دخالت ارادی ثالث در فرآیند توقیف — بر عکس دخالت اجباری و غیر ارادی

در نمونه های اندکی از موارد ورود ثالث در قلمرو اجرا می توان شاهد کنشگری او بود. دخالت ارادی و کنشگرانه و مبتکرانه ثالث به دو شکل معرفی مال برای توقیف یا اجرای تعهد و عملی است که متوجه داد باخته است تبصره ماده ۳۴ و ماده ۴۴ ق.ا.ا. م). روایت برآمده از پرونده های اجرایی همسو با فرهنگ حاکم بر مناسبات حقوقی در جامعه ما نشان می دهد که اشخاص ثالث میل چندانی به حضور در فرآیند اجرا و به جان خریدن دغدغه و گرفتاری های ناشی از آن ندارند. به ندرت رخ می یابد که شهروندی از سر دلسوزی، همیاری معرفت و دوستی در ورطه اجرا حضور یابد و مال خود را برای استیفای محکوم به به جای داد باخته معرفی کند یا تعهد و اقدام عملی موضوع اجرائیه را عهده دار شود. با این حال چنین رخدادی کم و اندک دیدنی است. به ویژه در جایی که ثالث در پرتو معرفی مال تفع و مصلحتی را هم برای خویش متصور است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در نمونه های اندکی از موارد ورود ثالث در قلمرو اجرا می توان شاهد کنشگری او بود. دخالت ارادی و کنشگرانه و مبتکرانه ثالث به دو شکل معرفی مال برای توقیف یا اجرای تعهد و عملی است که متوجه داد باخته است تبصره ماده ۳۴ و ماده ۴۴ ق.ا.ا. م). روایت برآمده از پرونده های اجرایی همسو با فرهنگ حاکم بر مناسبات حقوقی در جامعه ما نشان می دهد که اشخاص ثالث میل چندانی به حضور در فرآیند اجرا و به جان خریدن دغدغه و گرفتاری های ناشی از آن ندارند. به ندرت رخ می یابد که شهروندی از سر دلسوزی، همیاری معرفت و دوستی در ورطه اجرا حضور یابد و مال خود را برای استیفای محکوم به به جای داد باخته معرفی کند یا تعهد و اقدام عملی موضوع اجرائیه را عهده دار شود. با این حال چنین رخدادی کم و اندک دیدنی است. به ویژه در جایی که ثالث در پرتو معرفی مال تفع و مصلحتی را هم برای خویش متصور است. بر عکس دخالت اجباری و غیر ارادی شخص ثالث در مواردی بیشمار قابل ملاحظه است. پیدایی مال دادباخته در اختیار ثالث، آگاهی از وجود حقوق، مزایا و منافع داد باخته در شماره شاسی wpizzz95zhibo7206 به طرفیت پ ۲- حکم استرداد خودروی مذکور به پ و خسارت دادرسی اصدار یافته است و خواهان اعاده دادرسی به بندهای ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی استناد و اعلام کرده اولا: بند ۴ ماده مرقوم ناظر به وجود تضاد در دو دادنامه اصداری از یک شعبه و با اتحاد طرفین و موضوع واحد است در صورتی که م. ا. د. دادنامه ای ارائه نداده که با دادنامه این شعبه متضاد است و دادنامه مستفاد هم بر فرض وجود تضاد از این شعبه صادر شود. ثانیا: استناد به جهت بند ۷ ماده مرقوم هم وارد نیست و علیرغم اینکه مسبوق هم در این خصوص اعاده دادرسی کرده و اشاره به رفع ابهام مصدر رای کیفری راجع به رفع توقیف اشاره نموده صرف نظر از اینکه توقیف مال منقول در دست فردی و غیر از م. ع. رای کیفری باشد از آن رفع توقیف می شود (ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی و از طرفی اشاره به اسنادی به عنوان سند مکتوم از جمله اسناد مالی غیر مرتبط بلا واسطه به خوانده اعاده دادرسی که مترصد دفاع ماهیتی در رای مختومه بوده نمی تواند به عنوان مستند مکتوم باشد و از طرفی ادله موجهه دادنامه مورد