۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — الف - ۲ - ۲ - شرایط

الف - ۲ - ضابطه و شرایط نخستین جلسه دادرسی در اینجا لازم است به این نکته و پرسش مهم بپردازیم که برای تشخیص و تمیز اولین جلسه دادرسی چه شرایطی باید گرد هم آید و چه ضابطه و معیاری را باید به کار برد تا بتوان در میان همه جلسات دادرسی یکی از آنها را به عنوان اولین جلسه دادرسی معرفی کرد؟ در این بخش مختصری راجع به ضابطه نخستین جلسه دادرسی توضیح میدهیم و سپس شرایط آن را شمارش خواهیم کرد. الف - ۲ - ۱ - ضابطه نخستین جلسه دادرسی همواره نخستین جلسه دادرسی اولین جلسه ای است که دادگاه پس از تقدیم دادخواست، طرفین را برای رسیدگی به جلسه دادرسی دعوت می کند. اما همیشه شناسایی این جلسه، به سهولت و سادگی صورت نمی گیرد؛ گاه اولین جلسه دادرسی همان جلسه ای است که برای نخستین بار پس از تقدیم دادخواست دادگاه برای استماع ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا تعیین و آنان را به این جلسه دعوت میکند. گاه نیز همین جلسه که برای بار نخست تشکیل میشود، چون به واقع برای استماع نیست و اگر هم برای استماع دعوا و دفاع است، در عمل چنین استماعی به عمل نمی آید، نمیتوان آن را نخستین جلسه دادرسی نامید. در مواقعی نیز برای نخستین بار جلسه دادرسی و استماع تشکیل میشود ولی چون زمان برای استماع گفته ها و اظهارات همه اطراف دعوا کافی نیست جلسه بعدی را نمی توان جلسه دوم شمرد و آن را از نخستین جلسه دادرسی جدا کرد. در حقیقت در مواقعی مذاکرات اصحاب دعوا در نخستین جلسه ای که دادگاه برای رسیدگی و دادرسی در نظر می گیرد به اندازه ای به طول می انجامد که دادگاه ناگزیر است ادامه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین را در جلسه دیگری پی بگیرد و جلسه دیگر جلسه دوم نیست بلکه ادامه جلسه نخست است ماده ۱۰۴ ق.آ.د. م). گاهی نیز در آغاز جلسه اول دادرسی طرفین توافق می کنند که جلسه رسیدگی را به تاریخ دیگری موکول کنند و ادعاها و دفاعیات خود را در این جلسه مطرح نکنند و در جلسه دیگری ابراز نمایند ماده (۹۹ ق.آ.د. م). در مواقعی نیز جلسه دادرسی دعوای اصلی با نخستین جلسه دادرسی دعاوی طاری اختلاط و هم زمانی پیدا میکند مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.آ.د. م) که در این آمیختگی تمیز نخستین جلسه دادرسی هر یک از دعاوی اصلی و طاری بسیار دشوار و سخت میگردد. چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز در رأی اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۳ خود اعلام کرده است منظور از اولین جلسه دادرسی رأی اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۳ هیأت ع عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اولین جلسه دادرسی بر حسب مفهوم و مستفاد از مواد ۱۲۳ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۴۷ آیین دادرسی مدنی منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی، جلسه اول محسوب نمی گردند. در مورد بحث نیز به شرح پرونده اولین جلسه سی ام مهر ماه ۱۳۳۷ بوده که در آن جلسه راجع به اعتبار وکالت نامه وکیل شرکت خوانده بحث شده و ایراداتی که می بایست مطابق موازین قانونی در جلسه اولی اظهار گردد باید در همین جلسه اظهار شود و استدلال دادگاه به شرح قرار مورد تقاضای فرجام که جلسه مزبور جلسه اولی نبوده و جلسه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۳۸ جلسه اولی است صحیح نیست و قبول ایراد در جلسه اخیر الذکر بر خلاف ماده ۲۰۴ آیین دادرسی بوده و به جهات مرقومه قرار فرجامخواسته مخدوش است و ...». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۱۲۳ تا ۱۲۶، رأی شماره ۵۲. آن چنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم و مهیا باشد. بر اساس رأی مزبور اگر جلسه مزبور به هر جهت و علتی تجدید شود، جلسه یا استاد دکتر شمس به منظور ارائه معیاری برای اولین جلسه دادرسی این گونه اعلام بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده ۹۸ ق.