۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — صرفنظر از این که به موجب مستفاد

باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.». گاهی خواسته خواهان به روشنی معلوم نیست یا اگر هم معلوم است، سبب یا جوانب و آثار آن به درستی توسط دادگاه قابل شناسایی نیست. در این صورت دادگاه میتواند در اجرای ماده ۹۵ ق.آ.د.م خواهان را به جلسه رسیدگی دعوت و از او و خوانده دعوا توضیح بخواهد. در ماده ۹۵ ق.آ.د.م، قانونگذار عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان را در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانست. اما اگر رسیدگی در ماهیت دعوا مستلزم اخذ توضیح از خواهان باشد و خ. د. ج. تعیین شده حاضر نشود و توضیحات خوانده نیز دادگاه را برای صدور رأی قانع نسازد و آن دادگاه نتواند رأی بدهد قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد. وضعیت دیگری که منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست می گردد حاضر نشدن اصحاب دعوا در جلسه دادرسی با دعوت قبلی است که در چنین فرضی اگر هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نگردند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح از اصحاب دعوا رأی بدهد، باز هم دادخواست خواهان ابطال خواهد شد. به نظر میرسد جلسات مزبور در طول هم قرار دارند؛ یعنی فرض اول راجع به نخستین جلسه ای است که دادگاه تعیین و طرفین را به حضور در آن دعوت میکند ولی خواهان حاضر نمیشود. در این مورد اگر نیاز به اخذ توضیح نباشد، رسیدگی با حضور خوانده انجام می پذیرد و اگر نیاز به دادن توضیح باشد و خوانده بتواند با توضیحات خود برای دادگاه رفع ابهام کند دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. اما جلسه دیگر مشروط به عدم حضور خواهان و کافی نبودن توضیحات خ. د. ج. نخست و ضرورت دعوت قبلی و دوباره اصحاب دعوا است که در این فرض نیز چون هیچ یک از اصحاب دعوا حضور نمی یابند و داگاه نمی تواند بدون اخذ توضیح، در ماهیت دعوا رأی بدهد دادخواست را ابطال خواهد کرد. بار نخست که جلسه رسیدگی تشکیل و خواهان حضور نمی یابد و خوانده حاضر است نمی توان بر آن اطلاق اولین جلسه دادرسی نمود. زیرا در فرض برای روشن شدن خواسته خواهان نمیتوان از خوانده انتظار داشت که همه حقوق دفاعی خود را اعمال کند چرا که وقتی موضوع برای دادگاه روشن نیست و ضمانت اجرای آن نیز ابطال دادخواست است، خوانده نیز نه تنها مکلف به پاسخ گویی نمی شود بلکه دادن پاسخ از جانب وی امری بیهوده و بلااثر است. در نتیجه در جلسه دیگری که دادگاه با تعیین وقت و دعوت قبلی اصحاب دعوا را برای آمدن به آن جلسه و به پیشگاه دادگاه، فرا میخواند و فقط خواهان حاضر نمی شود و با توضیحات خوانده موضوع نزد دادگاه روشن میگردد جلسه مزبور را باید نخستین جلسه دادرسی تلقی کرد. در این وضعیت خوانده باید همه حقوق و تکالیف قانونی خود را که قانونگذار برای وی در اولین جلسه دادرسی در نظر گرفته اعمال و اجرا نماید. چنانچه در اولین جلسه دادرسی خواهان و خوانده بدون اعمال هرگونه حقوقی که می توانند در نخستین جلسه دادرسی درخواست و اعمال کنند مستقیماً به سراغ ماهیت دعوا و طرح آن ادعا و دفاع ماهوی در برابر آن بروند و موضوع دعوا و محل اختلاف طرفین نیز روشن باشد و مذاکرات آنان نیز کافی باشد، هیچ یک از طرفین دعوا نه دیگر می توانند به مقطعی قبل از آن مانند امکان طرح ایرادات دعوا و دادرسی برگردند و نه دیگر قادرند جلسه مزبور را به عنوان اولین جلسه دادرسی تلقی نکنند. رأی اصراری شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «به حکایت متن دادخواست بدوی و توضیحات وکیل خواهان (فرجامخوانده) در اولین جلسه دادرسی ادعای خ. ا. ا. که خوانده از شروط قراردادی تخلف نموده و بر اثر آن برای خواهان اختیار