(۱۲) به تصریح تبصره ذیل ماده ۳ قانون در هر مورد که

(۱۲) به تصریح تبصره ذیل ماده ۳ قانون در هر مورد که در اجرای قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد و انجام تقاضا با چنین وضعیتی ملازمه داشته باشد، کارشناسان منتخب رئیس ثبت و یا هیأت حل اختلاف و یا اداره کل ثبت استان - حسب مورد - در حدود مقررات قانون نسبت به موضوع اقدام خواهند نمود و نیازی به پرسش از مراجع ذیربط نیست. به عبارت دیگر مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هر یک در جای خود قابل اجراء است و با هم منافاتی ندارند. ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... همان منبع صفحه ۴۲۲ نظریة مشورتی شماره ۷۷۶۷۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ در مورد اراضی مشمول ماده ۱ اصلاح ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۱، چنانچه رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ششگانه شده باشد، متصرف که شامل متقاضی و منتقل الیه هر دو می شود، مستحق دریافت سند مالکیت بود. ولی در مورد اراضی مشمول ماده ۲ اصلاح ماده ۱۴۸ ۱۳۷۰/۶/۲۱ که مالک آن دولت یا شهرداری است، فقط متقاضی یعنی کسی که ثبت نام کرده و تقاضای صدور سند مالکیت را نموده است استحقاق دریافت سند مالکیت را با رعایت ضوابط مقرر در قانون دارد.