۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — در باره ی خواسته و شرایط آن

حال بودن خواسته یا بدون مدت بودن آن از دیگر شرایط خواسته است. حق یا حقوقی را می توان به عنوان موضوع خواسته در دادخواست آورد که حال باشد و اگر از هنگام پیدایش مدت داشته، مدت آن سپری شده و هنگام خواستن آن رسیده و به تعبیری سررسید شده باشد. این گونه حقوق را حقوق موجل یا مدت دار می نامند مانند طلب موجل یا تسلیم مال مدت دار چنانچه در باره ی حقوق مدت دار موجل زمان مطالبه ی آن نرسیده باشد، مالک آن حقوق حتی اگر سبب آن دعوا به هنگام تقدیم دادخواست ایجاد شده باشد، نمی تواند آن را در قالب خواسته بیاورد و در دادخواست بگنجاند رسیدن زمان مطالبه و یا به تعبیری دیگر فعلیت حق مورد ادعا یکی از شرایط اساسی خواسته است. از این جهت میتوان بر آن بود که موضوع اظهارنامه با موضوع دعوا خواسته وحدت و یکسانی دارد. مادام که موعد مطالبه حق مورد دعوا نرسد، اقامه آن در قالب دعوا استماع چنین دعوایی را ممکن نمی گرداند. این موضوع به اندازه ای روشن و بارز است که قانونگذار نیز به علت بداهت امر نیازی به نوشتن آن در مورد دعوا و خواسته ندید. اما در بخش مربوط به اظهارنامه آن را آورد ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م چون در مواردی که ارسال اظهارنامه اجباری است و از مقدمات مسلم دعوا محسوب میشود نادیده گرفتن این عنصر شرط رسیدن موعد مطالبه حق) ثری را برای اظهار کننده مترتب نمی سازد و دعوایی را که بر پایه ی چنین اظهارنامه ای قامه شود، از قابلیت استماع خارج خواهد کرد. به دیگر سخن دادن اظهارنامه برای اعلام رسمی مطالبه ی طلب عمل یا مال موضوع تعهد قانونی یا قرار دادی وقتی کارساز و کارگر است که حق خواسته شده حال باشد و مدت نداشته باشد. داشتن مدت و زمان در باره ی هر تعهدی خواه ناظر به عین تعهد بر تسلیم مال معین یا دین و یا انجام یا عدم انجام هرگونه کاری باعث میشود دادن اظهارنامه را برای آن بی اثر سازد. این نگرش را که به ۱. ماده ۱۵۶ ق.آ.د. م : هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خ. ر. ب. وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ میشود. تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند. فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد دوم دعوا شرایط اقامه و استماع آن، صص ۳۰ تا ۳۲. وضوح می توان در ماده ۱۵۶ ق.ا.د.م نیز دید، این حقیقت مسلم را بر ما می نمایاند که وقتی برای مطالبه ی تعهد موجل و مدت دار نمیتوان اظهارنامه داد و آن را به طور رسمی او بدون طرح قضایی، طلب کرد، به طریق و قیاس اولویت نیز نباید بتوان در آن خصوص دادخواست داد و به نحو قضایی آن را درخواست نمود. چه آن که شرط مطالبه ی حق به وسیله ی اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست، رسیدن موعد مطالبه آن حق است و نداشتن استماع ناپذیر میکند ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م جز این که پس از سررسید شدن تاریخ و مدت خواستن حق یا تعهد خواهان به طور مستقیم به تقدیم دادخواست روی بیاورد و در این راه گذار بی نیاز از دادن اظهارنامه باشد و قانون برای استماع آن دعوا فرستادن اظهارنامه را تکلیف نکند. حال بودن خواسته به این معنی نیست که در زمانی که دادخواست داده می شود، همان هنگام قابلیت مطالبه ی حق یا تعهد موضوع خواسته رسیده باشد بلکه مهم آن است که حق مورد ادعا و خواسته از ابتدا که پیدایش یافته حال باشد و مدتی برای خواستن آن تعیین نشود یا اگر هم مدتی برقرار شده به هنگام تقدیم دادخواست مدت یاد شده، سپری شده