اعتراض این بوده که رابطه بیعی بین خواهان اعاده با مالک خودرو نبوده است و از طرفی دلیلی هم به شراکت مالک خودرو با فروشندگان آن نبوده هر چند وجه چک بین مالکین و فروشنده راجع به چند خودرو وی در نمایشگاه حکایت از مربوده مالی مالک با نمایشگاه بوده ولی عوامل نمایشگاه حق فروش بدون مدخلیت او را نداشتند و جعلی بودن وکالتنامه شماره – دفتر خانه هم عدم جاری بودن اذن مالک است ... درخواست اعاده از حیث جهات اعلامی ب. ت. ب. استماع اظهارت طرفین و نیز ادله ابرازی دفاعی در اعاده دادرسی در خور نقض نبوده و حکم به رد اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام می گردده دادنامه شماره ۷۲۷۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بر عکس دخالت اجباری و غیر ارادی شخص ثالث در مواردی بیشمار قابل ملاحظه است. پیدایی مال دادباخته در اختیار ثالث، آگاهی از وجود حقوق، مزایا و منافع داد باخته در شماره شاسی wpizzz95zhibo7206 به طرفیت پ ۲- حکم استرداد خودروی مذکور به پ و خسارت دادرسی اصدار یافته است و خواهان اعاده دادرسی به بندهای ۴ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی استناد و اعلام کرده اولا: بند ۴ ماده مرقوم ناظر به وجود تضاد در دو دادنامه اصداری از یک شعبه و با اتحاد طرفین و موضوع واحد است در صورتی که م. ا. د. دادنامه ای ارائه نداده که با دادنامه این شعبه متضاد است و دادنامه مستفاد هم بر فرض وجود تضاد از این شعبه صادر شود. ثانیا: استناد به جهت بند ۷ ماده مرقوم هم وارد نیست و علیرغم اینکه مسبوق هم در این خصوص اعاده دادرسی کرده و اشاره به رفع ابهام مصدر رای کیفری راجع به رفع توقیف اشاره نموده صرف نظر از اینکه توقیف مال منقول در دست فردی و غیر از م. ع. رای کیفری باشد از آن رفع توقیف می شود (ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی و از طرفی اشاره به اسنادی به عنوان سند مکتوم از جمله اسناد مالی غیر مرتبط بلا واسطه به خوانده اعاده دادرسی که مترصد دفاع ماهیتی در رای مختومه بوده نمی تواند به عنوان مستند مکتوم باشد و از طرفی ادله موجهه دادنامه مورد اعتراض این بوده که رابطه بیعی بین خواهان اعاده با مالک خودرو نبوده است و از طرفی دلیلی هم به شراکت مالک خودرو با فروشندگان آن نبوده هر چند وجه چک بین مالکین و فروشنده راجع به چند خودرو وی در نمایشگاه حکایت از مربوده مالی مالک با نمایشگاه بوده ولی عوامل نمایشگاه حق فروش بدون مدخلیت او را نداشتند و جعلی بودن وکالتنامه شماره – دفتر خانه هم عدم جاری بودن اذن مالک است ... درخواست اعاده از حیث جهات اعلامی ب. ت. ب. استماع اظهارت طرفین و نیز ادله ابرازی دفاعی در اعاده دادرسی در خور نقض نبوده و حکم به رد اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام می گردده دادنامه شماره ۷۲۷۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران. حساب ثالث، ملاحظه وجود مطالباتی برای داد باخته در عهده ثالث و موارد این چنینی داد ورز را در اجرای حتمی حکم قطعی به سوی ثالث رهنمون میشود. از سویی هم اندیشی و زدوبند بین داد باخته با ثالث و انتقال دارایی در معرض توقیف به ثالث و نیز طرح دعاوی ساختگی ثالث برای رهایی داد باخته و رفع بازداشت از اموال وی روند اجرا را ناخواسته به سمت و سوی ثالث می کشاند.