مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر

همان طور که در نظر کمیسیون مورد اشاره قرار گرفته در صورت مطالبه و با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوان خسارت تأخیر تأدیه را از کسی که وجه نزد اوست وصول کرد. گفتار بیست و یکم مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی و تأخیر تأدیه بابت یک دین گاهی در قرارداد بابت تخلف مدیون از پرداخت دین مبلغی تعیین می شود که ۱ معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی ج ۲، پیشین، ص ۱۲۱. قراردادی است با این وصف که قسمتی را متعاقدین در قرارداد قید کرده اند و نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی ب. ت. ب. حاکمیت اراده طرفین، موضوع تابع شرایط و قرارداد منعقده است. عدم پرداخت وجه چک در تاریخ سررسید و از هم م. ب.. بنابراین اگر ضمن قرارداد شرط شده باشد، در صورت عدم پرداخت وجه چک که از بابت بخشی از ثمن معامله بوده، در ازای هر روز تأخیر مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود شرط مزبور که خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد برای فروشنده این حق را ایجاد می کند که خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند. به هر تقدیر موضوع تابع شرایط و اراده طرفین قرار داد است. به نظر میرسد در صورتی که مبلغ تعیین شده به عنوان خسارت در قالب جریمه تخلف تعیین شده باشد وصول خسارت دادرسی که جبران کاهش ارزش پول است بلا اشکال باشد. گفتار بیست و دوم امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه توسط داور ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه از جمله قوانین ماهوی و مربوط به حقوق طلبکار است لذا تفاوتی در مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد. این مسئله و پاسخ آن در مجموعه مشاوره های قضایی به این شکل مطرح شده است: «مبایعه نامه ای در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۵ مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان بین دو نفر منعقد شده و در آن طرفین حکم تعیین کرده اند و داورشان در بند ۴ داوری چنین نظر داده است: ... در ضمن چون از تاریخ ... تمام مقدمات انتقال سند در دفتر اسناد رسمی شماره ۷ بروجرد مهیا بوده و خریدار از حضور در دفترخانه و امضای سند و پرداخت مابقی ثمن معامله استنکاف نموده می بایست خسارت وارده طبق قانون به ازای مبلغ ۱۲ میلیون تومان را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت این مبلغ محاسبه و به فروشنده بپردازد. حال وقتی قسمتی از ثمن پرداخت نشده باشد، آیا داور میتواند نظر به خسارت تأخیر تأدیه [دهد؟ [به] ثمن معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج ۲۴ پیشین، ص ۲۸۳. خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و اگر تعلق نمی گیرد به چه دلیل و استناد؟ پاسخ: ب. ت. ب. فروض سؤال چون بقیه ثمن معامله در حقیقت دینی و در ذمه خریدار بوده آن را نپرداخته، اظهار نظر حکم از لحاظ مقررات قانونی فاقد توجه به این نکته ضروری است که تصمیم گیری راجع به خسارت تأخیر تأدیه توسط داور مستلزم تفویض این اختیار به صورت صریح یا ضمنی از سوی طرفین ا. خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالیانه بانک مرکزی فقط به دیونی ۲. اولین متن قانونی راجع به خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعه ایران ماده ۲۲۸ قانون مدنی است. . در صورتی که بین طرفین خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده باشد، ب. ت. ب. ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه اجازه تغییر ندارد. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و سایر قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نظر شورای نگهبان باطل و بی اعتبار است. صدور اجرائیه قضایی موضوع اصلاحیه قانون صدور چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست. مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از قواعد تکمیلی است.