اثر دستور موقت در حقوق تطبیقی — تقاضا شد

اثر دستور موقت و قرار انسداد در سیستم دادرسی مدنی انگلیس تصمیم موقتی و مقدماتی در هر دو قالب دستور موقت (Interim Injunction) یا قرار منع و انسداد (Freezing order) نتایج و آثاری منطبق با اهداف این نوع قرارها را تعقیب می نماید. تصمیمات مزبور به هدف کنترل اقدامات خوانده حفظ و تثبیت موقعیت اطراف درخواست و صیانت از حق مورد ادعا در نظر گرفته شده و دامنه ای محدود و دوره ای موقت را شامل میشود و از این حیث متمایز از دستورهای دائمی است. آثار قرارهای فوری را با بررسی موضوعات و موارد تحت شمول این تصمیم می توان در بند ۱ ماده ۲۵ CPR ملاحظه کرد. این آثار و نتایج پیش از صدور مورد توجه قاضی رسیدگی کننده (Judge) بر مبنای مرجحات اصل انصاف قرار داشته و از این رو متقاضی تکلیف دارد به کمک مدارک و شواهد استحقاق خویش را ثابت کند. عدم اثبات استحقاق متقاضی و در نتیجه عدم تحمیل نتایج دستور بر خوانده و بر عکس تثبیت استحقاق متقاضی و تحمیل پیامدهای وخیم دستور بر خوانده را به ترتیب در دو دعوای این علیه شرکت منابع طبیعی گلوبال و شرکت لیزنینگ لیند با مسئولیت محدود علیه شرکت کر می توان به وضوح دید. تصمیم موقتی در وضع حقوقی خواهان خوانده و شخص ثالث تاثیرگذار است و به منظور برون رفت از اجرا یا توقف اجرا و آثار دستور موقت و قرار انسداد شرایطی در رویه قضایی انگلیس در نظر گرفته شده است. تقاضا شد، ثابت نماید. همینطور برای تامین خسارت احتمالی ناشی از ورود زیان به خوانده نزد وی حساب دارد ، معرفی کند. وظیفه دیگر وی ابلاغ مفاد قرار و فهرست در قبال این زحمت و تقبل هزینه منافعی هم برای خواهان از محل دستور موقت و قرار انسداد متصور م. ب.. خواهان در صورت کامیابی در دعوا از مسئولیت جبران خسارت وارد بر خوانده فارغ می گردد و نتیجه تصمیم موقتی به سرنوشت دعوای اصلی متصل شده و خواهان می تواند مال موضوع توقیف و دعوا را در تعلق دائمی خویش قرار داده یا از محل آن هزینه های دادرسی و خسارات را با ارائه مدارک پرداخت این هزینه ها مطالبه کند. در مواردی که خواهان اطلاع داشته که خوانده حاضر به ایفای تعهد خود بوده و نیازی به طرح دعوا نمی بود و نیز در مواردی که خواهان با دلایل غیر موجه حقیقت را تحریف کرده و با استفاده از غفلت دادگاه دستور منع و انسداد را تحصیل نموده استفاده از دستور توقیف میسر نبوده و بعلاوه ممکن است خسارت وارد بر خوانده نیز به او تحمیل شود. دعوای Bluebell Ink. V Flamer Int Ltd [1980] همین نتیجه را ارائه می دهد. قرار مزبور در فرض پیروزی خواهان در دعوا حق اولویت یا حق عینی برای وی بوجود نمی آورد و تنها اثر آن حفظ مال و ممانعت از حق انتقال آن تا تعیین تکلیف قطعی دعواست. خواهان نمی تواند با استناد به این دستور برای خود حق اولویت نسبت به بستانکاران خوانده قائل شود. از این حیث دستور لطمه ای به حقوق طلبکاران خوانده وارد نمی سازد. اما اثر منفی قرار موقت و انسداد برای خواهان در حالی است که وی در دعوا ناکام شود. در این حالت خواهان ناچار است بر مبنای تعهد در جبران خسارت خوانده و اشخاص ثالث و به استناد نتایج منفی حاصل در دعوا تمام خسارات وارده به متضرر را جبران سازد. در این ارتباط دادگاه می تواند حسب نوع اقدام خواهان میزان مسئولیت را تعدیل نماید. نوع خسارت و شیوه مطالبه آن از خواهان توسط خوانده متضرر از قرار توقیف و انسداد در سه شکل امکان پذیر است؛ روش جبرانی در شکل اعاده وضع خوانده به زمان پیش از تحمل ضرر (reliance of damages) ، روش اعاده منافع دریغ شده از خوانده و منافع عاید شده برای خواهان (restitution of damages) ، و مطالبه منافع ممکن الحصول (expectation of damages).