دکترین
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مشایی را درخواست نماید.
می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مشایی را درخواست نماید. در خصوص خلع ید مشایی در قسمت خلع ید توضیح داده شده است. در نتیجه می توان اظهار داشت دعوای تسلیم مبیع مشاع علی الاصول نباید قابل استماع باشد مگر مواردی که در ذیل مطرح می شود.
نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم مذکور در خصوص اموال مشایی که مفروز الرعیه هستند یعنی در سند مشاع، اما در عمل توسط مالکین تقسیم شده است، مجری نخواهد بود، بنابراین تسلیم مبیع نیازمند اذن یا اجازه سایر شرکا نیست زیرا هر چند بر روی اسناد ملک مشاع است اما به صورت عملی مال تفکیک و هر قسمتی از آن در اختیار هر شریک قرار گرفته است. مثل سند مالکیت مشاعی یک روستا یا محله بزرگ نکته ۲: دعوا علیه سایر شرکا ن. ب. ا. هر شریک مال مشاع در کلیه اجزاء مال مشترک به نسبت سهم خود دارای مالکیت مشاعی است و توجهاً به اینکه ب. ت. ب. مقررات مواد ۵۷۱ و ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تصرفات هر شریک در مال مشاع مستلزم رضایت سایر شرکاء مال مشاع م. ب. و در صورت عدم رضایت سایر شرکاء موجب ضمان وی میباشد، لذا دعوای الزام به تحویل یک دانگ مشاع از شش دانگ یکباب منزل مسکونی علیه سایر شرکاء مشاعی غیر قابل استماع بوده و رد میگردد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶)
نکته : نحوه تسلیم از نگاه اداره حقوقی قوه قضاییه تسلیم مال مشاعی فروخته شده به خریدار فقط به صورت مشاعی و در حد سهم مشاعی فروشنده فاقد اشکال است و تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند متمتع از کلیه حقوقی باشد که فروشنده داشته است؛ چنانچه بین خریدار و دیگر شرکای مشاعی در مورد نحوه تصرفات خریدار در مال مشاعی اختلاف حاصل شود بر اساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ عمل خواهد شد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۵۲ مورخ (۱۳۹۸/۷/۱۰ نکته ۴ اداره حقوقی قوه قضاییه در قسمتی از نظریه مشورتی فوق الذکر ظاهراً دادخواست تسلیم مشاع را قابل استماع دانسته اداره حقوقی در نظریه مشورتی مذکور بیان داشت ...
ب) طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده کافی بوده و نیازمند طرح دعوا علیه دیگر شرکای مال مشاعی نیست.».
اما با این وصف همان طور که فوقا بیان شد اگر مقصود از تسلیم مبیع تصرف در قسمت خاصی از مال باشد این دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت، زیرا همه شرکا در جزء جزء مال مشترک شریک هستند و کسی نمی تواند بدون اذن و اجازه دیگران در قسمت خاصی از ملک تسلط یابد.
۱۸ - تسلیم مبیع قبل از تکمیل یا ساخت آن موضوع پیش خرید اگر ملک به صورت پیش خرید خریداری شده باشد و هنوز احداث یا تکمیل نشده باشد خریدار نمی تواند به صورت مستقیم الزام به تحویل مبیع را بخواهد بلکه باید حتما خواسته های الزام به ساخت و تکمیل آپارتمان اخذ پایان کار از شهرداری صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را نیز درخواست نماید زیرا این خواسته ها که در طول هم قرار دارند مقدمه تحویل ملک هستند.
نکته شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار در نظری مخالف اعتقاد دارد الزام به تفکیک و تحویل ملک را توأمان نمیتوان خواست. این دادگاه در رأی خود بیان داشت با عنایت به اینکه قبل از اخذ پایان کار و تفکیک الزام خوانده به تنظیم سند و تسلیم مبیع و در نهایت مطالبه خسارت به دلیل عدم امکان تحویل قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. اما شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۰۳۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ با این استدلال این رأی را نقض کرده است: در خصوص تسلیم مبیع و مطالبه خسارات تاخیر انجام تعهد ن. ب. ا. اعتراض معترض در این خصوص وارد بوده و دعاوی مذکور منوط به اخذ پایان کار نمی باشد مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون فوق الاشاره ضمن نقض این قسمت از رای بدوی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید.
۱۹ - عدم قدرت بر تسلیم مبیع در صورت عدم امکان تسلیم مبیع خریدار نمی تواند مستقیماً دادخواست فسخ به جهت خیار تعذر تسلیم تقدیم نماید. بلکه ابتدا باید دادخواست الزام به تسلیم مبیع مطرح و پس از قطعیت رأی و عدم امکان اجرای حکم، قوه قاهره و غیره و ضمانت اجراهای آن در مبحث الزام به ایفای تعهد و همچنین فسخ
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
قانون مدنی، ماده 43
-
رأی
هماستناد
تعیین حدود مالکیت در اختلافات مربوط به آپارتمانتردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رد دعوای خلع ید مشاعی به دلیل موروثی بودن ملک و لزوم طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ماترک با وجود حق ثالث در آن
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید شریک مشاعیماهیت تقدیم دادخواست خلع ید مشاعی رابطه دادخواست خلع ید مشاعی و اذن تصرف
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر هزینه در ملک متنازع فیه بر تصرف ملکمصداق تصرف ملک متنازع فیه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ماترک با وجود حق ثالث در آن
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید شریک مشاعیماهیت تقدیم دادخواست خلع ید مشاعی رابطه دادخواست خلع ید مشاعی و اذن تصرف
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تاثیر هزینه در ملک متنازع فیه بر تصرف ملکمصداق تصرف ملک متنازع فیه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
قانون مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6991 مورخ 1375/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6991 مورخ 1375/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت و تصرفات شرکاء در مال مشاع بر اساس مواد 571، 581، 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با ا
قانون مدنی و ماده 43
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6462 مورخ 1376/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 43 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید نسبت به مازاد تصرفی ملک
قانون مدنی و ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
قانون مدنی، ماده 43
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سهمالشرکه سهامدار شرکت از سایر شرکا در صورت اقدام آنها به ساخت و ساز بدون اذن وی
مواد 571 و 575 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 571 — قانون مدنی
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 43
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — حکم خلع ید و نیز حکم ماده
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در اجرای حکم خلع ید مشاع همانند
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع — در صورت ناکامی در اجرای اختیاری و
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تخلیه نسبت به محل مشاع
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — در صورتی که یکی از دادبردگان پس
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت یکی از داد بردگان پس از صدور اجرائیه — گاه در فرآیند اجرا داد برده فوت
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 43 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع — یک پرسش درخور طرح و پرداخت در
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
احراز تصرف خوانده بر ملک
قانون مدنی مواد 43
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی — در بزه تصرف عدوانی کیفری برای قلع
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۶۵ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی — آیا قلع و قمع مستحدثات در خصوص
قانون مدنی و ماده 43
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — ب حق انتفاع به صورت رقبی حق
ماده 43 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 43 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک — حق انتفاع سکنی در این حالت موضوع
ماده 43 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: تحلیل جرم عدم رعایت حجاب
ماده 43 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
