وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — در حقوق شکلی فرانسه طرح موضوعی ماهوی

اختیار قضات در تفسیر و یافتن وحدت ملاک از مقررات استثنایی و توسعه مصادیق استثنایی به اشباه و نظایر آن بنا به تفسیر شخصی، خطر تجاوز به قواعد حاکم بر دادرسی فوری و حقوق خوانده را به دنبال دارد. آنچه مسلم است اینکه صدور دستور موقت خلاف اصل بوده و محتاج به جمع شرایط متعدد است و در مقام تردید و فقدان جواز موضع صائب رد درخواست م. ب.. ابر خلاف شیوه معمول در سیستم دادرسی مدنی کشورمان که انطباق بین موضوع یک موضوع به موجب دستور موقت تجویز نشده است مگر در موارد خاص و استثنایی در این موارد هستیم. در این سیستم از یک سو صدور دستور موقت در ارتباط با ماهیت ادعای مطرح شده به منظور تثبیت وضعیت متقاضی و یا جلوگیری از تجاوز به حقوق وی امکان پذیر است. بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۷ ماده 25 CPR اجازه چنین قراری را صادر می نماید. برای مثال در دعوای مبتنی بر مالکیت محتوای ادعای مالکیت خواهان بر یک مال خواهان به جای درخواست قرار مسدود کننده به موجب (CPR, r 25 . (۱) (F می تواند تقاضای دستور حفظ (detention) نگهداری (custody) و حفاظت (Preservation) از مال موضوع دعوا به عمل آورد. دعوای [2007] Fourie V Le Roux حاوی چنین دستوری است که کاملاً متفاوت با Freezing Injunction هست. البته در پرداخت علی الحساب به متقاضی در حکم انتزاع بخشی از خواسته اصلی بوده و در صورت و شکل منطبق با هم می باشند. این تصمیم برخلاف آنچه در رویه قضایی کشورمان جاری است محدود به یک دعوای خاص نیست. همچنین وقتی موضوع دستور موقت اجرای عین تعهد» ملزم به انجام یک اقدام خاص می شود، موضوع دستور با آنچه موضوع یک دعوای اصلی و حکم دادگاه واقع می شود متجانس است. در دعوای Cayne V Global Natural Resources Pic خ. ه. که سهامداران شرکت خوانده بودند به منظور جلوگیری شرکت از اجرای قرارداد و ادغام بدون تصویب مجمع عمومی از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمودند رسیدگی به دعوای اصلی نتیجه مطلوب را محقق نمی کرد. زیرا تا زمان محکومیت خوانده و اثبات ادعای خواهان، معامله انجام میشد یا مجمع عمومی برگزار می گردید. در نهایت بعد از ارزیابی دلایل خواهان در رأی دادگاه تصریح شد؛ چون خطر بی عدالتی نسبت به خوانده وجود دارد و استحقاق خواهان بنا به شواهد و مدارک ثابت نیست، صدور دستور موقت اشتباه م. ب.. اما برعکس در دعوای Lansing linde ld V Kerr درخواست صدور قرار موقت بر اجرای تعهدی مبنی بر محدود کردن تجارت مورد توجه قرار گرفت. در سیستم دادرسی مدنی آمریکا بر مبنای قاعده ۶۵ از قواعد دادرسی مدنی فدرال دادگاه می تواند به موجب دستور موقت مقدماتی رسیدگی را بر اساس استحقاق متقاضی ادامه دهد تا به نتیجه لازم منتهی شود. تصمیم در این قالب به منظور حفظ و نگهداری موضوع با همان شرایط موجود اتخاذ میشود. در حقوق شکلی فرانسه طرح موضوعی ماهوی در قالب درخواست فوری امکان پذیر نیست و متقاضی ناگزیر است موضوع ماهوی را در قالب دعوای اصلی نزد دادگاه و نه قاضی امور فوری مطرح سازد. این بحث با تبیین فروض احاله پرونده به دادگاه در تعامل بین قاضی امور فوری و رئیس دادگاه راجع به پرونده محتوی درخواست فوری مطرح می شود: «قاضی دادرسی فوری اختیار احاله امر در حالت دادرسی فوری به ترتیبات درخواست شده بیش از اندازه خطیر م. ب. که تصمیم بتواند با احاطه کامل، لازم است تاکید گردد که در اینجا بحث از احاله در حالت دادرسی فوری م. ب.. یعنی، حتی اگر امر نزد دادگاه تعقیب گردد، تشریفات دادرسی فوری در این خصوص باید رعایت با در نظر گرفتن محدودیت های اختیارات قاضی دادرسی فوری اتفاق می افتد که این قاضی نتواند نسبت به دادخواستی که به آن اشتغال یافته رسیدگی نماید. این دادخواست در واقع به قاضی اصلی مربوط می شود، در چنین موردی، رئیس دادگاه خود را «غیر صالح» اعلام و این امر بر عهده اصحاب دعوی است که به دادگاه مراجعه نمایند. به عبارت دیگر اگر خواهان همواره مایل است دادخواست او مورد قضاوت قرار گیرد، مکلف است رقیب خود را نزد قاضی اصلی احضار نماید. در جهت امکان فصل سریع این اختلافات (یا حداقل آنهایی که راه حلی اضطراری ایجاب می نمایند)، برخی رؤسای دادگاه های شهرستان مناسب تشخیص داده اند زمانی که دادخواست دادرسی به روز معین را اعطا نماید. این عمل که عبارت از بکارگیری تکنیک مسمی به پل فوری که به آن اشتغال نموده اند از اختیارات آنها خارج است، به خواهان اجازه احضار به روز معین را اعطا نماید. این عمل که عبارت از بکارگیری تکنیک مسمی به پل باریک است بالاخره به موجب نص فرمان ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۹ با تکمیل نمودن ماده ۸۷۸ قانون پیش بینی گردید. در حال حاضر میتوان در پاراگراف 4 این ماده ملاحظه نمود: تجویز احضار به روز معین میتواند حتی راساً، توسط رئیس دادگاه مشغول به دادرسی فوری دستور داده شود. زمانی که این نص مورد اجرا قرار می گیرد باید توجه شود که رئیس دادگاه می تواند این اختیار را، عند الاقتضاء راساً اعمال نماید)، بنابراین به عهده خواهان است که از دادگاه درخواست دادرسی به روز معین نماید. در نتیجه بدیهی است که فرضی که در اینجا مورد مطالعه قرار می گیرد کاملاً از فرضی که در فراز قبل مورد بررسی قرار گرفت، یعنی احاله به تشکل جمعی دادگاه در حالت دادرسی فوری متمایز است. در حقیقت در اینجا موضوع به طور منحصر تعقیب دادرسی فوری نزد دادگاه نمی باشد زیرا علی فرض دادخواست از محدوده اختیارات یک مرجع دادرسی فوری خارج است، بلکه به جریان انداختن دادرسی نسبت به ماهیت همان اختلاف نزد قاضی اصلی است در نتیجه از دادگاه درخواست شده که نسبت به صدور رأی که دارای اعتبار کامل امر قضاوت شده است و نه اعتبار موقت یک تصمیم فوری اقدام نماید.