دکترین
شرایط الحاق دولت ایران به کنوانسیون نیویورک — روزنامه رسمی ش ۱۶۳۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۹
دولت ایران با اختیار حاصل از بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون با اعمال حق شرط (تحدید تعهد) به کنوانسیون نیویورک ملحق شده است. در ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقرر شده ۱ - جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند اعمال خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل اعمال و احکامی را - مالکی محمدرضا شیروی دکتر عبدالحسین رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیکی دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی. مرکز مطالعات حقوق تطبیقی سال هفتم. ش ۲. پاییز و زمستان ۱۳۹، ص ۱۵۹.
۲- روزنامه رسمی ش ۱۶۳۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۹. شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بند یک ماده یک کنوانسیون مقرر میدارد: این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آرای مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی باشد اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد آرای داوری که در آنها شده است احکام داخلی محسوب نمیشود نیز اعمال خواهد شد.
افزون بر شرایط یاد شده رای داوری خارجی در صورتی قابلیت اجرا می یابد که این نتیجه در متن قانونی الزام آور و معتبر قید شود. ماده ۳ کنوانسیون نیویورک بر این پایه مقر می دارد: «دول متعاهد، آرای داوری را الزم آور خواهد یافت و آنها را مطابق آیین دادرسی محل که رای در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است، با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون، اجرا خواهند کرد. در مورد اجرای آرای داوری موضوع این کنوانسیون نباید شرایطی که اساسا شدیدتر است یا دستمزد یا هزینه بیش از آن چه برای شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی دارد، تحمیل گردد. به موجب این ماده از میان دیدگاه های متنوع راجع به شناسایی در مورد آیین و تشریفات حاکم بر اجرای آرای مشمول کنوانسیون، مقررات دادرسی کشور مقر دادگاه به گونه ای که برای آرای داوری داخلی جاری است، در نظر گرفته شد.
۱- اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می کند. ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م تکرار همین مقرره م. ب..
-- رف: قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۰۲/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظریه ش ۷/۸۳/۹۸۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
مقصود از واژه شدیدتر یا سنگین تره در متن ماده ۳ کنوانسیون شرایط شکلی و ضوابط مربوط به آیین اجرا هست و شرایط و موانع شناسایی و اجرا را در بر نمی گیرد. موانع و شرایط اجرا همان است که در مواد ۴ و ۵ کنوانسیون آمده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
