فصل خصومت عادلانه — ماده ۳ ق

از دیگر فوائد و آثار آئین دادرسی مدنی فصل خصومت میان طرفین و اصحاب دعوا است. دادرس از آن روی قواعد آئین دادرسی مدنی را به کار می گیرد که در اجراء و اعمال قواعد و نظام مزبور بتوان حق قانونی مشروع و مورد مطالبه ذی حق را از ظالم و متجاوز ستانده و به او رد نماید. اجرای قواعد شکلی دادرسی باید منجر به رفع دعوا و فصل خصومت میان اقامتگاه او در کشور مقر دادگاه تحمیل شده و یا در فرض درخواست اقدامات موقتی به احتمال این که درخواست کننده ممکن است در ماهیت محکوم شود پرداخت چنین چیزی الزامی می گردد. - (۴) قوانین صلاحیت دادگاه محلی دادگاه تا حد امکان نباید بر طرفی که در کشور مقر دادگاه اقامتگاه ندارد، پرداخت هزینه های غیر معقول و غیر متعارفی را جهت دسترسی به دادگاه مقرر نماید. به نقل از دکتر صص ۲۰۶ و ۲۲۱ مجید غمامی و دکتر حسن محسنی اصول آئین دادرسی مدنی فرا ملی نشر میزان چاپ اول، پائیز ۱۳۸۶ بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن طرفین اختلاف شود؛ این اثر بسیار مهم آئین دادرسی مدنی، زمانی کارا و مؤثر خواهد بود که مقرون به عدالت نیز باشد. فصل خصومت میان اصحاب دعوا به تنهایی مطلوبیت و در بیان اهداف دادرسی و صدور رأی، دو نظریه در مقابل هم خودنمایی می کند؛ به یا خیر برخی دیگر نیز پشتیبان این نظریه بودند که کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در این قالب مهم ترین هدف دادرسی را تشکیل می دهد؛ در واقع دست یابی به حقیقت و صدور رأی بر پایه حقیقت محض و آنچه که اتفاق افتاده، رسالت اصلی و خاستگاه یک نظام دادرسی منطقی و عادلانه است. در میان دو نظام دادرسی مدنی نظام دادرسی اتهامی از آن روی که از یک طرف بر پایه منافع متقابل طرفین دعوا و ادعا و دفاعیات آنها و تبادل ادله اثباتی اصحاب دعوا استوار میگردد و از سویی دیگر دادرس در برابر خواسته های طرفین بیشتر نقش انفعالی داشته و مشارکتی در کشف حقیقت نوعی یا مادی ندارد بنابراین فصل خصومت میان طرفین را بیشتر تعقیب میکند. به همین علت نیز چون دادرس در برابر طرفین، داوری منفعل و خنثی است و حل و فصل دعوا در نظام اتهامی به عهده اصحاب دعوا نهاده شده چنین ترتیبی موجب انحراف دادرسی از مسیر درست آن یعنی کشف حقیقت خواهد شد. از طرفی نظام دادرسی مدنی تفتیشی به لحاظ ویژگی های آن، چون دادرس را از موضوع انفعالی خارج ساخته اداره دادرسی را به دست اصحاب دعوا نمی سپارد و دادرسی تحت نظارت و به دستور و فرمان دادرس اداره و جریان می یابد بیشتر کشف حقیقت و اجرای عدالت واقعی را تعقیب و پی می گیرد. چه دادرس در این نظام از موضع انفعالی خارج شده و به یک قاضی دنباله روی حقیقت و مجری واقعی عدالت مبدل می گردد. ماده ۳ ق.آ.د.م نیز عبارتی را در این زمینه به کار برده که به درستی معلوم نیست از کدام یک از دو نظریه طرفدارای کرده است؛ این مستند قانونی مقرر میدارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل دکتر حسن محسنی، پیشین، ص ۹۱. خصومت نمایند .... بی تردید صدر ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ عبارات پس از آن حکایت از این نکته دارد که مقنن در مقام تکلیف به قضات دادگاه ها بوده که به هر دلیل و علت ناصواب و غیر موجهی رسیدگی به دعاوی را معطل و معوق نگذاشته و از احقاق حق دادخواه استنکاف و خودداری نورزند. اما عبارت نخستین ماده ۳ ق.آ.د.م در عین حال دو نکته دیگر را نیز در برابر هم نهاده و بر آن تأکید می ورزد: اول آن که مقنن صدور حکم مقتضی را مفهومی جدای از فصل خصومت می پندارد. مسلم آن است که وقتی دادگاه موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید به تعبیری فصل خصومت نیز نموده است، ولی لزوماً عکس آن صادق نیست. به همین علت نگارنده بر آن است که در نظر قانونگذار صدور حکم مقتضی پس از رسیدگی موافق قوانین به دعاوی همان دادرسی عادلانه و کشف حقیقت است؛ به عبارت دیگر چنانچه قضات دادگاهها موافق قوانین به دعاوی رسیدگی نموده و بر آن پایه حکم بدهند تصمیمی عادلانه اتخاذ می نمایند. اما فصل خصومت به نظر از این دایره خارج است. این عبارت که و یا فصل خصومت نمایند بیشتر ناظر به قطع دعوا و قلع ماده نزاع به واسطه سازش است؛ اگر دادگاه به هر دلیلی نتواند حکم مقتضی صادر نماید وظیفه دارد دعوا را فصل نموده و ماده نزاع را از بین ببرد. فصل خصومت در ماده ۳ ق.