گفتار نخست بخش بازداشت شدنی حقوق و مزایای کارکنان شاغل — دادگاه می تواند با در نظر گرفتن

- مدر فرضی که م. ع. بیش از یک حقوق دریافت دارد یعنی به عنوان مثال در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد هر دو حقوق مشمول اطلاق ماه ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و از هر یک تا میزان مصور در این ملاه می توان توقیف کردن ما حقق شماره ۷۹۳/۸۶۴ - ۱۳۹۳/۴/۱۵، همان. ۵۰۸ بازداشت حقوق و مزایا و قانون حمایت خانواده - به موجب ماده ۴۷ ق.ج. ح. خ. مصوب ۱۳۹۱ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. در این صورت چنانچه م. ع. از کارکنان سازمانهای... باشد ب. ت. ب. اطلاق نص یاد شده، دادگاه می تواند نفقه را به میزانی تعیین نماید که بسته به مورد از ثلث یا ربع حقوق و مزایای م. ع. تجاوز کند؛ از این رو چنانچه در اجرای حکمی که علیه مردی صادر گردیده حتی، بسته به مورد ربع حقوق و مزایای او بازداشت شده باشد باز هم دادگاه می تواند در اجرای ماده ۴۷ ق.ج. ح، خ، هر میزان دیگری از حقوق و مزایای او را به عنوان نفقه همسر وی یا سایر اشخاص واجب النفقه تعیین کند. (۱) ۵۰۹ بازداشت حقوق و مزایا و حکم اعار پرسش این است که چنانچه م. ع. از کارکنان سازمان ها یا... باشد و دعوای اعسار از محکوم به اقامه نموده و دادگاه اعسار وی را احراز و حکم تقسیط محکوم به صادر کند نک ج ۱، ش. ۸۱۰ به بعد آیا می تواند مبلغ هر قسط را به میزانی تعیین کند که، بسته به مورد، از ثلث یا ربع حقوق و مزایای م. ع. تجاوز نماید؟ پاسخ آری است؛ زیرا دادگاه در تعیین میزان هر قسط شرایط مالی م. ع. را در نظر می گیرد و ممکن است وجود در آمدهای دیگری از م. ع. احراز شود که میزان تعیین شده هر قسط را، ولو بیش از ثلث یا ربع حقوق و مزایا، توجیه کند. روشن است که م. ع. باید در سررسید هر قسط آن را پرداخت نماید و گرنه میتواند با ضمانت اجرای کیفری نکه ج ۱، ش. ۸۱۴ به بعد) روبه رو شود. (۲) ۵۱۰ پرسش دیگر در جهت عکس اینکه آیا دادگاه می تواند در حکم اعساری که .... تان ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر می دارد مدادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب الفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعین می کند. بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماه بادشده باشد. باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است. از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماه ۹۶ قانون اجرای احکام ملنی خارج است. ضمناً به نظر می رسد در فرض سؤال اگر پرداخت مبلغ معینی به عنوان نفقه فرزندان از سوی دادگاه خانواده در اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مورد حکم واقع شده باشد. راجع به اینکه آیا این مبلغ علاوه بر یک سوم یا یک چهارم توقیف شده موضوع بند یک استعلام کسر شود یا خیر، باید برابر ملاه ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی از همین دادگاه درخواست رفع اشکال شود ن ما حقق شماره ۷۹۲/۲۷۶۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۸ همان ۱۰-۲ لمکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانه فی نها. م م مصوب ۹۳ مجلس و ۹۴ مجمع تشخیص نسبت به کارمند دولت که م. ع. است ارتباطی به ماده ۹۶ مرقوم ندارد و چنانچه دادگاه وی را ممتنع تشخیص دهد اعمال أن بلاشکال است و در این مورد فرقی بین کارمند دولت و غیر کارمند دولت نیست. دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط مالی کارمند م. ع. و خارج از محدوده ماده ۹۶ بادشده حکم به تقسیط محکوم به به مبلغ بیشتر از یکموم یا یک چهارم مذکور در آن ماه صادر نمایده نه ما حقق شماره ۷۹۱/۱۶۱۷ - ۱۳۹۱/۸۶ ، همان منبع من ۵۴. درباره محکوم علیهی که از کارکنان سازمان ها یا... است صادر می کند میزان هر قسط را بسته به مورد، کمتر از ثلث یا ربع حقوق و مزایای م. ع. تعیین نماید؟ به این پرسش پاسخ آری داده شده است (۱) که قابل درنگ م. ب. زیرا، علی القاعده، تمامی اموال م. ع. می تواند در اجرای حکم بازداشت شود مگر خلاف آن تصریح شده باشد. به صراحت ماه ۹۶ ق.ا.ا.م. بسته به مورد، ثلث یا ربع حقوق و مزایای کارکنان از اموالی است که قابل بازداشت می باشد؛ ماده ۱ ق.ن.ا.م.م نیز بازداشت اموال م. ع. را مطابق قانون اجرای احکام مدنی تکلیف مرجع اجرا کننده رأی می داند؛ بنابراین دادگاه نمی تواند برخلاف تکلیف مقرر قانونی مالی را که به موجب قانون، قابل بازداشت است، غیر قابل بازداشت اعلام کند. به موجب ماده 6 ق.ن.ا.م.م. معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ حتی اگر بخش بازداشت ناشدنی حقوق و مزایا از مستثنیات دین به مفهوم اعم دانسته شود دادگاه نمی تواند آن را در حکم اعساری که صادر می نماید گسترش دهد. ۵۱۱ بدهی م. ع. ب. کارفرما و بررسی امکان بازداشت حقوق و مزایا به نفع بستانکار دیگر محکوم علیهی که از کارکنان سازمانها یا... م. ب. ممکن است و امهایی از کارفرما دریافت نموده و برای استهلاک آنها طبق قرارداد با کارفرما میزانی از حقوق و مزایای وی به صورت اقساط ماهانه یا... کسر شود؛ اما این امر اثری بر اجرای ماده ۹۶ ق.ا.ا.م. ندارد و از این رو بسته به مورد، ثلث یا ربع تمام حقوق و مزایای کارکن در اجرای حکمی که علیه وی صادر گردیده قابل بازداشت است و این امر اثری بر رابطه حقوقی میان کارکن» و «کار فرمایی او ندارد. (۳) ا در صورتی که دادگاه مبادرت به صدور حکم به نحو تقسط نموده باشد، م. ع. مخالف است اقساط را مطابق رای دادگاه پرداخت نماید و محکوم که نمی تواند از دادگاه تقاضا کند که مبلغی بیش از اقساط تعیین شده را از حقوق م. ع. ب. استناد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی کسر نمایند. اما چنانچه م. ع. از پرداخت اقساط خودداری کرد، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست نماید که به استناد ماده فوق الذکر دستور کسر اقساط از حقوق ماهیانه م. ع. را صادر نماید نما حق فی شماره ۷۹۳/۱۷۹۲ - ۱۳۹۳/۸۳ ، همان منبع، ص ۵۵. ب. ت. ب. مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی کسر یک سوم با یک چهارم از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوطه یک تکلیف قانونی است به علاوه اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ نیز ناظر به جایی است که یک فرد در چند مورد محکومیت مالی پیدا کرده و همزمان برای او اجرایم های متعدد صادر شده باشد که در این صورت بندهای مذکور در ماه یادشده به عنوان حق تقدم رعایت خواهد شد چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجراییه قانونی ندارد. مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمی تواند در عداد اجرایه قرار گیرد. بنابراین بانک با وصول دستور اجرا قطع نظر از مطالبات خود بایده نسبت به کسر مبلغ تعیین شده از حقوق و مزایای کارمند اقدام و آن را به دایره اجرا ارسال دارد. ازن ما حق ق. شماره ۷۸۷/۴۴۶۰ - ۱۳۷۷۸۷۱۶ همان منبع ص ۵۸