۲ اسناد لازم الاجرا — در مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی

در مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی از جمله آیین نامه مربوط به اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی لازم الاجرا، تعبیر کلی اسناد لازم الاجرا گزینش شده است. چه از یک سو دین و تعهد موضوع یا نتیجه همه اسناد رسمی قابلیت تحقق به موجب نظام اجرایی را ندارند و از سوی دیگر اسناد عادی بنا به اصل خارج از این قلمرو هست. گفتنی است؛ دارنده سند رسمی نمی تواند برای نیل به هرگونه حقوق مورد ادعا از اجرای ثبت بهره مند شود. در صورتی می توان حق مندرج در سند رسمی را از طریق اجرای ثبت بدست آورد که در متن سند نوع یا میزان حق مشخص و روشن باشد. بنابراین برای دستیابی به اجرت المثل ایام تصرف طرف رودرو بر محل موضوع سند رسمی، نمی توان از سازوکار علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضاء کننده داده پیام» مورد رسمی مشمول این قانون اخص از سند رسمی مدنظر قانونگذار قانونی مدنی است. به عبارتی تنها اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق دارای این وصف هستند. اجرای اسناد لازم الاجرا بهره گرفت. زیرا حق مزبور و میزان آن در سند پیاده نشده و نیازمند دادخواهی و رسیدگی قضایی است. اسناد عادی بنا به اصل شایسته برخورداری از پشتیبانی واحدهای اجرای اسناد لازم الاجرا نیست. در بین اسناد عادی آن دسته که دارای وصف و ویژگی لازم الاجرایی است؛ مانند چک، سفته برات برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای چنین قابلیتی است. بر این پایه سند لازم الاجرا سند رسمی یا سند عادی است که برای اجرای مفاد آن و رسیدن به حقوق مندرج در آن، ذینفع نیازمند دادخواهی نزد دادگاه صالح و دریافت حکم قطعی و یا دستور اجرا از مراجع قضایی نیست.