طریقه ی ممانعت از وصول تضمین ها — چنانکه قبلاً دیدیم تضمین های پیمانکار یا

چنانکه قبلاً دیدیم تضمین های پیمانکار یا مربوط به انجام تعهدات» است و یا مرتبط با «حسن انجام کار تضمین انجام تعهدات مطابق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان در اصل از نوع ضمانت نامه ی بانکی است ولی تضمین حسن انجام کار از جنس وجه نقد (پول) است که به تدریج از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر و در حسابی نزد کارفرما امانتاً ذخیره و نگهداری می شود. جلوگیری از وصول تضمین حسن انجام کار در صورتی که کارفرما مجاز به دریافت آن باشد امکان پذیر نیست زیرا، کارفرما به سهولت می تواند با دخل و تصرف در وجوه تضمین حسن انجام کار، آنها را به نفع خود تصاحب یا به خزانه ی دولت واریز کند. ما ممانعت از وصول ضمانت نامه ی بانکی تضمین انجام تعهدات) از طریق دادگاه ممکن است امکانپذیر باشد. این بدان معنی نیست که کارفرما به هیچ وجه نتواند از وصول تضمین مذکور محروم شود بل، هنگامی که کارفرما به ناحق قصد وصول وجه ضمانت نامه بانکی پیمانکار را دارد به ویژه در زمان فسخ پیمان، پیمانکار حق دارد ضمن تقاضای دستور موقت از دادگاه موقتاً از ضبط ضمانت نامه ی بانکی به وسیله ی کارفرما جلوگیری کند. بدیهی است، دادگاه پس از احراز امر می تواند ضمن موافقت با درخواست پیمانکار تا رسیدگی به دعوای اصلی پیمانکار و تا هنگام صدور حکم قطعی از بالاترین دادگاه مربوط، به بانک ضامن دستور دهد که از پرداخت وجه آن به کارفرما خودداری نماید. در این صورت به رغم درخواست کارفرما از بانک ضامن، بانک مزبور به استناد دستور موقت دادگاه از پرداخت وجه ضمانت نامه ی بانکی به کارفرما استنکاف میکند. چرا که اگر بدون صدور دستور موقت از دادگاه کارفرما به ناحق مبادرت به دریافت وجه ضمانت نامه ی بانکی پیمانکار نماید خسارتهای بیشتری به وی وارد میشود و فلسفه ی صدور دستور موقت به همین منظور است که دادگاه جهت منع از انجام امری به صدور آن اقدام می کند (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب - در امور مدنی ۱۹ دستور موقت چیست؟ قانونگذار صدور دستور موقت را که در پی دادرسی فوری صادر میشود در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد پیش بینی کرده است. در حقوق ایران آنچه از دستور موقت به مفهوم دقیق اصطلاح باید برداشت شود، نهادی است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.