۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی

ماده ۴۲۱ قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه ۴. <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> : در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.. ۱۳۴۴ و ۳۷۷ قانون مدنی و چنانچه شرط مدت و اجلی به موجب قرارداد یا به حکم قانون برای انجام تعهد نشود، مقتضای اصل اجرای آنی و بی درنگ تعهد است. در باره ی دیونی که دارای اقساط و بخش بندی زمانی هستند و در مواعد معینی باید پرداخت شوند آن اندازه از بدهی که به هنگام تقدیم دادخواست نخستین رسیده به عنوان خواسته قابل مطالبه است و آن میزان که در طول فرآیند دادرسی نخستین سررسید می شود، چنانچه اصل رای به اعتبار دعوای موضوع آن تجدیدنظر پذیر باشد، در مرحله ی تجدیدنظر قابل خواستن است و برابر ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م و بند ۲ آن ، دعوای جدید و نوینی محسوب نمیشود. بدهی مدت دار به چند سبب حال میشود؛ نخستین سبب آن گذشت مدت و حال شدن بدهی است. سبب دوم، گذشت و صرفنظر کردن ذینفع تعهد یا دین موجل از مدت آن است. داشتن مهلت یا مدت اصولاً مزیتی برای بدهکار یا متعهد است، مشروط بر آن که تعهد یاد شده بدون سود و بهره باشد؛ در چنین تعهداتی مدیون میتواند از مهلتی که برای او برقرار شده بگذرد و باعث حال شدن دین شود ملاک مقرر در ماده ۴۰۹ قانون تجارت شایسته است فراموش نشود اگر به بدهی مزبور سود و بهره ای تعلق می گیرد که در فرآیند سپری شدن زمان از سوی بستانکار قابل مطالبه است در این صورت برابر قرارداد و قانون به آن نیز باید به عنوان امتیازی برای بستانکار توجه شود. مگر این که بدهکار تاجر ورشکسته ای باشد که از پرداخت دیون خود متوقف شده و حکم ورشکستگی وی نیز صادر شود. در این صورت برابر مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و همانگونه ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-344-a_0815110235991">ماده ۳۴۴ قانون مدنی</a> : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.». ۲. <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده ۳۷۷ قانون مدنی</a> هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.. . بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د. م : ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زبان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.. ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد. که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خود بر آن پای فشرده، طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته بخواهند سبب سوم، درگذشت بدهکار یا فوت متعهد است. این یک قانون امور حسبی این قاعده در ورشکستگی نیز جاری است. زیرا برابر ماده ۴۲۱ قانون لازم که با کاستن بهره و سود تعلق یافته به تناسب مدت انجام می پذیرد، به دیون حال تبدیل میشود. نکته در اینجاست که در باره ی دین حال ضامن حق دارد در هنگام دادن ضمانت از دین مزبور مدت بگذارد و اجل برقرار سازد. چنان که اگر دین و تعهد نیز موجل باشد، ضامن اختیار دارد تعهد به پرداخت آنی و بی درنگ دین موجل را بنماید <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> با این ترتیب اگر دین موضوع خواسته در دادخواست، حال باشد ولی ضامن دین مزبور آن را به صورت مدت دار بپذیرد و ضمانت کند بستانکار نمی تواند پیش از رسیدن مدت دین به طرفیت ضامن دادخواست بدهد و بنابراین تنها مخاطب او در دعوا بدهکار اصلی است. همچنین اگر دین مدت دار باشد، پیش از رسیدن مدت دین اصلی ضامن نیز مانند بدهکار اصلی، ملزم به پرداخت دین مورد ضمان نیست. اگر چه با عارض شدن ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹ - ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-a_raw080610252103">ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی</a> : «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.. ماده ۴۲۱ قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> : «در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.. ورشکستگی یا فوت بدهکار اصلی بدهی مدت دار او حال میشود و می توان به ورثه ی بدهکار رجوع کرد و علیه آنها دادخواست داد، ولی حال شدن بدهی مزبور به علت رخدادهای یاد شده، ضمان مدت دار ضامن را حال نمی کند بلکه بستانکار فقط می تواند به ورثه ی متوفی مراجعه کند و طلب خود را از محل ماترک بستاند ماده ۴۰۵ قانون تجارت). به همین علت در مثال گفته شده دادن دادخواست به طرفیت ضامن پیش از رسیدن سررسید دین مورد خواسته با عدم استماع روبرو می سود. چون تعهدی که ضامن از ابتدا پذیرفته مدت دار بوده است. مگر این که پذیرفتن ضمان دین از سوی ضامن حال باشد که از قاعده پیش گفته مستثنی است ماده ۴۰۶ قانون تجارت. پس از حال شدن دین موجل و حتی در صورتی که ضمان نیز موجل باشد، ضامن میتواند مضمون له داین را به دریافت طلب خود یا صرفنظر کردن از ضمان اجبار نماید (ماده ۴۰۹ قانون تجارت . در صورتی که بستانکار از دریافت طلب خودداری ورزد و از قید ضمان نیز صرفنظر نکند، ضامن به خودی خود بری میشود ماده ۴۱۰ قانون تجارت). ب – ۴ - رویکرد هیأت عمومی دیوان عالی کشور به خواسته ی حال به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی</a> زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط نفقه او نخواهد بود. از مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1085-a_0815110236742">ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی</a> که در شمار حقوق و قواعد ماهوی است و می تواند موضوع خواسته ی اصلی در دادخواست خواهان زوجه برای مطالبه ی مهر) قرار گیرد، به روشنی بر می آید که زوجه برای امکان وصول و دریافت حق خود بر مهر می تواند از انجام وظایفی که در برابر شوهر دارد خودداری ورزد با این ترتیب شوهر هنگامی قادر است انجام وظایف یا تعهدات برخاسته از رابطه ی زوجیت را از همسر خود ا ماده ۴۰۵ قانون تجارت : قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.