و سررسید شده باشد. در باره ی خواسته و شرایط آن باید بیشتر اندیشید و پویید و حتی بیشتر سخن گفت. در مطالبه ی طلب مدت دار که دارای سررسید معین است نباید پیش دستی کرد و آن را پیشاپیش خواست و پیش آورد نشانه های بسیاری در قانون آیین دادرسی مدنی می توان سراغ گرفت که بر این شرط مهم خواسته به طور ضمنی یا صریح پای فشرده و جز در موارد بسیار استثنایی مانند متفرعات دعوا موضوع ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۱ آن)، از آن چشم نمی پوشد. برای مثال بند ۹ ماده ۸۴ مواد ۱۱۴ و ۱۵۶ و بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م را میتوان در این شمار آورد. ب - ۲ - چگونگی تاثیر حال نبودن خواسته در ترتیبات موقتی و تامینی در مبحث ناظر به تأمین خواسته مستندی دیده می شود که درخواست تأمین نسبت به طلب یا مال موجل را به شرط دادن دلیل اثباتی خاصی یعنی سند رسمی و همچنین وجود وضعیت ویژه ای مانند در معرض تضییع یا تفریط قرار داشتن حق مورد خواسته، پذیرفته است (ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. این قاعده را باید در پرتو مواد قانونی دیگر به اجرا در آورد. از قواعد مقرر در مبحث تامین خواسته نیز بر می آید درخواست ترتیبات تامینی و موقتی مانند تأمین خواسته در فرض حال بودن خواسته و سبب آن شدنی و پذیرفتنی است. در حالی که آنچه در ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م پیش بینی شده، گویی برگردان حکم قانون و شرط مقرر برای خواسته حال بودن است. بنابراین بایسته است به این پرسش پاسخ گوییم آیا با وجود پذیرش تأمین خواسته نسبت به طلب مدت دار یا تسلیم مال موجل و یا به طور کلی انجام تعهد دینی یا عینی زمان دار برپایی دعوای اصلی راجع به حق مدت دار نیز شنیدنی و استماع پذیر است؟ نگارنده بر این باور است که به استثنای موارد روشن قانونی پاسخ به پرسش یاد شده به طور اصولی نه است. زیرا در بالا نیز گفتیم خواسته اصلی می بایست در زمان تقدیم دادخواست منجز و حال باشد و بتوان آن را خواست وفق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م، هرگاه پیش از اقامه ی دعوای اصلی خواهان درخواست تأمین خواسته بدهد و دادگاه نیز با احراز و گردآمدن شرایط قانونی آن را بپذیرد و به صدور آن دست بزند متقاضی تأمین خواسته تکلیف دارد در مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته دادخواست اصلی خود را در باره ی خواسته ی اصلی و ماهوی به دادگاه صالح تقدیم کند و به ثبت برساند. در پیش گرفتن روشی جز این به خوانده این حق را می دهد که با درخواست خود، از دادگاه بخواهد از قرار تأمین صادره رفع اثر کند. از آن سو، طرف دعوا نیز که قرار تامین خواسته به زیان و علیه او صادر میشود، می تواند در مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته به قرار یاد شده اعتراض و از آن شکایت کند. دادگاه نیز تنها در نخستین جلسه دادرسی به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف میکند ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م). مقصود از اولین جلسه نخستین جلسه دادرسی نسبت به اصل دعوا یا همان خواسته ی اصلی است؛ چرا که رسیدگی به درخواست صدور قرار تامین خواسته با تشکیل جلسه دادرسی انجام نمی پذیرد بلکه بدون این که اخطار به طرف دعوا و دعوت از او صورت ۱. ماده ۱۱۴ ق.آ.د. م : نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تامین نمود.. . ماده ۱۱۲ ق.آ.د. م : در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید. ماده ۱۱۶ ق.آ.د. م : قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.