(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق

(۱۱) هر چند در نگاه اول به نظر می رسد منظور از محل وقوع ملک و همچنین آدرس ملک مرقوم در بند ۳ ماده ۲۲ آیین نامه یکی باشد و هر دو افاده یک معنی کند، اما در واقع چنین نیست و در لزوم قید نشانی ملک منظوری غیر از قید محل وقوع ملک نهفته است. واقعیت این است که منظور از آدرس ملک نشانی پستی آن است که معمولاً شامل بزرگراه میدان خیابان کوچه و پلاک شهرداری میشود و بند ۴۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی هم در این راستا تنظیم شده است که طبق آن چون برای رسیدگی و تشخیص مالیات منطقه ای شناسایی حدود و مشخصات کامل املاک مورد لزوم و حائز کمال اهمیت است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم استاد حدود و محل وقوع ملک مورد معامله را از لحاظ خیابان و کوچه طبق اظهار طرفین قید نمایند ..... شناسایی حدود و مشخصات کامل املاک فقط از جهت رسیدگی و تشخیص مالیات منطقه ای حائز اهمیت نیست و از جهات گوناگون بسیار مهم به شمار می آید. بخشنامه شماره ۳۴/۹۲۷۹ مورخ ۱۳۷۷۷/۲۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور نیز که بر حسب درخواست شماره ۳۱/۸۵۵۳/۱۹۶۰۵ مورخ ۱۳۷۷۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است اعلام میکند دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم وکالتنامه های اموال غیر منقول عین و منفعت نشانی کامل مورد وکالت را نیز در سند مربوط قید نمایند. بدیهی است که سند وکالت خصوصیتی ندارد تا دفاتر اسناد رسمی فقط در مورد آن چنین تکلیفی داشته باشند. بنابراین هر گاه موضوع سند رسمی مال غیر منقول اعم از عین و یا منفعت باشد دفتر خانه مکلف به قید نشانی کامل پستی آن خواهد بود. اما منظور از محل وقوع ملک نشانی ثبتی آن است که شامل حوزه ثبتی بخش یا روستا و پلاک ثبتی اعم از اصلی و فرعی م. ب.. این تقسیم بندی گذشته از تعیین صلاحیت اداره ثبت محل که ملک در حوزه ثبتی آن قرار دارد به ویژه در مورد صلاحیت دادگاه مدنی نسبت به رسیدگی به دعاوی غیر منقول اعم از دعوای مالکیت دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق دعوای مزاحمت و سایر حقوق راجع به مال غیر منقول بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد منظور از عبارت ... سایر حقوق راجع به آن ... در ماده ۱۲ قانون آیین ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعة محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۵۷۸. . قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ دعاوی راجع به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که سال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. دادرسی مدنی حقوقی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر و دعاوی مطالبة وجوه مربوط به مال غیر منقول مانند اجرت المثل باشد. همچنین باید توجه داشت که برابر ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده آیین نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی افراز مال غیر منقول پس از صدور تصمیم اداره ثبت در دادگاه محل وقوع ملک به عمل می آید. (۱۲) موضوع مهم بعدی که قید آن برابر قسمت اخیر بند ۱ ماده ۲۲ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در اظهارنامه ضروری می باشد، اقامتگاه متقاضی ثبت است. مفهوم حقوقی اقامتگاه از این جهت حائز اهمیت است و قانونگذار آن را مهم شمرده است که اگر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بدون فرض قانونی اقامتگاه در نظر گرفته شوند دسترسی به آنان به عللی مانند مجهول المکان بودن یا تغییر مکان یا اعتذار به عدم حضور در محل عملاً غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه اسباب اختلال در نظم و جریان مربوط به امور شخص مورد نظر فراهم خواهد شد. اقامتگاه محلی است که مقر قانونی شخص تلقی میشود و در مفهوم حقوقی خود دارای تعریف مشخصی است و البته مصادیق متعددی دارد. دانش حقوق توجه ویژای به این وضعیت طبیعی شخص یعنی بستگی او به محل استقرارش نموده و مفهوم خاصی از آن انتزاع کرده است که استادان آن را اقامت نامیده اند. استقرار موصوف به طور معمول محیط مساعد و شرایط مناسبی برای نظم روابط حقوقی شخص مهیا می سازد. اگر چه ممکن است شخص بسیاری از اعمال حقوقی خود نظیر معاملات را در محل دیگری انجام دهد. مفهوم حقوقی اقامتگاه از یک طرف بر این فرض قانونی استوار است که شخص همیشه در محل معینی حاضر محسوب میشود هر چند به صورت واقعی در آن جا حضور مستمر و دائم نداشته باشد. به لحاظ همین رابطه حقوقی شخص و اقامتگاه اوست که قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-a_raw080610251922">ماده ۴۸ قانون امور حسبی</a> راجع به قیمومت ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۸ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول از تصرف وی خارج کرده و اعادة تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶۰ دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.