۲ ماهیت حقوقی مزایده

مزایده را نمیتوان عقد بیع تلقی کرد. چه در عقد بیع، عین به عوض معلوم به تملیک مشتری در می آید (ماده ۳۳۸ ق.م. در حالی که به هنگام پیشنهاد عرضه مال از طریق مزایده، ثمن و بهای مال نامشخص است. وانگهی در بیع؛ واژگان و عبارات ایجاب و قبول باید روشن در معنای بیع باشد ماده ۳۴۰ ق.م. در این قرارداد اگرچه مال موضوع واگذاری از حیث جنس مقدار و همه ویژگی ها در آگهی تعریف شده است (ماده ۳۴۲ ق. م)، اما رکن دیگر آن یعنی ثمن به هنگام شکل گیری جریان مزایده از حیث میزان مشخص نیست. حتا نمی توان به اعتبار نقد نبودن ثمن و عدم تسلیم در حین پیشنهاد مزایده، آن را بیع سلم یا سلف نامید. برهان آشکار دیگر در تمایز قرارداد مزایده با عقود ناقله به ویژه بیع؛ عدم امکان تحمل شروط ضمن عقد در فرآیند مزایده است. نهاد مزایده به دشواری پذیرای قواعد عمومی قرارداد است. چه بر خلاف عقد بیع سرنوشت این فرآیند نامشخص است و نه تنها خریدار معلوم نیست بلکه پیشنهاد واگذاری ممکن است با رخدادهای قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی بی نتیجه باقی بماند (ماده ۳۶ ق.ا.ا.م متقاضی شرکت در مزایده از این وضع آگاه است. بنابراین اگر چه پایان مزایده انتقال و فروش مال است و این جریان مجرا و شیوه ای برای فروش مال است (ماده ۱۱۴ ق.ا.ا. م) و نیز اگر چه به هنگام واگذاری مال در پایان فرآیند مزایده شاهد جریان قواعد عمومی قرارداد خواهیم بود، از جمله امکان بر هم خوردن واگذاری بر پایه مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ ق.ا.ا.م اما به هر روی باید برای این شیوه واگذاری قالب قراردادی متمایز از عقود ناقله در نظر گرفت نظر به حاکمیت اراده مشترک طرفین اجرا آنها می توانند با هر توصیفی قرارداد واگذاری مال بازداشت شده را با دیگری منعقد نمایند. از جمله؛ با انعقاد عقد بیع یا صلح یا حتا مشارکت به گونه ای که هدف را در تامین محکوم به میسر سازد. چه آنچه در این مناسبت موضوعیت دارد؛ دستیابی به محکوم به است. اما دادورز چنین امکانی ندارد. ب. ت. ب. اینکه مزایده و همین طور مناقصه در بردارنده دو فرآیند متمایز پیشنهاد واگذاری یا خرید و دریافت و سپس با تعیین برنده، قرارداد واگذاری هست بنابراین ۱ - ماده ۱۱۴ ق.ا.ا. م: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید. میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت کنندگان را مشمول ماده ۱۰ ق.م دانسته و در هنگام تعیین برنده، قرارداد نهایی بین مزایده گذار با مزایده گر و مناقصه گذار با مناقصه گر را از نوع بیع یا یکی از عقود معین و یا حتا BOT توصیف کرد.