مطالبه تعهدات و طلب بدون مدت — در نظام حقوقی ایران مطالبه انجام تعهد

بخشی دیگر از تعهدات مؤجل و مدت دار هستند؛ این دسته از تعهدات در پایان مدت مزبور و یا در زمان و تاریخ مندرج در عقد باید به موقع اجرا در آیند. مانند تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال که برابر توافق متعاملین در قرارداد به روز معینی تعیین و موکول می شود. همان طور که برخی از استادان آورده اند در تعهدات مؤجل گاه طرفین مدتی را به طور کلی در نظر میگیرند تا ظرف آن مدت مقرر متعهد یا مدیون به تعهد خود عمل کند. مانند ساخت درب و پنجره در مدت سه ماه در این خصوص متعهد اختیار دارد در مهلت مزبور از ابتدای ۳ ماه تا انتهای آن تعهد را به موقع اجرا گذارد، اما این اختیار به مدتی پس از پایان ۳ ماه تسری نمی یابد. ۱. دکتر ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها اجرای قرارداد جلد چهارم شرکت سهامی انتشار چاپ پنجم تعهدات ظاهری شبیه شکل اول دارد ولی از حیث زمان اجرای آن، مانند تعهدات دسته اول نیست. طبع برخی تعهدات اقتضاء دارد که مقید به مدت خاصی نباشد و زمان اجرای آن تحت اراده و اختیار متعهدله قرار گیرد. اصولاً هر نوع تعهدی که بدون قید مدت اجرای آن مورد توافق واقع شود و موقع انجام آن تعهد به متعهدله محول گردد، التزام متعهد به ایفای آن موکول و متوقف بر مطالبه و درخواست متعهدله است که بهترین وسیله برای آغاز جریان آثار قانونی مترتب بر تخلف متعهد از این حیث مانند پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، اظهارنامه است. در نظام حقوقی ایران مطالبه انجام تعهد از سوی متعهدله ذی نفع)، قاعده محسوب نمیشود بلکه تنها در موارد استثنایی و منصوص قانونی و آن هم به لحاظ طبع آن تعهد متعهدله وظیفه دارد، موضوع تعهد را از متعهد مطالبه کند. به عبارت دیگر در سایر تعهدات مقید به مدت و حال متعهد به حکم قانون و قرارداد ملزم است تا در زمان مقرر اعم از حال یا رأس انقضای مدت به تعهد خود عمل نماید و آن را به موقع اجرا گذارد و در این موارد لازم نیست از نهاد مطالبه برای امکان التزام متعهد به اجرای تعهد استفاده شود؛ این موضوع مطابق قاعده است. اما در موارد استثنایی قانونگذار نسبت به برخی تعهدات به جهت ماهیت و طبع آن عنصر دیگری را برای به جریان انداختن این التزام و ترتب آثار قانونی آن لازم می داند که آن هم تأسیس مطالبه» است. این نهاد (مطالبه)، بهتر است با اظهار نامه به عمل آید تا امکان تردید در آن را از بین ببرد. مهم ترین مستند قانونی در این خصوص بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> است که مقرر میدارد در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که ... و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام استاد برجسته حقوق مدنی مصداق این بخش از ماده ۲۲۶ را پرداخت وام به مقترض و عدم تعیین مدت برای مطالبه آن شمردند. در کنار آن مهر عند المطالبه نیز آمده و گفته شده که در مهر عند المطالبه انتخاب طلبکار یعنی تعیین موعد اجرای تعهد باید به وسیله مطالبه» به بدهکار اعلام گردد و اثبات این موضوع نیز که مطالبه طلب و تعهد انجام شده با طلبکار است. سفته عند المطالبه موضوع ماده ۳۰۷ قانون تجارت و همچنین رد اموال امانی را که در توافق مقید به مدت مشخص نگردیده نیز باید مصداقی از بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> خواند. تعهد عند المطالبه موضوع بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> هنگامی که در سند رسمی لازم الاجرا پیش بینی و درج میشود تابع همین ضابطه است؛ یعنی برای این که بتوان سند رسمی یاد شده را به موقع اجرا گذاشت لازم است پیش از درخواست اجرای آن توسط طلبکار ذی نفع مطالبه تعهد موضوع سند لازم الاجرا با اخطار یا اظهارنامه رسمی به عمل آید. آنگاه اخطاریه یا اظهارنامه ابلاغ شده مزبور به پیوست درخواست صدور اجرائیه به مرجع ذی صلاح تسلیم شود. در تأیید آنچه در بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> آمده قانونگذار در سال ۱۳۱۸ و با تصویب آیین دادرسی مدنی بندی را در این خصوص در مبحث مربوط به چگونگی آغاز مرور زمان اختصاص داده بود که به موجب آن مقرر شد راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عند المطالبه باید به انجام برسد مرور زمان از تاریخی که تعهدات مزبور به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوا مطالبه شده، آغاز و شروع می شود. در حقیقت به موجب بند ۳ ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، مرور زمان نسبت به امانات و تعهدات عند المطالبه از تاریخی آغاز می شود که تعهدات مزبور از سوی متعهدله آن هم مورد مطالبه قرار گیرد. بنابراین ارسال اظهارنامه برای مطالبه تعهدات مزبور مقطعی را تعریف میکند که مدت مرور زمان از آن تاریخ آغاز و با پایان یافتن مدت مرور زمان یاد شده دعوای ناشی از آن تعهدات را ۱ دکتر … ص ۱۴۹ ش ۷۸۹. تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷۱۶/۱۱ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند. . ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع میشود ... ۳ - راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عند المطالبه باید انجام شود از تاریخی که بوسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است ...». اشخاص است. یعنی تعهدات مشمول بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> و موضوع بند ۳ ماده ۷۴۱ أ.د.م سابق، صریحاً دیون بدون مدت و اجل یا دیون عندالمطالبه را از شمول بند ۳ ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سابق خارج نموده و شروع مرور زمان مربوط به دیون یاد شده را از تاریخ دین تصویب ماده ۷۴۱ د.م سابق در سال ۱۳۱۸ و تفکیک تعهدات بدون مدت عند المطالبه) از دیون بدون مدت عند المطالبه در دو بند ۳ و ۱۱ ماده ۷۴۱ آن قانون و به ویژه حدوداً ۱۱ سال پس از ایجاد و وضع <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> در سال ۱۳۰۷ حکایت از آن دارد که قانونگذار آن زمان دیون عند المطالبه را از موضوع تعهدات عند المطالبه خارج می دانسته و دیون مزبور را از موضوع بخش اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> بیرون کشیده بود. با نسخ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م در ۱۳۷۹/۱/۲۱ و عدم پیش بینی مفاد ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سابق در قانون اخیر التصویب به نظر استثناء دیون عند المطالبه از قاعده مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> دیگر جایز نیست.