۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی

. بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د. م : ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زبان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.. ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد. که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خود بر آن پای فشرده، طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته بخواهند سبب سوم، درگذشت بدهکار یا فوت متعهد است. این یک قانون امور حسبی این قاعده در ورشکستگی نیز جاری است. زیرا برابر ماده ۴۲۱ قانون لازم که با کاستن بهره و سود تعلق یافته به تناسب مدت انجام می پذیرد، به دیون حال تبدیل میشود. نکته در اینجاست که در باره ی دین حال ضامن حق دارد در هنگام دادن ضمانت از دین مزبور مدت بگذارد و اجل برقرار سازد. چنان که اگر دین و تعهد نیز موجل باشد، ضامن اختیار دارد تعهد به پرداخت آنی و بی درنگ دین موجل را بنماید ماده ۶۹۲ قانون مدنی با این ترتیب اگر دین موضوع خواسته در دادخواست، حال باشد ولی ضامن دین مزبور آن را به صورت مدت دار بپذیرد و ضمانت کند بستانکار نمی تواند پیش از رسیدن مدت دین به طرفیت ضامن دادخواست بدهد و بنابراین تنها مخاطب او در دعوا بدهکار اصلی است. همچنین اگر دین مدت دار باشد، پیش از رسیدن مدت دین اصلی ضامن نیز مانند بدهکار اصلی، ملزم به پرداخت دین مورد ضمان نیست. اگر چه با عارض شدن ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹ - ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.». ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی : «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.. ماده ۴۲۱ قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود. . ماده ۶۹۲ قانون مدنی : «در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.. ورشکستگی یا فوت بدهکار اصلی بدهی مدت دار او حال میشود و می توان به ورثه ی بدهکار رجوع کرد و علیه آنها دادخواست داد، ولی حال شدن بدهی مزبور به علت رخدادهای یاد شده، ضمان مدت دار ضامن را حال نمی کند بلکه بستانکار فقط می تواند به ورثه ی متوفی مراجعه کند و طلب خود را از محل ماترک بستاند ماده ۴۰۵ قانون تجارت). به همین علت در مثال گفته شده دادن دادخواست به طرفیت ضامن پیش از رسیدن سررسید دین مورد خواسته با عدم استماع روبرو می سود. چون تعهدی که ضامن از ابتدا پذیرفته مدت دار بوده است. مگر این که پذیرفتن ضمان دین از سوی ضامن حال باشد که از قاعده پیش گفته مستثنی است ماده ۴۰۶ قانون تجارت. پس از حال شدن دین موجل و حتی در صورتی که ضمان نیز موجل باشد، ضامن میتواند مضمون له داین را به دریافت طلب خود یا صرفنظر کردن از ضمان اجبار نماید (ماده ۴۰۹ قانون تجارت . در صورتی که بستانکار از دریافت طلب خودداری ورزد و از قید ضمان نیز صرفنظر نکند، ضامن به خودی خود بری میشود ماده ۴۱۰ قانون تجارت). ب – ۴ - رویکرد هیأت عمومی دیوان عالی کشور به خواسته ی حال به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط نفقه او نخواهد بود. از مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که در شمار حقوق و قواعد ماهوی است و می تواند موضوع خواسته ی اصلی در دادخواست خواهان زوجه برای مطالبه ی مهر) قرار گیرد، به روشنی بر می آید که زوجه برای امکان وصول و دریافت حق خود بر مهر می تواند از انجام وظایفی که در برابر شوهر دارد خودداری ورزد با این ترتیب شوهر هنگامی قادر است انجام وظایف یا تعهدات برخاسته از رابطه ی زوجیت را از همسر خود ا ماده ۴۰۵ قانون تجارت : قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد. ۲ ماده ۴۰۶ قانون تجارت : ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است. ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن می تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ۴ ماده ۴۱۰ قانون تجارت : استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده مگر این که زن از آن بگذرد یا در آن هنگام نخواهد ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی). برابر ماده و اقامه ی آن در قالب دادخواست شوهر برخوردار از مکنت و توان مالی نباشد، مانند هر نیست زیرا حقوق متعلق به عین مال معین از آن کسی است که مال یاد شده در مالکیت از زن خود انتظار انجام وظایف برخاسته از رابطه ی زوجیت را داشته باشد و پرداخت بخشی مهر به شوهر حق خواستن وظایف همسری را از زن خود نمی دهد. از سویی دیگر نیز حق زن بر مهر اصولاً حال است و اگر در قرارداد ازدواج، وفای به آن به صورت اقساطی نوشته شود یا دادگاه بر پایه ی اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ قانون مدنی به شوهر مهلت عادله بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی باعث نمی شود، خواسته ی مطالبه ی مهر، شرط بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی باعث نمی شود، خواسته ی مطالبه ی مهر، شرط ۱. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام . ماده ۵۲۳ ق.آ.د. م : در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجراء رأی از تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال م. ع. یا ضبط آن مستثنی . ماده ۵۲۷ ق.آ.د. م : چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.». در رویهی قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان نیز میان شعب ششم و نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان راجع به تاثیر تقسیط مهر حال بر انجام وظایف زن در رابطه ی زوجیت و حق حبس وی اختلاف نظر رخ داد. از یک سو شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با این استدلال که چون حکم به تقسیط مهر صادر شده و خواهان شوهر در حال پرداخت اقساط است تمسک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت همه ی مهر را با وضعیت اعسار شوهر از پرداخت یک جای مهر که زمان بر است، موجب حرج برای شوهر شمرد و با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و برخی فتاوی، حق حبس را ساقط تلقی و دعوای خ. ر. و. تشخیص و حکم به الزام خوانده زن) به تمکین از شوهر صادر کرد. این رای در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تایید شد. اما استدلال شعبه ی نوزدهم دادگاه تجدید نظر همان استان بر آن بود که با وجود صراحت قانونی موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج است و نمیتوان با استناد به فتاوی حکم قانونگذار را نادیده گرفت. بنابراین چنانچه مهر حال باشد، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند و پرداخت مهر نه تنها در مستند قانونی مزبور به طور مطلق آورده شده، بلکه تصمیم دادگاه بر تقسیط مهر، وصف حال بودن آن را که حق مکتسبی برای زن محسوب می شود و طرفین در زمان انعقاد قرارداد نکاح بر آن توافق کرده اند تبدیل به مهر موجل نمیکند. با این ترتیب رای دادگاه نخستین را نقض نمود و حکم به رد دعوای تمکین صادر نمود.