اجرای حکم تمکین — ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی

طرح دعوای الزام زوجه به تمکین بیشتر به منظور بهره مندی از آثار قانونی و حقوقی مترتب بر نافرمانی زوجه از حکم دادگاه خانواده، صورت می گیرد. ترک مسئولیت پرداخت نفقه و فراهم ساختن موجبات طلاق زوجه بر پایه ماده ۱۱۰۸ ق.م و شرایط ضمن عقد نکاح از اهداف و پیامدهای این حکم است. پس از محکومیت زوجه به تمکین و خودداری وی از اجرای حکم دادگاه خانواده، صدور اجرائیه به قصد تحقق آن منطقی نیست. زیرا نمی توان زوجه را با جبر و قهر برآمده از اجرائیه و با اقدامات اجرایی مبتنی بر آن به تمکین از زوج وادار ساخت و به حضور در منزل شوهر اجبار نمود. ۱ - ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ا نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳. شروط ضمن عقد نکاح ۴. ازدواج مجدد ۵ جهیزیه و مهریه ۷ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸. تمکین و نشوز ۹. طلاق رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰. حضانت و ملاقات طفل ۱۱. نسب ۱۲. رشد، حجر و رفع آن ۱۳. ولایت قهری، قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ نفقه اقارب ۱۵. امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷. اهدای جنین ۱۸. تغییر جنسیت ۲ - نظریه ش ۷/۹۰۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دائم صرفا جنبه اعلامی ندارد و موضوع آن انجام عمل از ناحیه م. ع. م. ب. مشمول صدر ماده ۴ ق.ا.ا.م و مستلزم صدور اجرائیه است. ماده ۱۱۰۸ ق. م: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بوده. همچنین رف رای وحدت رویه ش ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجه ظاهری حکم الزام به تمکین در وضعی که زوجه کماکان حاضر به تمکین از شوهر نباشد، عقیم خواهد ماند. تنها اثر حقوقی مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است. لذا باید پذیرفت چهره اخلاقی تکلیف به تمکین بیش از وصف حقوقی آن است. اثر دیگر و پیامد نتیجه غیر مستقیم حکم مزبور در فرض رویگردانی و نافرمانی زوجه پیش آمد فرصت و جواز زوج برای درخواست ازدواج دوباره است. هر چند ممکن است برخی دادگاه های خانواده به درخواست زوج دادبرده مبادرت به صدور اجرائیه با موضوع الزام زوجه به تمکین نمایند، اما صدور اجرائیه با اهداف این تأسیس سازگاری نداشته و در عمل آثار اجرایی بر این حکم مترتب نیست. در یکی از آرای قدیم مشورتی آمده: «در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود، جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست. حال آن که دریافت فرصت ازدواج با همسر دیگر از نتایج این حکم و عدم اجرای آن است.