محل وقوع مال و مرجع بازداشت کننده

مال خارج از حوزه قضایی و نیابت - محکوم له علی القاعده می تواند هر یک از اموال م. ع. را برای بازداشت معرفی کند و چون گزینش اموال علی القاعده، با محکوم له است تکلیفی ندارد که تنها اموالی را معرفی نماید که در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده اجراییه باشد؛ بنابراین محکوم له می تواند وجه نقد و هر مال منقول یا غیر منقولی را در هر نقطه از کشور که باشد برای بازداشت معرفی کند و یا حتی زمینه را برای بازداشت مال م. ع. د. خارج کشور فراهم کند نک ج ۱، ش. ۲۵۸ به بعد) چنانچه اموال در ایران و در حوزه دادگاهی باشد که اجراییه را صادر نموده دادورز مأمور اجرای همین دادگاه است که اقدام به بازداشت مال میکند و اگر اموال در حوزه قضایی دیگری غیر از دادگاه صادر کننده اجراییه باشد بازداشت مال باید به قسمت اجرای دادگاه مزبور نیابت داده شود ماده ۵۰ ق.ا.ا.م نک ش. ۸ به بعد). ۱۹ بررسی امکان بازداشت مال موجود در اماکن مقدس و امنیتی - پرسش این است که آیا مأمور اجرا می تواند برای بازداشت اموال منقول یا وجوه نقد به اماکن مقدس مانند مساجد مدفن امام زاده ها ... و یا به اماکنی که ورود به آنها برای مردم و حتی علی القاعده، برای مأمورین ممنوع است مانند پادگان های نظامی محل هایی که اسناد و اطلاعات سری نگهداری می شود یا... وارد شود؟ در پاسخ باید توجه داشت که وجود اعتماد عمومی به اعتبار آرا دستورها و تصمیمات مراجع قضاوتی و نیز اجرای دقیق و کامل آنها در هر کشوری صلح و آرامش جامعه را تقویت نموده و انگیزه فعالیت و تولید را افزایش داده و در نهایت به روزی مردم و و استقلال و اقتدار هر چه بیشتر کشور را در پی خواهد داشت. در حقیقت به همان میزان که اعتبار آرا و دستورهای قضایی کشوری تزلزل داشته و یا ایجاد مانع در برابر اجرای آنها شدنی تر و معمول تر باشد به همان نسبت، اعتبار نظام قضایی مورد تردید قرار گرفته و در نهایت به ناامنی قضایی دامن زده که خود رفته رفته دادگری خصوصی را رایج نموده و صلح و امنیت عمومی را در مخاطره جدی قرار می دهد و افزون بر آن، موجب می شود اتباع کشورهای خارجی در قراردادها، مرجع قضایی کشور دیگری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی برگزینند که می تواند موجب زبانهای جبران ناپذیر مادی و معنوی برای کشور شود. ماده ۸ ق. ج، به تصریح جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را از سوی هر مقام رسمی یا سازمان با اداره دولتی که باشد، ممنوع می نماید. ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۱۳۷۵) نیز جلوگیری از ... اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی... را، توسط ... هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد... چنانچه ... از مقام خود سوء استفاده نموده...» به قید مجازات ممنوع کرده است. پس جز در مواردی که نص صریحی مأمور اجرا را مکلف نماید که برای ورود به محلی با مسئولین دیگری هماهنگی کند قاعده کلی یعنی هیچ محلی برای مأمور اجرا ورود ممنوع نیست باید رعایت شود؛ البته در مورد اماکن مقدسه با رعایت کامل حقوق محکوم له تقدس مکان باید لحاظ گردیده و عند الاقتضا با متصدی مکان مانند خادم هماهنگی به عمل آید و در مورد مکانهای امنیتی نیز اگر چه باید حقوق محکوم له رعایت شود اما مقررات مربوط به دسترسی به این اماکن نیز باید لحاظ گردد.