فسخ ایجاد گردیده و قرارداد را فسخ نموده است و چون ادامه تصرف خوانده در زمین مورد قرارداد مجوز قانونی ندارد خلع ید مشارالیه از زمین مزبور مورد تقاضاست و خلاصه دفاع وکیل خوانده ف. خ. د. همان جلسه این است که ادعای فسخ قرارداد به استناد عدم پرداخت قسط ده هزار ریالی بوده است در صورتی که موکل پنج هزار ریال از وجه مرقوم را به موجب رسید عادی به خواهان پرداخته و بقیه را به موجب قبض سپرده در دفتر مربوط ایداع نموده است و بالنتیجه فسخ قرارداد موجبی نداشته و دعوی تخلیه بیوجه است و رونوشت هر دو مدرک مرقوم را نیز به دادگاه تسلیم نموده است ولی در مراجع ماهوی به استناد اینکه از خواهان سلب مالکیت نشده و به موجب ماده دیگر قرارداد خواهان می تواند با فرض پرداخت تمام اقساط نیز از واگذاری زمین به خوانده خودداری نماید حکم به خلع ید خوانده از زمین مورد قرارداد صادر گردیده است. صرفنظر از این که به موجب مستفاد از قرارداد مدرک دعوی صدور حکم تخلیه به فرض پرداخت تمام اقساط مورد قرارداد و عدم ایجاد حق فسخ بدون انجام تکالیفی که به نفع خوانده علیه خواهان در قرارداد مقرر شده است مجوز قانونی نداشته و بر خلاف مفاد قرارداد میباشد، عدم رسیدگی دادگاه به صحت یا سقم دعوی خ. م. ب. وجود حق درخواست تخلیه بر اثر فسخ قرارداد و دفاع خوانده دایر به بطلان فسخ مزبور بر خلاف اصول و موازین قانونی و قضایی بوده و به موجب مواد ۵۵۹ و ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته شکسته می شود که شعبه دیگر دادگاه شهرستان تهران مجدداً رسیدگی نماید. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۴، قسمت دوم - آراء مدنی، چاپ اول، سال ۱۳۴۵، صص ۱۱۸ تا ۱۳۳، رأی شماره ۸. الف - 3 - نقد رویه قضایی در باره عدم استماع دعوا پیش از جلسه دادرسی در پرونده ای موضوع دعوای اقامه شده، صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد است. دادگاه بدون این که نخستین جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد دعوای مزبور را با این استدلال که چون برابر مواد ۲ و ۳ ق.آ.د.م دادگاهها فقط مجازند که به دعاویی رسیدگی نمایند که برابر قانون اقامه شود و دعوای خواهان وفق موازین قانونی اقامه نشده است آن را قابل استماع تشخیص نداد. استدلال دادگاه در غیر قابل استماع بودن دعوا آن بود که خواسته خواهان صدور حکم فسخ قرارداد است در حالی که پس از اعمال فسخ قرارداد خواهان می بایست درخواست تأیید فسخ انجام شده را به عمل آورد نه این که صدور حکم فسخ را از دادگاه بخواهد به تشخیص این دادگاه فرض عدم استماع دعوا تا قبل از جلسه اول رسیدگی نیز مسموع است و حقوق خواهان مربوط به جلسه اول رسیدگی ناظر به دعاوی غیر قانونی نیست. با همین استدلال دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر نمود. برخی از حقوقدانان بر پایه مواد ۲ و ۳ ق.آ.د.م به ترتیب به دو اصل ابتکار عمل خصوصی و اصل لزوم حل و فصل دعوا مطابق قانون اشاره نمودند و رأی مزبور را مورد نقد منفی قرار دادند. به تعبیر ایشان اصل ابتکار عمل خصوصی به آن معناست که تنها ذی نفع مبتکر طرح دعوا شناخته میشود و دادگاه از نزد خود چنین اختیاری ندارد؛ برابر همین اصل دعوایی قابل رسیدگی است که شرایط طرح آن مانند نفع، سمت و اهلیت رعایت شده باشد. به علاوه اصل لزوم حل و فصل دعوا برابر قانون اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د. م) نیز در پی تعیین حاکمیت قانون در دادخواهی ها است. پرسش آن است که آیا دادگاه می تواند بدون دستور به تعیین وقت رسیدگی راجع به دادخواست کامل ماده ۶۴ ...د.م، قواعد اختصاری مواد ۹۵) و ۲۰۰ ق.آ.د. م) و حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی ماده ۹۸ ق.آ.د.م عمل نماید و آن را مجوزی برای عدم استماع دعوا پیش از تثبیت دعوا قلمداد نماید؟