دکترین
وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در
با همان موضوعی که دعوای اصلی بر آن مستقر میشود، میسر است. برای مثال می توان در موضوع مطالبه نفقه یا حضانت فرزند که در قالب دعوای اصلی مطرح می شود یک تصمیم ابتدایی و موقت تحصیل نمود. زوجه در دعوای مطالبه نفقه می تواند توجیه نماید که گذران زندگی و تامین حوائج ضروری وی در گرو تحصیل نفقه یکی دو ماه آینده از خوانده زوج) م. ب.. دادگاه با احراز این نیاز مبرم می تواند به موجب ماده ۷ قانون مرقوم با یک تصمیم موقتی راجع به ۱ گیتی خسرو مقاله تکلیف دادگاه در رفع اثر از دستور موقت. مجله حقوقی دادگستری. انتشارات اصلی و قرار تصمیم موقتی مانند اینکه در دعوای مطالبه نفقه، دادگاه به عنوان دستور موقت مقرر دارد: «مرد موقتاً به عنوان علی الحساب مبلغ معینی بابت نفقه، به زوجه خود وسع از موضوع دستور موقت است.
وسع از موضوع دستور موقت است. اما توسعه این استثناء به موارد دیگر و یافتن مصادیق مشترک با آن بی آنکه مجوزی از سوی قانونگذار موجود باشد مشکل است. برای مثال نمی توان در مواردی که بستانکار احتیاج شدید به تحصیل بخشی از مطالبات خود دارد در قالب تسلیم بخشی از خواسته یا پرداخت علی الحساب دستور موقت صادر نمود. یا در دعوای خلع ید خوانده از ملک با درخواست و توجیه خواهان دستور موقتی دایر بر منع تصرف خوانده صادر نمود یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به منظور تسهیل این نتیجه خوانده انتقال دهنده ملک را به فک رهن از ملک موضوع دعوا در قالب دستور موقت مجبور نمود.
عنوان موضوع موقتی با موضوع دعوای اصلی و لزوم تعیین تکلیف موضوع در قالب دعوای اصلی مانع از شمول دادرسی فوری بر مثال های مذکور میشود. از سویی در موارد تردید رجوع به اصل حکم منطق حقوقی است. اصل؛ عدم انطباق بین موضوع دو خواسته موقتی و دعوای اصلی است و حکم منطق عدم توسعه استثناء مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده یا موضع مشابه قانونگذار به سایر موارد و موضوعات است.
علاوه بر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م استثناء دیگری است که به موجب آن امکان انطباق عینی خواسته موقتی با خواسته دعوای اصلی فراهم می گردد. به موجب این ماده: «دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی حراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا . جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر دانشنامه حقوقی جلد ۴. ش ۲۹ ب. صص ۴۸۷ و ۴۸۸.
مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید». جمله اینکه رأی دادگاه در باب رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق راستا امکان صدور دستور موقت در موضوعات و راجع به حقوق متصور در ماده ۱۷۴ دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل بنا یا غرس اشجار خاصیت موقتی داشته و در قالب دادرسی فوری قابل طرح است. اما تصمیم دایر بر از بین بردن آثار موجود در محل جلوگیری از مزاحمت یا ممانعت از حق در ملک که به عنوان موضوعات تصمیم موقتی در ماده مذکور آمده بنا به قاعده در قالب یک دعوای تمام عیار قابل طرح می بود. به عبارتی وقتی دادگاه به موجب دستور موقت خوانده را از مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به متقاضی منع می کند، پنداری به موجب حکم در دعوای اصلی این نتیجه را رقم میزند و در این وضعیت از یک سو موضوعی که اصولاً مستلزم طرح در دعوای اصلی است طی درخواست موقتی حاصل می شود و از سوی دیگر بین موضوع خواسته موقتی و خواسته اصلی یگانگی و انطباق دیده می شود و در پی این مرحله صدور دستور دیگر امری باقی نمی ماند تا به عنوان نتیجه دادرسی اصلی مورد لحوق تصمیم دادگاه قرار گیرد. این تعرض به قاعده بنا به حرمت تصرف بر املاک غیر و حساسیت قانونگذار و به موجب نص قانون تجویز شده است.
باید توجه داشت که وضع این موارد استثنایی موجب تجاوز به قاعده منع انطباق بین موضوعات دستور موقت و حکم دادگاه در اصل دعوا نمی شود و همینطور موجب تخطی از ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م متضمن بی تاثیری دستور موقت دادگاه در اصل دعوا نیست. زیرا در این موارد استثنایی اولاً امکان اعاده آثار و نتایج حاصل از دستور موقت در فرض ناکامی ذینفع در دعوای اصلی میسر است. ثانیاً همان ضرورت و فوریت که موجب پیدایی تأسیس موقتی شده در این موارد استثنایی هم مشهود است. برای مثال زوجه نیاز مبرم به دریافت بخشی از نفقه دارد و این فوریت و نیاز به حدی قوی است که تاب شکستن قاعده منع تطبیق بین موضوع دستور و موضوع خواسته اصلی را دارد. ثانیاً دستور اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده نخواهد یافت و نیل به این مقصود و تثبیت اعتبار دائم آن منوط به الحاق در حکم و تصمیم دائمی و ماهوی دادگاه است.
با این حال از توسعه حکم مذکور و استثناء مقرر در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م به موارد مشابه باید پرهیز کرد. لذا در دعوایی مثل خلع ید نمی توان در قالب درخواست موقتی صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از ادامه تصرفات خوانده را مطرح نمود. زیرا این نتیجه مستلزم رسیدگی ماهوی و تشخیص حقانیت خواهان در دعوای اصلی است. جلوگیری از تصرف خوانده به مثابه اجرای حکم خلع ید است و شمول قواعد دادرسی فوری بر چنین موضوعی مستلزم برقراری نص و تجویز مقنن است.
