وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — ابر خلاف شیوه معمول در سیستم دادرسی

مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید». جمله اینکه رأی دادگاه در باب رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق راستا امکان صدور دستور موقت در موضوعات و راجع به حقوق متصور در ماده ۱۷۴ دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل بنا یا غرس اشجار خاصیت موقتی داشته و در قالب دادرسی فوری قابل طرح است. اما تصمیم دایر بر از بین بردن آثار موجود در محل جلوگیری از مزاحمت یا ممانعت از حق در ملک که به عنوان موضوعات تصمیم موقتی در ماده مذکور آمده بنا به قاعده در قالب یک دعوای تمام عیار قابل طرح می بود. به عبارتی وقتی دادگاه به موجب دستور موقت خوانده را از مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به متقاضی منع می کند، پنداری به موجب حکم در دعوای اصلی این نتیجه را رقم میزند و در این وضعیت از یک سو موضوعی که اصولاً مستلزم طرح در دعوای اصلی است طی درخواست موقتی حاصل می شود و از سوی دیگر بین موضوع خواسته موقتی و خواسته اصلی یگانگی و انطباق دیده می شود و در پی این مرحله صدور دستور دیگر امری باقی نمی ماند تا به عنوان نتیجه دادرسی اصلی مورد لحوق تصمیم دادگاه قرار گیرد. این تعرض به قاعده بنا به حرمت تصرف بر املاک غیر و حساسیت قانونگذار و به موجب نص قانون تجویز شده است. باید توجه داشت که وضع این موارد استثنایی موجب تجاوز به قاعده منع انطباق بین موضوعات دستور موقت و حکم دادگاه در اصل دعوا نمی شود و همینطور موجب تخطی از ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م متضمن بی تاثیری دستور موقت دادگاه در اصل دعوا نیست. زیرا در این موارد استثنایی اولاً امکان اعاده آثار و نتایج حاصل از دستور موقت در فرض ناکامی ذینفع در دعوای اصلی میسر است. ثانیاً همان ضرورت و فوریت که موجب پیدایی تأسیس موقتی شده در این موارد استثنایی هم مشهود است. برای مثال زوجه نیاز مبرم به دریافت بخشی از نفقه دارد و این فوریت و نیاز به حدی قوی است که تاب شکستن قاعده منع تطبیق بین موضوع دستور و موضوع خواسته اصلی را دارد. ثانیاً دستور اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده نخواهد یافت و نیل به این مقصود و تثبیت اعتبار دائم آن منوط به الحاق در حکم و تصمیم دائمی و ماهوی دادگاه است. با این حال از توسعه حکم مذکور و استثناء مقرر در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م به موارد مشابه باید پرهیز کرد. لذا در دعوایی مثل خلع ید نمی توان در قالب درخواست موقتی صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از ادامه تصرفات خوانده را مطرح نمود. زیرا این نتیجه مستلزم رسیدگی ماهوی و تشخیص حقانیت خواهان در دعوای اصلی است. جلوگیری از تصرف خوانده به مثابه اجرای حکم خلع ید است و شمول قواعد دادرسی فوری بر چنین موضوعی مستلزم برقراری نص و تجویز مقنن است. اختیار قضات در تفسیر و یافتن وحدت ملاک از مقررات استثنایی و توسعه مصادیق استثنایی به اشباه و نظایر آن بنا به تفسیر شخصی، خطر تجاوز به قواعد حاکم بر دادرسی فوری و حقوق خوانده را به دنبال دارد. آنچه مسلم است اینکه صدور دستور موقت خلاف اصل بوده و محتاج به جمع شرایط متعدد است و در مقام تردید و فقدان جواز موضع صائب رد درخواست م. ب.. ابر خلاف شیوه معمول در سیستم دادرسی مدنی کشورمان که انطباق بین موضوع یک موضوع به موجب دستور موقت تجویز نشده است مگر در موارد خاص و استثنایی در این موارد هستیم. در این سیستم از یک سو صدور دستور