۱-۱- نظارت بر اجرای صحیح قوانین — چگونگی نظارت بر اجرای صحیح قوانین از

شعب دیوان عالی کشور را نباید مرجعی خاص برای رسیدگی به دعاوی و یا حتی مرجعی پژوهشی برای صدور حکم قابل اجرا پنداشت وظیفه این مرجع، بررسی حکم دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتاد و دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتاد و دوم، سال ۱۳۸۸، ص ۱۵۴، ش ۱۲۸. در مورد نظارت دیوان بر اجرای صحیح قانون، گفته شده که اگر چه هدف از وضع ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دکتر … علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتاد و دوم، سال ۱۳۸۸، ص ۱۵۴، ش ۱۲۸. در مورد نظارت دیوان بر اجرای صحیح قانون، گفته شده که اگر چه هدف از وضع در مورد نظارت دیوان بر اجرای صحیح قانون، گفته شده که اگر چه هدف از وضع قانون، ایجاد نظم در جامعه است ولی صرف وضع قانون ما را به این هدف نمی رسانده چون اثر قانون در ایجاد نظم را باید در درستی اجرای آن دید. به همین منظور نیز قانونگذار ابزاری جهت نظارت بر اجرای قانون در دادگاهها تدارک دید که ب. ت. ب. اصل تفکیک قوا، بوسیله نهادی مستقل صورت می گیرد؛ این نهاد مستقل همان دیوان البته به یک نکته مهم در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیز باید توجه کرد و آن این که نظارت بر اجرای صحیح قوانین از سوی دیوان عالی کشور به طور مطلق صورت نمی گیرد، بلکه هنگامی که اختلاف و دعوایی میان طرفین یک رابطه حقوقی یا جزایی رخ می دهد چنانچه در تشخیص و تفسیر قانون حاکم بر موضوع آن دعوا در دادگاههای نخستین و تجدید نظر از قاعده حقوقی مناسب و قانون مورد نظر تخطی و تجاوز شود، دیوان عالی کشور پس از فرجام خواهی از ناحیه م. ع. یا حتی دادستان کل کشور، وارد عمل شده و با اعمال صحیح قانون و ارائه تفسیر صحیح از آن نظارت خود را بر اجرای صحیح قانون به اجراء خواهد گذاشت. این نظارت گاه در لباس نقض و شکستن رأی فرجام خواسته ظاهر میشود و گاه به جامه ابرام رأی در می آید. پس اگر اختلافی بروز نکند و تحت رسیدگی دادگاههای نخستین و تجدیدنظر در نیاید موقعیت و مجالی برای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین نیز پیدا نخواهد شد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بلکه هنگامی که اختلاف و دعوایی میان طرفین یک رابطه حقوقی یا جزایی رخ می دهد چنانچه در تشخیص و تفسیر قانون حاکم بر موضوع آن دعوا در دادگاههای نخستین و تجدید نظر از قاعده حقوقی مناسب و قانون مورد نظر تخطی و تجاوز شود، دیوان عالی کشور پس از فرجام خواهی از ناحیه م. ع. یا حتی دادستان کل کشور، وارد عمل شده و با اعمال صحیح قانون و ارائه تفسیر صحیح از آن نظارت خود را بر اجرای صحیح قانون به اجراء خواهد گذاشت. این نظارت گاه در لباس نقض و شکستن رأی فرجام خواسته ظاهر میشود و گاه به جامه ابرام رأی در می آید. پس اگر اختلافی بروز نکند و تحت رسیدگی دادگاههای نخستین و تجدیدنظر در نیاید موقعیت و مجالی برای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین نیز پیدا نخواهد شد. چگونگی نظارت بر اجرای صحیح قوانین از حیث رسیدگی فرجامی و حکمی را که در اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده، می توان در مواد ۳۶۶ و ۳۷۱ ق.آ.د.م یافت. ماده ۳۶۶ آن قانون مقرر میدارد: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». رسیدگی فرجامی همان رسیدگی شکلی و قانونی و نظارت حکمی است که اصولاً آن را در مقابل رسیدگی ماهوی به کار می برند. دیوان عالی کشور در رسیدگی شکلی خود ۱. دکتر خیرالله هرمزی، مقاله معمای نهایی شدن آراء در نظام قضایی ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دو فصلنامه حقوق علمی - پژوهشی)، شماره ۲۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۲۵۳. بدون آنکه وارد ماهیت دعوا شود، چگونگی رعایت قانون در رسیدگی و صدور حکم مورد صادر شده است یا خیر.