اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — غاصب داشته و یا متصرف سابق حقوقی

۱۵۴۳. چنانچه حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع به نفع یکی از متصرفان سابق ملک صادر شود باز هم از تمامی ملک رفع تصرف می شود و تصرف محکوم له در ملک ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۳ ق. . . م مشمول مقررات املاک مشاعی در حقیقت نمی توان پذیرفت که در این باره متصرف عدوانی حقوقی بیش از ا ب. ت. ب. اینکه فرض سؤال مبنی بر این پیش فرضی است که مستأجر حق انتقال مورد اجاره ب. غ. را نداشته استه للا تقاضای تخلیه مورد اجاره از سوی موجرین به معنی ادعای فسخ رابطه استیجاری م. ب. که با فرض تخلف مستأجر احراز شرط قانونی فسخ از سوی موجر یا موجرین صدور حکم تخلیه مورد اجاره منع قانونی نداشته و استرداد دادخواست از سوی احد از موجرین نیز مانع صدور حکم تخلیه نخواهد بود. لکن ب. ت. ب. مشاعی بودن عین مستأجره، تصرف هریک از شر کا مطابق ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تابع احکام تصرف اموال مشاعی خواهد بودن ماح. فق شماره ۷/۹۳/۱۳۳۱ - ۱۳۹۳/۶۹. ممال م ب. ت. ب. اینکه بعد از فوت موجر کلیه حقوق وی نسبت به مورد اجاره به وارث وی منتقل می گردد و هر یک از ورثه در هر یک از ورته رأساً می توانند نسبت به طرح تقاضای تخلیه اقدام نمایند. هر یک از شرکا ماح قق شماره ۷۹۳/۲۰۸۱ - ۱۳۹۳۸۹/۳ ، همان - قصر مالک مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالک مذکور اتخاذ تصمیم می نماید رای داگاه به هر کیفیت به سایر مالکین مشاعی تسری پیدا نمی کند و چنانچه حکم تخلیة سهم مالک مشاعی مذکور صادر و قطعی شود، اجرای آن به صورت تسلیط ید به نسبت رای صادره صورت می گیرد. ما حقق شماره ۷۹۱۵۲ - ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ ، سامانه دسترسی به نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه این نظریه با اطلاق ملاه ۴۳ قا ا. م. و سایر نظریه هایی که در زیرنویس های ۱ و ۲ آورده شده هماهنگی ندارد. ۳ فصولً ویر و بر حسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا بر مال مشترک مشاع) منوط به اخت شریک یا شرکای دیگر است و بر همین اساس هم ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ تصویب شده است با این ترتیب طرح دعوا به عنوان وضع ید با تسلیط بد و الزام با اجبار شریک به دادن اذن در تصرف از جانب شریک غیر متصرف موقعیت قانونی ندارد ... کما اینکه در مقام اجرای حکم خلع ید علیه منصرف ملک مشاع از تمامی ملک خلع ید می شود کن به تصرف هیچ یک از شر کا داده نخواهد شد تا هنگامی که بین آنان در زمینه تصرف ملک مشاع، مراضات حاصل شود. دعوای اثبات مالکیت هم با دعوای وضع ید و تسلط بد مرادف نیستن ما حقق شماره ۷۸۷۴۴۲۴ -۱۳۸۶۷، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص: ۲۴. مهر چند در دعوای تصرف عدوانی مسأله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوا صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحرق تصرف خوانده ضروری است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه . غاصب داشته و یا متصرف سابق حقوقی بیشتر از مالک ملک داشته باشد. بنابراین موضوعاتی که در پیوند با حکم خلع ید به مفهوم اعم بررسی گردید تا حدی که قابل انطباق باشد در حکم رفع تصرف عدوانی نیز معتبر بوده و پرسشهایی که درباره حکم خلعید از حصه ای از ملک مشاع مطرح شد در حکم رفع تصرف عدوانی از حصه ای از ملک مشاع نیز به همان پاسخ ها می رسند نک ش. ۱۴۳۱ به بعد). ب اجرای حکم خلع ید نسبت به ملک مشاع علیه متصرف غیر شریک ۱۵۴۴. چنانچه دو شخص یا بیشتر در ملکی شریک باشند و ملک توسط یک نفر یا بیشتر که حقی در ملک ندارد ند) تصرف شود و همه شرکا علیه متصرف متصرفین) دعوای خلع ید اقامه نموده و حکم خلع ید صادر و لازم الاجرا شود، حکم علیه همه محکوم علیهم اجرا می شود یعنی ید آنها از ملک خلع شده و ملک تحویل محکوم لهم می گردد. اما چنانچه در همان فرض همه شرکا تنها علیه بعض متصرفین دعوای خلع ید اقامه نمایند شود تنها ید م. ع. (محکوم علیهم) از ملک، خلع میشود زیرا متصرف متصرفین دیگر محکوم نشده اند تا حکم علیه آنها اجرا شود. در همان فرض چنانچه بعض شرکا و حکم لازم الاجرای خلع ید صادر شود، تنها ید محکوم علیهم از ملک خلع می شود زیرا نسبت به کل ملک حکم خلع ید صادر نشده است. در این صورت محکوم له در صورتی می تواند در ملک تصرف نماید که افزون بر اذن شریک دیگر متصرف نیز معارضه ننماید زیرا تصرف محکوم له در ملک موجب تصرف در ذرات سهمی از ملک میشود که یا در تصرف متصرف و یا متعلق به شریک دیگر است. بند چهارم - اجرای حکم خلع ید یا تحویل مال در صورت تلف شدن مال یا عدم دسترسی به آن ۱۵۴۵. به موجب ماده ۴۲ ق.