درخواست صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی — حال چنانچه متقاضی پس از تحصیل دستور

هر چند درخواستها برای صدور دستور موقت معمولاً پیوسته با دعوای اصلی مطرح می شود، اما چون این تقاضا دایر مدار عنصر فوریت است و با حدوث وضعیت فوری و حالت بحرانی برای متقاضی طریق برون رفت از آن جستجوی تاسیس موقتی است، لذا چه بسا پیش از آنکه دعوای اصلی تدارک دیده شود و مطرح گردد و یا حتی در موقعی که ذینفع در فکر طرح دعوا نیست به واسطه عارض شدن شرایط نگران کننده نسبت به مال و حقوق مادی یا معنوی خود، تصمیم به درخواست صدور دستور موقت گیرد. قانون گذار مطابق ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م تقدیم درخواست پیش از اقامه اصل دعوا را تجویز نموده اما به لحاظ تبعی بودن درخواست و موکول بودن ادامه اعتبار و قوت اجرای آن به طرح اصل دعوا و حصول نتیجه از آن، مقنن متقاضی را مکلف ساخته در یک فرجه منطقی پس از صدور دستور، دعوای اصلی را مطرح سازد. مطابق ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م: «پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.» ضمانت اجرای عدم اقامه دعوای اصلی از سوی متقاضی، رفع اثر از دستور موقت به تقاضای خوانده متضرر از قرار است. دخالت مرجع صادر کننده بدون درخواست دی نفع در رفع اثر از دستور موقت علاوه بر آنکه به سبب بی اطلاعی مقام صادر کننده از اقامه یا عدم اقامه اصل دعوا امکان پذیر نیست، در اساس نیز محل قانونی ندارد. زیرا اتخاذ هر تصمیم قضایی و ترتب آثار قانونی بر یک تقاضا و رفع اثر از آن موکول به درخواست ذی نفع است. حال چنانچه متقاضی پس از تحصیل دستور خارج از مهلت قانونی بیست روز از تاریخ صدور مبادرت به اقامه دعوا در مرجع صالح نماید، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مرجع صالح می تواند به درخواست خوانده از دستور صادر به استناد عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت قانونی رفع اثر نماید؟ آیا بین عدم اقامه دعوای اصلی بعد دستور و اقامه دعوای اصلی با تاخیر بعد از بیست روز مذکور تفاوتی وجود دارد؟ آنچه مسلم است اینکه دستور موقت صادر قبل از اقامه دعوای اصلی به حکم ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م برای تداوم اعتبار دارای مرور زمان قانونی است و این مرور زمان بیست روز م. ب. و تخلف از آن علاوه بر بی اعتباری دستور حتی جریمه مدنی ضبط تامین موضوع ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م را به دنبال خواهد داشت. بی اعتنایی متقاضی به تکلیف قانونی که در موارد مشابه در برخی مقررات خارجی حتی جرم انگاری شده ، دارای تبعات قانونی است که در نص مزبور به آن اشاره شده است. بدین لحاظ از منظر صاحب نظران تاخیر در اقامه دعوای اصلی حتی برای یک روز این حق را به طرف درخواست میدهد که درخواست رفع اثر از آن نماید؛ حقی که عمال آن محدود به مهلت نشده و در نتیجه تا زمانی که دستور موقت پابرجاست می تواند اجرا شود. بنابراین حتی اگر ذینفع در زمانی که درخواست رفع اثر از دستور موقت می شود، اقامه دعوا نموده، اما پس از پایان مدت بیست روز باشد، دادگاه باید از دستور رفع اثر نماید. شمس دکتر عبدالله. همان مأخذ. جلد سوم. ش ۶۴۴. جریان اصل استصحاب و باقی بودن حق خوانده برای درخواست رفع اثر از دستور موقت با تاخیر ذی نفع در اقامه دعوای اصلی، پشتوانه دیگر تلقی مزبور است. اما اداره حقوقی دادگستری در نظریه تامل برانگیز به شماره ۷/۴۰۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۲ اقامه دادخواست اصلی را قبل از درخواست رفع اثر از دستور موقت کافی برای ادامه اعتبار دستور دانسته و دادگاه را ملزم به رفع اثر از آن ندانسته است. به عبارتی از دیدگاه آن اداره مهم درخواست رفع اثر از دستور به واسطه تاخیر ذینفع در اقامه دعوای اصلی است اما همینکه ذی نفع پیش از تقاضای طرف مقابل اصل دعوا را مطرح کند، از دستور نباید صرف نظر شود. این عقیده بالحن قانون گذار و حکم صریح ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م و حق مکتسب خوانده متضرر از اجرای قرار فوری، منافات دارد و مورد عمل مراجع قضایی نیست. در این ارتباط بحث دیگر استحقاق خوانده به دریافت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت از محل تامین و خسارت احتمالی سپرده شده است. قدر مسلم تاخیر در طرح دعوای اصلی مستوجب تحمل جریمه مدنی از سوی متقاضی دستور است و اقامه دعوا بعد از مدت بیست روز از تاریخ صدور ولو آنکه دعوای مزبور منتهی به نتیجه در ماهیت امر به نفع متقاضی شود، جریان ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م را متوقف نخواهد کرد. به موجب این ماده در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت قامه دعوا ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. بنابراین بی توجهی ذی نفع در تقدیم به موقع دعوای اصلی علاوه بر رفع اثر از دستور تاوان مدنی و پرداخت خسارت به طرف مقابل را در پی دارد. عقوبتی که با اقامه دعوای مطالبه خسارت از سوی متضرر از اجرای قرار و اثبات ورود زیان به وی و وجود رابطه علیت بین ورود زیان با اجرای دستور، به وجود می آید.