آ.د.م، به نظر بیشتر به بحث سازش و صلح در دادگاه نزدیک است. دکتر … ص ۹۱. خصومت نمایند .... بی تردید صدر ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ عبارات پس از آن حکایت از این نکته دارد که مقنن در مقام تکلیف به قضات دادگاه ها بوده که به هر دلیل و علت ناصواب و غیر موجهی رسیدگی به دعاوی را معطل و معوق نگذاشته و از احقاق حق دادخواه استنکاف و خودداری نورزند. اما عبارت نخستین ماده ۳ ق.آ.د.م در عین حال دو نکته دیگر را نیز در برابر هم نهاده و بر آن تأکید می ورزد: اول آن که مقنن صدور حکم مقتضی را مفهومی جدای از فصل خصومت می پندارد. مسلم آن است که وقتی دادگاه موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید به تعبیری فصل خصومت نیز نموده است، ولی لزوماً عکس آن صادق نیست. به همین علت نگارنده بر آن است که در نظر قانونگذار صدور حکم مقتضی پس از رسیدگی موافق قوانین به دعاوی همان دادرسی عادلانه و کشف حقیقت است؛ به عبارت دیگر چنانچه قضات دادگاهها موافق قوانین به دعاوی رسیدگی نموده و بر آن پایه حکم بدهند تصمیمی عادلانه اتخاذ می نمایند. اما فصل خصومت به نظر از این دایره خارج است. این عبارت که و یا فصل خصومت نمایند بیشتر ناظر به قطع دعوا و قلع ماده نزاع به واسطه سازش است؛ اگر دادگاه به هر دلیلی نتواند حکم مقتضی صادر نماید وظیفه دارد دعوا را فصل نموده و ماده نزاع را از بین ببرد. فصل خصومت در ماده ۳ ق.آ.د.م، به نظر بیشتر به بحث سازش و صلح در دادگاه نزدیک است. چنان که برخی آورده اند: «مقصود از فصل خصومت، فصل خصومت به معنای فلسفی آن یعنی از بین رفتن واقعی نزاع و خصومت نیست، بلکه به معنای عملی آن مد نظر م. ب. ... از سوی دیگر، معنای کشف حقیقت نیز صرفاً اعمال صحیح حکم بر موضوع به همان صورتی که عده ای تصور کرده اند، نیست بلکه مقصود آن است که دادرس حقیقت امر را ابتدا بیابد و سپس حکم در خور را بر آن اعمال کند. آقا ضیاء الدین عراقی نیز در تعریف قضا این گونه آورده که: «القضا هو فصل الحضومه بین خصمین او الخصوم به حکم الله تعالی. یعنی داوری و قضاوت، زوال و از بین بردن دعوا و نزاع میان دو دشمن یا دشمنان است بر طبق حکم خداوند متعال. به یقین صرف توسل به فصل خصومت بدون توجه به عادلانه بودن حکم صادره به واقع دعوا را از بین نمیبرد بلکه به آن دامن می زند. طرفین اختلاف زمانی که از محضر دادرس و دادگاه برون می آیند باید قانع شوند. این رضایت وجدان هنگامی بدست میآید و حاصل میشود که دادرس در دادرسی خود به عدالت رفتار کرده و حقیقت امر را از راه درست و منطقی و در عین حال قانونی آن کشف کرده باشد. صدور حکم به هر علت و دلیل نادرست و باری به هر جهت فصل خصومت را نه تنها به دنبال ندارد، بلکه ریشه خصومت و اختلاف را نیز بارورتر و عمیق تر میکند. پس باید بر این باور قرار گرفت که کشف حقیقت بر مبنای اجرای یک دادرسی عادلانه و پویا باید مهم ترین و اولین هدف هر دادرسی و رسیدگی به دعوای مدنی باشد. در عین حال کشف حقیقت نباید دستاویزی برای اطاله دادرسی و تعویق در احقاق حقوق اصحاب دعوا گردد. رویه انتظامی در دادگاه انتظامی قضات نیز به درستی و ضمن تأکید بر وظیفه دادرس در احراز واقع، تأخیر در رسیدگی را جایز نداشته و کشف و احراز حقیقت را در مناسب ترین زمان ممکن تجویز نموده است. قطع و فصل نکند حکم صادر بر خلاف ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و نقض خواهد شد.». به نقل از حقوق علمی پژوهشی)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۱ بهار ۱۳۸۷، ص ۲۹۲.