدادهای اجرا بازگرداندن اعاده عملیات اجرایی جهات بلاثر شدن حکم ۵۴۱ سال ۱۳۵۶ تصویب و لازم الاجرا گردید و در آن زمان قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ معتبر بوده است. یکی از مواردی که رأی دادگاه به موجب این قانون می توانست فسخ شود در ماده ۵۱۵ آن پیش بینی شده بود که مقرر می داشت هرگاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می دهد... بنابراین اصطلاح فسخ در مورد پژوهش پیش بینی شده است. البته در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به جای پژوهش اصطلاح تجدیدنظر» به کار رفته و افزون بر آن، اقدامی که دادگاه تجدید نظر در بی اثر نمودن رأی تجدید نظر خواسته می نماید با مسامحه، «نقض» توصیف شده است از جمله مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ این قانون؛ اما به کارگیری این واژه غیر منفع در سال ۱۳۷۹ نمی تواند در نتیجه ای که از گفتگوی یاد شده گرفته شد خدشه ای وارد کند. بنابراین یکی از موارد فسخ حکم که در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. آمده است فسخ حکم در پی تجدید نظر خواهی است. ۱۱۶۷. روشن است که عملیات اجرایی در صورتی به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود که حکم مبنای عملیات حکم پیشین به موجب حکم نهایی، فسخ شود و بنابراین صرف صدور قرار قبولی تجدید نظر خواهی و حتی آغاز دادرسی مرحله تجدیدنظر و ادامه آن تا پیش از فسخ حکم پیشین آن هم به موجب حکم نهایی نمی تواند از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی تلقی شود. ۱۱۶۸. فسخ حکم در پی و اخواهی - واخواهی نیز یکی از راه های عادی شکایت از رأی است و مانند تجدیدنظر، اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد. پس حکمی که لازم الاجرا می شود یا قابل و اخواهی نیز نمیباشد و یا اگر غیابی است مهلت قانونی واخواهی و بسته به مورد، تجدید نظر و حتی در مواردی مانند حکم طلاق نک ش. (۱۰۰۲) فرجام آن سپری شده است. با این همه همچنان که در مورد تجدید نظر خواهی گفته شد نک ش. ۹۹۵ و ۹۹۶) حکم غیابی نیز ممکن است پس از قطعیت یافتن نک ش. ۹۷۱ به بعد) و اجرای آن در پی واخواهی خارج از مهلت مقرر برای نمونه به ادعای عذر موجه یا ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم در صورت ابلاغ قانونی آن؛ نک. ش. ۹۸۲ به بعد فسخ شود و بازگرداندن عملیات اجرایی لازم شود.