ا.ا.م. هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. اجرای ماده ۱۲ ق. . . م در مواردی که محکوم به موجود بوده و به آن دسترسی باشد با دشواری ویژه ای از این حیث روبه رو نمی شود. اما پرسش این است که چنانچه محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد تکلیف اجرای حکم چیست؟ در پاسخ ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. مقرر میدارد اگر یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید. پس اگر قابل تقویم باشد قیمت آن از م. ع. گرفته می شود و اگر و حالت در زیر بررسی می شود. الف تلف شدن عین محکوم به قابل تقویم با عدم دسترسی به آن و دادن قیمت ۱۵۴۶. چنانچه محکوم به تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد مانند مفقود شدن عین معین منقول و یا به سرقت رفتن آن و محکوم به قابل تقویم باشد در هریک از این دو حالت به موجب ماده ۴۶ قیمت آن از م. ع. گرفته می شود. پرسش این است که در صورت عدم دسترسی به مال و دادن قیمت آن آیا به این قیمت احکام بدل حیلوله بار می شود؟ پس از بررسی پاسخ به این پرسش از دادن قیمت مال و تعیین قیمت آن و نیز تکلیف حالتی که محکوم به قابل تقویم نیست سخن خواهد رفت. ماده ۴۶ پادشده صراحتاً، ناظر به احکامی با محکوم به عین معین است و تکلیف اجرای حکم را در دو مورد تعیین می نماید مورد نخست چنانچه عین معین تلف شده باشد و مورد دوم در صورتی که به چنین محکوم بهی دسترسی نباشد. نخست دادن قیمت عین محکوم به و بدل حیلوله ۱۵۴۷. به موجب ماده ۳۱۱ ق.م. غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. پس به موجب این ماده چنانچه رد عین مخصوبه یا هر مالی که در حکم مخصوب است به علتی غیر از تلف مانند عدم دسترسی به ممکن نباشد غاصب یا هر شخصی که در حکم غاصب است باید بدل آن را به مالک بدهد که این بدل بدل حیلوله خوانده می شود. اما ماده ۴۶ ق.ا.ا.م فارغ از مسائلی مانند مثل قیمت و یا بدل حیلوله که در ماده ۳۱۱ ق.م. منصوص شده در صورتی که عین محکوم به تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، م. ع. را در هر صورت مکلف به دادن قیمت آن می کند؛ تفاوتی نمی نماید که عین محکوم به مال غصبی بوده که غاصب» به درده آن محکوم شده باشد و یا عین محکوم به مالی بوده که بسته به مورد، بای»، «مصالح»، «مستودع»، یا.. به تحویل آن محکوم شده باشد. آنچه موضوع نص ماده ۴۶ ق.ا.ا.م. قرار گرفته عین محکوم به است و از دید قانون اجرای احکام مدنی، نباشد و تفاوتی نمی نماید که مال منقول یا غیر منقول باشد. پس چنانچه عین محکوم به تلف شده یا به آن دسترسی نباشد خواه منقول یا غیر منقول باشد قیمت آن از م. ع. باید گرفته شود. اما ب. ت. ب. ظاهر ماده ۳۱۱ ق. م، از حیث آثار میان موردی که مال مخصوبه یا در حکم مخصوب تلف شده و یا تفاوت وجود دارد؛ زیرا اگر مال مخصوب تلف شده باشد غاصب یا در حکم آن باید بسته به مورد، مثل در مورد اموال مثلی و یا قیمت در مورد اموال قیمتی آن را به مالک بدهد و اما چنانچه مال موجود بوده و به علت دیگری رد عین ممکن نباشد مانند آنکه مال موجود است اما به آن دسترسی نیست غاصب باید بدل آن را بدهد بدل حیلوله بدل حیاوله در واقع خسارت است که از عدم دسترسی به مال به مالک آن وارد میشود و غاصب مال باید پرداخت کند؛ از این رو پس از پرداخت، چنانچه هر زمان دسترسی به مال، میسر گردیده و مال به مالک داده شد مالک باید بدل حیلوله را به غاصب برگرداند. اکثر فقهای امامیه و استادان حقوق مدنی بدل مال مخصویه را نیز همان مثل در مثلی یا قیمت آن در قیمی (۱) می دانند؛ اما به هر روی قانون اجرای احکام مدنی فارغ از این مباحث م. ع. را در هر یک از این موارد مکلف به دادن قیمت مال نموده و اختلاف را این چنین فصل می نماید و مجالی برای غاصب م. ع. باقی نمی گذارد تا پس از اجرای حکم و مختومه شدن پرونده اجرایی میان طرفین چنانچه دسترسی به مال مخصوب (عین محکوم به میسر گردید از طریق همان واحد اجرای احکام با تسلیم آن به مالک محکوم له او را وادار به پس دادن بدل حیلوله کند. با این همه در صورت دسترسی بعدی به عین مال مخصوب، م. ع. غاصب می تواند برابر قواعد عام به صالح دادخواست داده و محکومیت مالک را به رد بدل حیلوله در برابر گرفتن عین مال مخصوبه مطالبه نماید؛ اما این امر ارتباطی به اجرای احکام نداشته و بازگرداندن عملیات اجرایی نک ج ۱، ش. ۱۱۴۷ به بعد) را ایجاب نمی کند.