موقت در ارتباط با ماهیت ادعای مطرح شده به منظور تثبیت وضعیت متقاضی و یا جلوگیری از تجاوز به حقوق وی امکان پذیر است. بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ ماده 25 CPR اجازه چنین قراری را صادر می نماید. برای مثال در دعوای مبتنی بر مالکیت محتوای ادعای مالکیت خواهان بر یک مال خواهان به جای درخواست قرار مسدود کننده به موجب (CPR, r 25 . (۱) (F می تواند تقاضای دستور حفظ (detention) نگهداری (custody) و حفاظت (Preservation) از مال موضوع دعوا به عمل آورد. دعوای [2007] Fourie V Le Roux حاوی چنین دستوری است که کاملاً متفاوت با Freezing Injunction هست. البته در پرداخت علی الحساب به متقاضی در حکم انتزاع بخشی از خواسته اصلی بوده و در صورت و شکل منطبق با هم می باشند. این تصمیم برخلاف آنچه در رویه قضایی کشورمان جاری است محدود به یک دعوای خاص نیست. همچنین وقتی موضوع دستور موقت اجرای عین تعهد» ملزم به انجام یک اقدام خاص می شود، موضوع دستور با آنچه موضوع یک دعوای اصلی و حکم دادگاه واقع می شود متجانس است. در دعوای Cayne V Global Natural Resources Pic خ. ه. که سهامداران شرکت خوانده بودند به منظور جلوگیری شرکت از اجرای قرارداد و ادغام بدون تصویب مجمع عمومی از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمودند رسیدگی به دعوای اصلی نتیجه مطلوب را محقق نمی کرد. زیرا تا زمان محکومیت خوانده و اثبات ادعای خواهان، معامله انجام میشد یا مجمع عمومی برگزار می گردید. در نهایت بعد از ارزیابی دلایل خواهان در رأی دادگاه تصریح شد؛ چون خطر بی عدالتی نسبت به خوانده وجود دارد و استحقاق خواهان بنا به شواهد و مدارک ثابت نیست، صدور دستور موقت اشتباه م. ب.. اما برعکس در دعوای Lansing linde ld V Kerr درخواست صدور قرار موقت بر اجرای تعهدی مبنی بر محدود کردن تجارت مورد توجه قرار گرفت. در سیستم دادرسی مدنی آمریکا بر مبنای قاعده ۶۵ از قواعد دادرسی مدنی فدرال دادگاه می تواند به موجب دستور موقت مقدماتی رسیدگی را بر اساس استحقاق متقاضی ادامه دهد تا به نتیجه لازم منتهی شود. تصمیم در این قالب به منظور حفظ و نگهداری موضوع با همان شرایط موجود اتخاذ میشود. در حقوق شکلی فرانسه طرح موضوعی ماهوی در قالب درخواست فوری امکان پذیر نیست و متقاضی ناگزیر است موضوع ماهوی را در قالب دعوای اصلی نزد دادگاه و نه قاضی امور فوری مطرح سازد. این بحث با تبیین فروض احاله پرونده به دادگاه در تعامل بین قاضی امور فوری و رئیس دادگاه راجع به پرونده محتوی درخواست فوری مطرح می شود: «قاضی دادرسی فوری اختیار احاله امر در حالت دادرسی فوری به ترتیبات درخواست شده بیش از اندازه خطیر م. ب. که تصمیم بتواند با احاطه کامل، لازم است تاکید گردد که در اینجا بحث از احاله در حالت دادرسی فوری م. ب.. یعنی، حتی اگر امر نزد دادگاه تعقیب گردد، تشریفات دادرسی فوری در این خصوص باید رعایت با در نظر گرفتن محدودیت های اختیارات قاضی دادرسی فوری اتفاق می افتد که این قاضی نتواند نسبت به دادخواستی که به آن اشتغال یافته رسیدگی نماید. این دادخواست در واقع به قاضی اصلی مربوط می شود، در چنین موردی، رئیس دادگاه خود را «غیر صالح» اعلام و این امر بر عهده اصحاب دعوی است که به دادگاه مراجعه نمایند. به عبارت دیگر اگر خواهان همواره مایل است دادخواست او مورد قضاوت قرار گیرد، مکلف است رقیب خود را نزد قاضی اصلی احضار نماید. در جهت امکان فصل سریع این اختلافات (یا حداقل آنهایی که راه حلی اضطراری ایجاب می نمایند)، برخی رؤسای دادگاه های شهرستان مناسب تشخیص داده اند زمانی که دادخواست دادرسی