۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — و ۳۷۷ قانون مدنی و چنانچه شرط

۲. ماده ۳۷۷ قانون مدنی : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.. بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د. م : ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.». ۴ ماده ۴۰۹ قانون تجارت : همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان موجل باشد. که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خود بر آن پای فشرده، طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته بخواهند سبب سوم، درگذشت بدهکار یا فوت متعهد است. این یک قانون امور حسبی این قاعده در ورشکستگی نیز جاری است. زیرا برابر ماده ۴۲۱ قانون لازم که با کاستن بهره و سود تعلق یافته به تناسب مدت انجام می پذیرد، به دیون حال تبدیل میشود. نکته در اینجاست که در باره ی دین حال ضامن حق دارد در هنگام دادن ضمانت از دین مزبور مدت بگذارد و اجل برقرار سازد. چنان که اگر دین و تعهد نیز موجل باشد، ضامن اختیار دارد تعهد به پرداخت آنی و بی درنگ دین موجل را بنماید ماده ۶۹۲ قانون مدنی با این ترتیب اگر دین موضوع خواسته در دادخواست، حال باشد ولی ضامن دین مزبور آن را به صورت مدت دار بپذیرد و ضمانت کند بستانکار نمی تواند پیش از رسیدن مدت دین به طرفیت ضامن دادخواست بدهد و بنابراین تنها مخاطب او در دعوا بدهکار اصلی است. همچنین اگر دین مدت دار باشد، پیش از رسیدن مدت دین اصلی ضامن نیز مانند بدهکار اصلی، ملزم به پرداخت دین مورد ضمان نیست. اگر چه با عارض شدن ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. ب. ت. ب. اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹ - ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.».