۱-۱-۲ - ۳ - تعیین بهای خواسته به ترتیب مقرر در قانون — ب - ۱-۱ - ۴ - بهای

برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : هر چند به موجب درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ حکم یاد شده در بالا را بودجه که اعتباری یک ساله دارد ، تکرار کند. ب - ۱-۱ - ۴ - بهای خواسته ی گردآوری شده به اعتبار چند خواهان گاهی خواسته به بیش از یک شخص تعلق دارد. یعنی خواسته به گونه ای است که به اعتبار شمار خواهانهای آن از چند بخش تشکیل می شود؛ خواه موضوع خواسته تجزیه پذیر و مفروز باشد یا تجزیه ناپذیر و مشاعی بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م برای چگونگی تعیین ارزش خواسته های پولی یکسان و مرتبط با هم شیوه ای را انتخاب کرده که مطابق آن وقتی هر یک از بستانکاران خ. ه.) بخشی از کل حق مورد خواسته ۱ بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الف - مرحله بدوی دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱. ۵) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲) ارزش خواسته. ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد(۳) به نسبت ارزش محکوم به. ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴) ارزش محکوم به. در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خ. د. د. خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.». ۲. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : هر چند به موجب ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناء علیهذا رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) . بند ۲ ماده ۶۲ ق.د. م : در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود.». را می خواهند حاصل جمع همه ی اجزاء و قسمت هایی که مطالبه می شود، بهای خواسته را می سازد. خواسته ی موضوع بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م ناظر به وجوهی است که در مالکیت دو یا چند شخص قرار دارد و ایشان به عنوان طلبکار در صدد بر می آیند که به اتفاق همه ی طلب را به عنوان خواسته در دادخواست بیاورند و از خوانده یا خواندگان بخواهند برای نمونه طلب چند فروشنده مال معین که در مالکیت مشترک آنان قرار دارد از بابت دریافت ثمن معامله به علت ارتباط و پیوستگی که با هم دارند می تواند در یک دادخواست گرد هم آید (ماده ۶۵ ق.آ.د.م و ارزش مجموع آنها نیز بهای خواسته محسوب میشود. همین شیوه ارزیابی در مورد هر نوع مطالبات دیگر مانند قرض اجاره بها خسارت ناشی از مسئولیت مدنی اجرت المثل و مواردی از این دست که موضوع خواسته ی شماری از خ. ه. قرار می گیرد، به کار می رود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را می خواهند حاصل جمع همه ی اجزاء و قسمت هایی که مطالبه می شود، بهای خواسته را می سازد. خواسته ی موضوع بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م ناظر به وجوهی است که در مالکیت دو یا چند شخص قرار دارد و ایشان به عنوان طلبکار در صدد بر می آیند که به اتفاق همه ی طلب را به عنوان خواسته در دادخواست بیاورند و از خوانده یا خواندگان بخواهند برای نمونه طلب چند فروشنده مال معین که در مالکیت مشترک آنان قرار دارد از بابت دریافت ثمن معامله به علت ارتباط و پیوستگی که با هم دارند می تواند در یک دادخواست گرد هم آید (ماده ۶۵ ق.آ.د.م و ارزش مجموع آنها نیز بهای خواسته محسوب میشود. همین شیوه ارزیابی در مورد هر نوع مطالبات دیگر مانند قرض اجاره بها خسارت ناشی از مسئولیت مدنی اجرت المثل و مواردی از این دست که موضوع خواسته ی شماری از خ. ه. قرار می گیرد، به کار می رود. چنانچه موضوع طلب مورد خواسته در مالکیت مشترک چند نفر باشد و در همان حال قابل تجزیه باشد و هر یک از بستانکاران حق مطالبه ی سهم خ. ر. ب. طور جداگانه داشته باشد، بستانکاران نیازی به تجمیع همه ی اجزای طلب مزبور ندارند و بنابراین هر بستانکاری می تواند سهم خود را موضوع خواسته و دادخواستی جداگانه قرار بدهد و آن را از خوانده بطلبد. با این وصف بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م دارای این ظرفیت قانونی و آیینی است که با گردآوری اجزای یک طلب در قالب یک خواسته و دادخواست همه ی خ. ه. د. خواستن طلب خود سرعت ببخشند و از حیث زمان و هزینه نیز صرفه جویی نمایند.