یکی از حقوقدانان محترم در این مورد قائل به تفکیک شده و

یکی از حقوقدانان محترم در این مورد قائل به تفکیک شده و گفته است که هر موضوعی که در عرف قضایی قابلیت استقلال و توصیف به عنوان دعوا دارد باید از حالت مقدمه خارج شود و به صورت خواسته مستقل مطرح گردد و این امر از دعوایی به دعوای دیگر متفاوت خواهد بود. ولی این حقوقدان محترم ضابطه و معیار مشخصی برای این تفکیک ارائه نداده و خود نیز اذعان دارد که آموزه های حقوقی و رویه قضایی در این مورد بحث جدی ندارند. با این وصف، طبیعتاً نمی توان عرف قضایی مسلمی در این مورد یافت. برخی قضات نیز اعتقاد دارند که اصل بر تشریفاتی بودن رسیدگی حقوقی است و لذا هر رکنی از دعوا یا دفاعی که ادعا محسوب گردد باید جداگانه و به صورت یک دعوای مستقل مطرح گردد؛ مثل اینکه خواهان وقوع معامله را قبول دارد ولی مدعی فسخ آن است. یا اینکه خوانده انجام ظاهری قرارداد را قبول داشته باشد ولی مدعی بطلان آن گردد. به عنوان مثال در دعوای تنظیم سند رسمی چنانچه اختلافی در مالکیت یا تحقق قرارداد وجود نداشته باشد یا اختلاف در حدی باشد که با اندک بررسی قابل رفع است اثبات مالکیت یا تحقق قرارداد را می توان مقدمه تلقی کرد و بی نیاز از دعوای مستقل دانست؛ ولی چنانچه خوانده اساس قرارداد را انکار نماید، دعوایی با عنوان تحقق قرارداد، ضروری است. ۱ شهیدی، مهدی مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۶۲ خدا بخشی، عبدالله، حقوق دعاوی: قواعد عمومی دعاوی، پیشین، صص ۸۰۸۲ این حقوقدان محترم فقط به یکی دو معیار اشاره کرده اند و آن، قابلیت اجرا یا دشواری های اجرای رأی یا غیر مهم بودن اختلاف طرفین در مقدمه دعوا است. ولی این معیارها معیارهای روشنی نیستند و نمی توانند راهگشا باشند. طرفین در مقدمه دعوا است. ولی این معیارها معیارهای روشنی نیستند و نمی توانند راهگشا باشند. حقوقدان محترم مورد اشاره در کتاب قبلی خویش که نگارش آن مسبوق بر کتاب اخیر بوده است، در نظری متعارض نیز در این مورد فرموده اند که در هر مسئله حقوقی مقدمات بسیاری باید اثبات شود و هر عمل یا واقعه حقوقی ممکن است که در یک موضوع نقش اصلی را ایفا کند یا برعکس وضعیتی فرعی و مقدماتی به خود بگیرد و ممکن است که امری به عنوان مقدمه مورد رسیدگی به نتیجه اصلی قابل بررسی و استماع باشد ولی به عنوان موضوع اصلی قابل استماع نباشد.