۱ مفهوم و تعریف مستثنیات دین — ابهام و اشکالی که در تعریف مزبور

در مفهوم حقوقی گفته شده: مستثنیات دین آن دسته از اموال مدیون را گویند که برابر قانون در هنگام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد. با تامل در مفهوم ادبی و لغوی دو واژه مستثنیات و دین این اصطلاح در رساندن مفهوم اموال معاف و مستثنی از بازداشت و فروش رسا نیست. زیرا برداشت دین یا دیون مستثنی شده را متبادر به ذهن می نماید. در رفع این تردید گفته شده: «بکارگیری واژه «مستثنیات دین و استعمال در معنای فوق استعمال لفظ در معنای مجازی است نه استعمال حقیقی زیرا اموال یاد شده مستثنای از دین نیستند بلکه مستثنای از توقیف و فروش است. ابهام و اشکالی که در تعریف مزبور و در برخورد با مقررات مختلف ناظر بر این نهاد پیدا میشود این که صرف بازداشت مال موجب ورود و حاکمیت مستثنیات دین نمی شود. به طوری که ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م در بیان احکام توقیف تامینی یادآور می شود: «در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون مستثنیات دین الزامی است. بنابراین ممکن است توقیف به فروش منجر نشود یا اساسا توقیف بدهکار طرف مناقشه را در وضعیت بغرنجی قرار ندهد. برای نمونه خودروی وسیله کار به موجب قرار تامین خواسته یا دستور موقت مواد ۱۰۸ ۱۲۱ و ۳۱۰ ق.آ.د. م) از جهت نقل و انتقال بازداشت شود، اما از حیث فیزیکی بازداشت نگردد. یا مسکن که برغم بازداشت سند همچنان در بهره برداری خوانده باشد. از سویی دیگر در نظر گرفتن ملاحظاتی چون میل و اراده بدهکار خوانده یا داد باخته) و نوع مال مشمول استثناء در بازداشت و فروش ضروری است. بنابراین چنانچه شخص بدهکار ایراد و ادعایی ننماید و از بازداشت و فروش مال مشمول مستثنیات دین خرسند باشد، حکم استثنایی به جریان نمی افتد. وانگهی چگونگی دریافت مال و دسترسی ب مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد پنجم انتشارات گنج دانش چاپ هشتم ۱۴۰۰ ش ۱۲۶۶۸ و دانشنامه حقوقی جلد اول. انتشارات امیر کبیر چاپ پنجم ۱۳۷۵. ص ۷۲. ۱ - تولیت، سید عباس مقاله مفهوم ضابطه ی مستثنیات دین. مجله دیدگاههای حقوقی شماره ۱۲ سال ۱۳۷۷ ص ۲۲ ۲ - حکم ماده ۱۲۹ که منع توقیف تامینی مال را به سبب جریان مستثنیات دین وابسته به فروش نموده در خور تقد جدی است. زیرا هدف از برقراری این نهاد جلوگیری از تنگدستی و گرفتاری بدهکار است و صرف توقیف در مواردی به ویژه نسبت به آذوقه زندگی و توقیف فیزیکی وسیله امرار معاش موجب پیدایی این نتیجه ناگوار می شود. نظریه شماره ۷/۳۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «ب. ت. ب. قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم اگر م. ع. ب. میل خود بخواهد با فروش مستثنیات دین محکوم به را پرداخت نماید، منعی ندارد. همچنین نظریه شماره ۷/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مفید اختیار داد باخته در معرفی مال مشمول مستثنیات دین برای بازداشت اموال و فروش جهت استیفای محکوم به است. ماده ۲۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه هم بر این امر دلالت دارد. هم در اجرای حکم استثنایی اثر گذار است. به طوری که داد باخته قرض دریافت شده یا مال موضوع تعهد به استرداد را تبدیل به مال مشمول مستثنیات دین سازد. در این صورت حق استناد به این نهاد و معافیت از بازداشت مال نخواهد داشت ماده ۲۵ ق.ن.ا.م. م). همچنین اگر مال مشمول مستثنیات دین تبدیل به مالی فاقد این وصف شود، اصل امکان توقیف بر آن سرایت می یابد تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. افزون بر اینها باید به نحوه نیاز بدهکار توجه داشت. عنصر بسیار مهم در برقراری نهاد مستثنیات دین نیاز عرفی بدهکار و خانواده او به مال خاص مشمول این نهاد است (بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (و) ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م). بر این مبنا بازداشت اموال شخص حقوقی بدهکار و دادباخته ولو آن که در زمره اموال مستثنیات دین باشد امکان پذیر است ماده ۲۶ ق.ن.ا.م. م).