گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد یا ماده ۴۳۴ بیان

گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد یا ماده ۴۳۴ بیان می دارد هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر برای آن دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد. در این قبیل موارد مسئول حادثه به بیش از یک دیه به زیان دیده محکوم خواهد شد. از زمانی که دیه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفت این امر یکی از مشکلات بیمه گران و افراد زیان دیده و مسئولان حادثه محسوب میشد زیرا بیمه گر تنها بر اساس حق بیمه های دریافتی سقف معینی از خسارت را پوشش میداد و هرگز خود را متعهد ننموده بود که تمام خسارات را به صورت بی نهایت پرداخت کند زیرا از نظر حقوق قراردادی نیز چنین تعهدی منتهی به جهل می گردید و به عنوان یک قاعده عمومی قابل پوشش نبود اما چون حوادث رانندگی این گونه صدمات چندگانه را به وجود می آورد پوشش تعدد دیات و خسارت کامل بین بیمه گران مطرح شد و بر اساس برخی بخشنامه ها یا آیین نامه های مصوب و در قبال اخذ مبلغی حق بیمه بیشتر این تعهد نیز در بیمه نامه افزوده شد. هدف و مبنای وضع تبصره ماده ۹ تثبیت نمودن آن وضعیت است. در واقع، چون مبنای احتمال اصل اساسی در روابط بیمه ای است و به طور معمول أکثر حوادث رانندگی تعدد دیات به آن معنایی را که بیان نمودیم در بر ندارند بلکه معمولاً صدمات آن به صورت مختلف و بر نواحی گوناگون بدن انسان است که نمیتوان چند دیه کامل انسان را برای چند عضو تصور نمود بنابراین همه حوادث رانندگی و همه بیمه نامه ها به ترتیب متضمن و متعهد چند دیه کامل نیستند و بنابراین سقف تعهد برای احتساب حق بیمه ای متعارف و متناسب با آن امری لازم م. ب. تا بیمه گران بدانند در قبال آنچه تعهد میکنند چه حقی به دست می آورند اما این حالت متعارف با احتمال» ترتب خسارات بیشتر از سقف بیمه نامه هیچ تعارضی ندارد و خود، بر مبنای قانون احتمالات به عنوان یکی از قواعد بیمه ای مستقر م. ب.. بدین سان اگر قائل به جبران هر خسارتی که در هر حادثه رانندگی به وجود می آید باشیم امری متعارض را به قانون نسبت نداده ایم زیرا اصل اولیه همان پرداخت خسارت در حدود بیمه نامه است و به طور متعارف و در بیشتر حوادث نیز از تعدد دیات که سبب شود از سقف بیمه نامه فراتر رود خبری نیست اما در موارد خاص که چنین اتفاقی می افتد هیچ اشکالی ندارد که این موارد نیز جبران شود و به طور قطع بیمه گران بر اساس ریسک و درجه احتمال این حوادث، حق بیمه ای نیز در قراردادهای خود در نظر میگیرند. ممکن است حادثه ای در ابتدا صدمات محدودی به بار آورد اما همین صدمات در نهایت منتهی به چند آسیب جدی دیگر شوند و چون از نظر قواعد مسئولیت مدنی این خسارات نیز به همان حادثه اول مربوط است. لذا جبران آنها از وظایف مسئول حادثه و بیمه گر م. ب..