مطالبه تعهدات و طلب بدون مدت — در نظام حقوقی ایران جز در موارد

در تأیید آنچه در بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> آمده قانونگذار در سال ۱۳۱۸ و با تصویب آیین دادرسی مدنی بندی را در این خصوص در مبحث مربوط به چگونگی آغاز مرور زمان اختصاص داده بود که به موجب آن مقرر شد راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عند المطالبه باید به انجام برسد مرور زمان از تاریخی که تعهدات مزبور به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوا مطالبه شده، آغاز و شروع می شود. در حقیقت به موجب بند ۳ ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، مرور زمان نسبت به امانات و تعهدات عند المطالبه از تاریخی آغاز می شود که تعهدات مزبور از سوی متعهدله آن هم مورد مطالبه قرار گیرد. بنابراین ارسال اظهارنامه برای مطالبه تعهدات مزبور مقطعی را تعریف میکند که مدت مرور زمان از آن تاریخ آغاز و با پایان یافتن مدت مرور زمان یاد شده دعوای ناشی از آن تعهدات را ۱ دکتر … ص ۱۴۹ ش ۷۸۹. تبصره ماده ۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷۱۶/۱۱ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند. . ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع میشود ... ۳ - راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عند المطالبه باید انجام شود از تاریخی که بوسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است ...». اشخاص است. یعنی تعهدات مشمول بخش دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> و موضوع بند ۳ ماده ۷۴۱ أ.د.م سابق، صریحاً دیون بدون مدت و اجل یا دیون عندالمطالبه را از شمول بند ۳ ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سابق خارج نموده و شروع مرور زمان مربوط به دیون یاد شده را از تاریخ دین تصویب ماده ۷۴۱ د.م سابق در سال ۱۳۱۸ و تفکیک تعهدات بدون مدت عند المطالبه) از دیون بدون مدت عند المطالبه در دو بند ۳ و ۱۱ ماده ۷۴۱ آن قانون و به ویژه حدوداً ۱۱ سال پس از ایجاد و وضع <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> در سال ۱۳۰۷ حکایت از آن دارد که قانونگذار آن زمان دیون عند المطالبه را از موضوع تعهدات عند المطالبه خارج می دانسته و دیون مزبور را از موضوع بخش اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> بیرون کشیده بود. با نسخ آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م در ۱۳۷۹/۱/۲۱ و عدم پیش بینی مفاد ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سابق در قانون اخیر التصویب به نظر استثناء دیون عند المطالبه از قاعده مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> دیگر جایز نیست. در نظام حقوقی ایران جز در موارد استثنایی طلبکار در دعوای جبران خسارت احتیاجی به مطالبه تعهد از ملتزم و اثبات آن ندارد. به همین جهت نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ ق.م</a> میگوید که اگر برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شود متعهدله حق ادعای خسارت را دارد؛ در این جا تکیه قانونگذار بر لزوم گذشتن موعد است نه ضرورت تعیین مدت. این نکته مهم را باید قاعده شمرد؛ اصولاً ایفای تعهد مستلزم مطالبه آن از ناحیه متعهدله نیست. به محض انقضای مدت راجع به تعهدات مؤجل و همچنین تعهدات حال متعهد مکلف به اجرا و انجام موضوع تعهد است. بنابراین تنها در ۱. ماده ۷۴۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸: «مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می شود. ... ۱۱ – در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می گردد. دیونی که برای پرداخت آن، مدت معین نشده یا عند المطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع میشود.». دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۴۸، ش ۷۸۹. موارد خاص و استثنایی اجرای برخی تعهدات موکول به مطالبه آن به یکی از طرق مطمئن مانند اظهارنامه رسمی است تا آثار قانونی خود را حسب مورد به جای گذارد؛ برای مثال در تعهدات بدون مدت که اختیار موقع انجام تعهد با متعهدله است، استقرار خسارت و امکان تعلق آن به متعهدله هنگامی تحقق و تجلی می یابد که او انجام تعهد را مطالبه کرده باشد ماده ۲۲۶) ق.م. گاهی نیز نهاد مطالبه موجب تبدیلید امانی به ید ضمانی می گردد؛ در مواقعی که موضوع تعهد عین مالی باشد و موضوع آن تعهد را حقوق عینی تشکیل دهد و حتی برای تسلیم عین مال موضوع تعهد مدتی مقرر شده باشد افزون بر گذشت مدت متعهدله باید رد آن مال را نیز مطالبه کند. در این صورت است که اگر با وجود انقضای اجل و مطالبه متعهد تسلیم مال را به تأخیر اندازد و خسارتی به مال مورد تعهد وارد آید، متعهد، مسئول هر کسر و نقصان و تلف مال خواهد بود حتی اگر تقصیری نکرده باشد مواد ۲۷۸ و ۶۳۱ قانون مدنی همچنین گاهی نهاد مطالبه نتیجه عکس میدهد و باعث میشود ذی حق برخی از حقوق خود را از دست بدهد؛ مانند جایی که در فرض تعلق خیار تأخیر ثمن به بایع او مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود او از این مطالبه التزام به بیع بوده است؛ در این صورت چنین بایعی با این مطالبه خیار خود را از دست خواهد داد ماده ۴۰۳ ق.م.