مراجع صالح برای صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی — دادگاه دیگری که در سیستم دادرسی مدنی

راجع به قرارهای منع دائر بر توقیف و انسداد (Freezing Injunctions) تا ۲۲ آوریل ۲۰۱۴ دادگاه عالی (High court) صالح بود. این محدودیت به موجب «مقررات جبران خسارت دادگاه بخش مصوب ۲۰۱۴ مرتفع شد و در حال حاضر دادگاه عالی و دادگاه بخش صالح به صدور این قرار میباشند. در امور خانواده صدور قرارهای موقتی و فوری مانند؛ دستور اقامت قرار مراقبتی موقت ، قرار نظارت موقت که همچون قرارهای موقتی مذکور در ماده ۲۵ برای مدت مشخص و محدود صادر می شود، به اعتبار صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد که همان دادگاه مجستریت است. نفقه، جدایی قضایی زن و شوهر، در صلاحیت این محکمه قرار دارد. و در بخش خانواده دادگاه عالی که مطابق قانون جرای عدالت مصوب ۱۹۷۰ تشکیل شده پرونده های مربوط به ازدواج؛ اعتبار و فسخ قرارهای موقتی و تبعی مرتبط با آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. قرارهای موقتی و تبعی مرتبط با آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. تصمیمات موقتی با دو ماهیت پیشگیری کیفری و پرهیز از مخاطرات نسبت به بر مبنای قانون کودکان ۱۹۸۹ قابل صدور هست. برای مثال می توان به دستور دادگاه مبنی بر قرار دادن طفل تحت سرپرستی مقامات محلی در وضعی که کودک از مراقبت یا فقدان مراقبت والدینش آسیب قابل ملاحظه ای می بیند اشاره کرد. دادگاه دیگری که در سیستم دادرسی مدنی انگلیس صلاحیت اتخاذ تصمیمات موقتی را به اعتبار صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا دارد؛ دادگاه تجاری ۱۲ است. این دادگاه در دعاوی تجاری بر مبنای قاعده ۲ از ماده ۵۸/۱ از قواعد دادرسی مدنی مصوب ۱۹۹۸ صلاحیت دارد قرارهای موقتی و توقیفی صادر کند. فی المثل در بحث نمایندگی تجاری یا خرید و فروش کالا قرار فوری مورد نظر و مناسب را اتخاذ می نماید. در این دعاوی دادگاه می تواند مواردی چون «نقض حق تالیف (۱۶) تجاری»، «نقض مداوم قرارداد» و «معامله با مشتریان یا تامین کنندگان خاص» را با است. در این اصل شرایط اساسی این نهاد از جمله اصل تناسب و ضرورت فوریت مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که دادگاه تنها در صورتی که فوریت و ملاحظات مرجح داوری شرط خلافی نباشد، طرفین آزادند تقاضای صدور اقدامات تامینی را بر مبنای اصل صلاحیت همزمان در دو مرجع متمایز دادگاه و دیوان داوری مطرح سازند.