آ.د.م انجام می گیرد داشته باشد. ایشان همچنین اضافه نمودند که اگر موجبات رسیدگی در اولین نوبتی که جلسه رسیدگی تشکیل شده، فراهم باشد دعوای خواهان پیدا نماید اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای ممکن نیست. الف - ۲ - ۲ - شرایط نخستین جلسه دادرسی به نظر میرسد برای تمیز و تعیین اولین جلسه دادرسی باید به شرایط و عناصر آن توجه کرد و با اجتماع آن شرایط میتوان نخستین جلسه دادرسی را از سایر جلسات دادرسی تمیز داد. شرایط مزبور از این قرارند ۱ - دعوت به جلسه برای بار اول - نخستین شرط برای جلسه اول دادرسی، آن است که پس از تقدیم دادخواست جلسه مزبور برای اولین بار تشکیل شود؛ یعنی به واقع نیز نخستین جلسه ای باشد که از تاریخ تقدیم دادخواست کامل ماده ۴۹ ق.آ.د.م و یا رفع نقص از دادخواست ناقص مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د. م)، تعیین شده است. پس اگر در نوبت یا بار دوم باشد، اگر چه با اجتماع سایر شرایط ممکن است جلسه اول تلقی شود، ولی این شرط را به طور کامل ندارد. ۲ - تشکیل جلسه برای استماع طرفین – شرط دوم آن که تشکیل جلسه مزبور باید برای استماع ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا تعیین و تشکیل شود. در برخی موارد ممکن است دادگاه هر یک از طرفهای دعوا یا هر دو طرف را جهت ارائه برخی توضیحات احضار کند ولی احضار آنها برای استماع نباشد. در این صورت دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۶۱، ش ۳۰۰. حضور طرفین دعوا نزد قاضی به منزله تشکیل نخستین جلسه دادرسی نیست. مانند این که طرفین دعوا از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دعوت شوند یا جلسه مزبور برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد که ارتباطی به جلسه استماع دعوای اصلی ندارد. گاه نیز جلسه مزبور برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت و ناظر به دادرسی فوری است. بنابراین حضور طرفین نزد دادگاه تحت هر شرایطی جز برای استماع دعوا جلسه رسیدگی محسوب نمی شود. - امکان و فرصت طرح ادعا و دفاع برای اصحاب دعوا - شرط مهم دیگری که برای تمیز اولین جلسه دادرسی به نظر می رسد امکان طرح ادعا برای خواهان و در صورتی که خواهان بخواهد خواسته خود را افزایش یا کاهش بدهد یا در نحوه دعوای خود ایجاد تغییر کند، دادن فرصت طرح آن به او است. در آغاز جلسه رسیدگی نخست خواهان راجع به ادعا و خواسته و همچنین سبب دعوای خود توضیح میدهد. در شروع جلسه رسیدگی، روی سخن دادگاه و مخاطب او باید خواهان باشد. زیرا اگر چه خ. ب. ت. دادخواست ادعای خویش را با س سبب و ضمایم آن طرح کرده و در آن نیز شرح ماجرا و خواسته را نوشته است ولی اگر به خواهان چنین فرصتی داده نشود تشکیل جلسه رسیدگی که برای استماع اصحاب دعوا در نظر گرفته شده بیهوده و عبث می گردد. افزون بر آن خواهان علاوه بر طرح و توضیح دعوای خود ممکن است بخواهد از برخی حقوق خویش نیز استفاده کند؛ مانند افزایش ارزش و تقویم خواسته به منظور جلوگیری از اعتراض خوانده به بهای آن بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د. م)، افزایش خواسته یا کاهش آن و یا تغییر در نحوه دعوا ماده ۹۸ ق. آدم، اظهار به جلب شخص ثالث به منظور تقویت موضع خود در دعوای مطروحه ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م استرداد دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و غیره درست است که برای موارد مزبور میتوان به خوانده فرصت دیگری برای پاسخ داد ولی اگر خوانده پیش از دادن پاسخ به دعوای خواهان بداند که ماهیت دعوای خواهان دچار تغییر و تحول شده و یا بعض آن به جهت استرداد از بین رفته یا از دستور رسیدگی خارج شده دیگر لزومی به پاسخ گویی نخواهد داشت.