یک سال قبل از صدور حکم قطعی

در تبصره ۱ ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م آمده: مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به م. ع. و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه علام کنند. اینکه چرا قانونگذار مدت را مهم دانسته، روشن نیست. اگر هدف استفاده تحقیقی در دادخواهی معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م است که چنین زمان و استعلامی بی فایده است. زیرا معیار دوم در بزه معامله به قصد فرار از دین برابر رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، معامله پس از صدور حکم قطعی محکومیت است. همچنین اگر هدف تشخیص معاملات مشکوک و صوری باشد که زمان یکسال قبل از صدور حکم موضوعیتی ندارد. گذشته از اینها بهره مندی از نتایج امر نیازمند ابتکار عمل شخص ذی نفع در پرتو یک دادخواهی جداگانه است. فایده ای که در پرتو کشف معاملات پیشین نقل و انتقال دارایی و هر گونه دگرگونی در آن به ذهن می آید، تحقق حکم ماده ۷ ق.ن.ا.م.م و بررسی درست مدارک مدعی اعسار یا بهره مندی از این حکم و راستی آزمایی اوست. برای اجرای حکم ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م و انفصال مقام و شخص مسئول در پاسخ به استعلام یا اجرای دستور، دادخواهی شخص ذی نفع ضروری است. دادورز اختیاری در این فرآیند جز ارائه گواهی عدم انجام دستور یا ارائه داده های نادرست ندارد. در این ماده صدور حکم محکومیت تصریح گردیده و چنین نتیجه ای ملازمه با دادخواهی و جریان یک دادرسی مستقل دارد. مدافعات مسئول طرف ادعا نیز بایستی شنیده شود و به حقوق دفاعی او توجه شود. در این دادخواهی شخص ذی نفع باید دلایل اثبات ادعا را ارائه دهد. بدین منظور افزون بر حکم و اجرائیه، باید تصویر استعلام یا دستور دادگاه و یا دایره اجرا و مدارک پرونده اجرایی که نشانگر تخلف خوانده است، ارائه شود. ذی نفع در این دادخواهی به نظر شخص داد برده است. چه در صدر ماده ۱۹ ق.ا.ا.م به درخواست محکوم له اشاره شده است. وانگهی انجام استعلام و دستور توقیف معمولا به دنبال درخواست داد برده و برای دسترسی او به محکوم به صادر می شود. قرائن موجود در مواد ۱۹ و ۲۰ قن.م.م هم چنین برداشتی را متصور می سازد. با این حال نمی توان از نظر دور داشت که گاه عدم اجرای درست دستور دادگاه و دایره اجرا و یا ارائه داده های نادرست میتواند حقوق اشخاص ثالث و حتا داد باخته را تباه نماید. برای نمونه مدیر بانک به نادرست حساب مشترک داد باخته با شریک و یا رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و مامور اجرای آن اداره ملک به نام دیگری را به دادگاه یا دایره اجرا معرفی نماید و موجب توقیف آن شود. در چنین مواردی اگرچه دامنه رفتار شخص با اشخاص متخلف منطبق با عنصر مادی مقرر در احکام قانونی است اما چون رفتار ارتکابی دور از منطق حاکم بر این مواد و مقصود قانونگذار است نباید مشمول تنبیه داری یاد شده گردد. هدف قانونگذار از بکارگیری ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی و عمومی اجرای درست حکم و دسترسی به محکوم به و جلوگیری از زیان ناروا در پرتو مقاصدی چون همکاری با داد باخته بوده و در آن جا که اجرای نادرست دستور به زبان اشخاص دیگری می انجامد باید تنها ضمانت اجرای مدنی مطالبه خسارت را پیش روی زیان دیده در چارچوب قواعد مسئولیت مدنی قرار داد.