(۱۳) پرداخت رشوه به عوامل کارفرما — ه تحقق خیار فسخ برای کارفرما در

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد. مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطر از آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره ۲ در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. در قانون جرم رشوه تعریف نشده است و علت این که دادن هر گونه مال از سوی پرداخت کننده ی مال به مستخدمین و مأمورین دولتی در حکم رشوه» تلقی گردیده (نه نفس رشوه) این است که بر اساس نظریه ی فقها جرم رشوه تنها در امور قضایی مصداق پیدا می کند نه در امور اداری از این روی، پرداخت مال از سوی یکی از اصحاب دعوا به قاضی، آن هم برای از بین بردن حق دیگری مصداق بارز و حقیقی رشوه است و گرنه حتا اگر کسی برای حفظ حقوق حقه ی خود ناچار از دادن وجه یا مالی باشد نه تنها تعقیب کیفری ندارد بل که وجه یا مالی به قاضی دادگاه که داده به او در چنین صورتی مرتشی دریافت کننده ی مال یا وجه شرعاً عمل حرامی انجام داده است. ه تحقق خیار فسخ برای کارفرما در خصوص مورد بالا هم مربوط میشود به قبل از انعقاد پیمان یعنی در زمان مناقصه که پیمانکار با زد و بند برنده ی مناقصه شناخته شده و هم مربوط می شود به مرحله ی اجرای پیمان افزون بر مقررات فوق، خوب است به قانون دیگری به نام «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب ۱۳۴۸) نیز اشاره شود که به موجب آن، کسانی که در عاملات دولتی شامل مناقصه ها و مزایده ها) با یکدیگر تبانی کند و در نتیجه آن ا نگاه کنید به ماده ۸۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). ضرری متوجه دولت شود، به حبس از ۱ تا ۳ سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق دریافت کرده اند، محکوم میشوند و اگر کارمندان دولت با علم از چنین تبانی، دهند به حداکثر مجازات حبس مذکور و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. و سرانجام قانون مرتبط دیگری که می توان نام برد، «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۹) است که طبق آن کسانی که با ادعای وجود نفوذ و اعتبار نزد مستخدمین و کارمندان دولت از آن اعمال نفوذ وجه یا مالی برای خود یا ثالث کسب کند، علاوه بر رد وجه یا مال به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی محکوم میشود. بنابراین اگر اعمال نفوذ در ارتباط با معاملات دولتی باشد، می تواند مشمول این قانون نیز شود.