اختیار قضات در تفسیر و یافتن وحدت ملاک از مقررات استثنایی و توسعه مصادیق استثنایی به اشباه و نظایر آن بنا به تفسیر شخصی، خطر تجاوز به قواعد حاکم بر دادرسی فوری و حقوق خوانده را به دنبال دارد. آنچه مسلم است اینکه صدور دستور موقت خلاف اصل بوده و محتاج به جمع شرایط متعدد است و در مقام تردید و فقدان جواز موضع صائب رد درخواست م. ب..
ابر خلاف شیوه معمول در سیستم دادرسی مدنی کشورمان که انطباق بین موضوع یک موضوع به موجب دستور موقت تجویز نشده است مگر در موارد خاص و استثنایی در این موارد هستیم. در این سیستم از یک سو صدور دستور موقت در ارتباط با ماهیت ادعای مطرح شده به منظور تثبیت وضعیت متقاضی و یا جلوگیری از تجاوز به حقوق وی امکان پذیر است. بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ ماده 25 CPR اجازه چنین قراری را صادر می نماید. برای مثال در دعوای مبتنی بر مالکیت محتوای ادعای مالکیت خواهان بر یک مال خواهان به جای درخواست قرار مسدود کننده به موجب (CPR, r 25 . (۱) (F می تواند تقاضای دستور حفظ (detention) نگهداری (custody) و حفاظت (Preservation) از مال موضوع دعوا به عمل آورد. دعوای [2007] Fourie V Le Roux حاوی چنین دستوری است که کاملاً متفاوت با Freezing Injunction هست. البته در پرداخت علی الحساب به متقاضی در حکم انتزاع بخشی از خواسته اصلی بوده و در صورت و شکل منطبق با هم می باشند. این تصمیم برخلاف آنچه در رویه قضایی کشورمان جاری است محدود به یک دعوای خاص نیست.
همچنین وقتی موضوع دستور موقت اجرای عین تعهد» ملزم به انجام یک اقدام خاص می شود، موضوع دستور با آنچه موضوع یک دعوای اصلی و حکم دادگاه واقع می شود متجانس است. در دعوای Cayne V Global Natural Resources Pic خ. ه. که سهامداران شرکت خوانده بودند به منظور جلوگیری شرکت از اجرای قرارداد و ادغام بدون تصویب مجمع عمومی از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمودند رسیدگی به دعوای اصلی نتیجه مطلوب را محقق نمی کرد. زیرا تا زمان محکومیت خوانده و اثبات ادعای خواهان، معامله انجام میشد یا مجمع عمومی برگزار می گردید. در نهایت بعد از ارزیابی دلایل خواهان در رأی دادگاه تصریح شد؛ چون خطر بی عدالتی نسبت به خوانده وجود دارد و استحقاق خواهان بنا به شواهد و مدارک ثابت نیست، صدور دستور موقت اشتباه م. ب.. اما برعکس در دعوای Lansing linde ld V Kerr درخواست صدور قرار موقت بر اجرای تعهدی مبنی بر محدود کردن تجارت مورد توجه قرار گرفت.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 317 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 317 ق.آ.د.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — خصوص چنین گفت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — در پایان لازم است به این نکته
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - دادرسی فوری — در پایان لازم است به این نکته
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - صدور رأی قاطع — نکته ای که نباید از آن غافل
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - صدور رأی قاطع — شاید بتوان تنها دسته ای از آراء
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - اهمیت دستور موقت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — اجرای قرار تامین خواسته برابر مواد ۱۰۸
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — برای اجرای دستور موقت نیز که بر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — برای اجرای دستور موقت نیز که بر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — رسیدگی
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — رسیدگی
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — پنجم اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی هیچ
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — پنجم اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی هیچ
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اهداف اختصاصی — روشن ساختن زوایای پنهان نهاد موضوع تحقیق
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اهداف اختصاصی — قانون گذار نیز مخاطب خاص در این
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — همین طور میتوان به مواد ۲۱ و
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — همین طور می توان به مود ۲۱
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت — در تمام این موارد رسیدگی سریع به
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موقتی بودن تصمیم — تصمیمات ماهوی و نهایی دادگاه که به
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موقتی بودن تصمیم — همین طور در فرض رد تقاضای صدور
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موقتی بودن تصمیم — همین طور در فرض رد تقاضای صدور
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سؤال دادیار وقت دادسرای عمومی دماوند از اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همین طور در فرض رد تقاضای صدور دستور موقت از سوی مرجع
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبعی بودن تصمیم — همین طور در فرض رد تقاضای صدور
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — در رویه قضایی حاصل دادرسی فوری از
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — ا به نظر می رسد مراد قانونگذار
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — ا به نظر می رسد مراد قانونگذار
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر — تاخیر اجرای حکم قرار توقف اجرای مفاد
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر — نکته مهم اینکه عنوان دستور موقت خاص
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وجوه افتراق بین دو قرار — در صورت سپردن تامین از سوی خوانده
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
وجوه افتراق بین دو قرار — به علاوه تفاوت های دیگری نیز می
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی دادرسی فوری و موقعیت دستور موقت ۲۳۳ — از معتقدان به این دیدگاه شمس دکتر
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی دادرسی فوری و موقعیت دستور موقت ۲۳۳ — دستور موقت هم فاقد این ظرفیت است
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی دادرسی فوری و موقعیت دستور موقت ۲۳۳ — دستور موقت هم فاقد این ظرفیت است
ماده 317 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — در حالتی که تقاضای صدور دستور موقت
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — اما به نظر می رسد تکلیف ذکر
مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
