۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص

قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴) قرار داشت و علاوه بر این . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق، صص ۴۰۷ و ۴۰۸، ش ۳۲۶۴. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق، صص ۴۰۷ و ۴۰۸، ش ۳۲۶۴. دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴) قرار میگرفت. بنابراین نمی توان گفت که صرف وجود حد نصاب مشخص و تعیین کننده صلاحیت نسبی است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. . دکتر … لنگرودی ترمینولوژی حقوق، صص ۴۰۷ و ۴۰۸، ش ۳۲۶۴. دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴) قرار میگرفت. بنابراین نمی توان گفت که صرف وجود حد نصاب مشخص و تعیین کننده صلاحیت نسبی است. همچنان که پیشتر نیز گفتیم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص آن ناظر به تعدد مراجع ابتدایی و نخستین است که در رسیدگی به دعاوی و اموری که از یک نوع و سنخ هستند، صلاحیت ذاتی دارند و بخشی از این دعاوی در صلاحیت نسبی یکی از آنها و بخشی دیگر از این دعاوی در صلاحیت نسبی آن دیگری است. شاید وجه تسمیه واژه نسبی نیز به این علت باشد که این مراجع و دادگاهها نسبت به برخی از دعاوی از یک نوع صلاحیت رسیدگی دارند و نسبت به برخی دیگر از همان نوع دعاوی فاقد صلاحیت نسبی هستند؛ اما در عین حال صلاحیت ذاتی خود را در مورد تمام این دعاوی در مواقع مقتضی از دست نمیدهند. چنان که پیش از این مطابق ماده ۷ قت. د. یک و دو رسیدگی به تعدادی از امور و دعاوی در صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی دو قرار داشت و سایر دعاوی حقوقی و امور حسبی از همان نوع و سنخ وفق ماده ۵ همان قانون در صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی یک بود. اتفاقاً فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ با عنوان در صلاحیت نسبی دادگاهها طی دو مبحث اول و دوم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص دادگاههای بخش و شهرستان را با ذکر دعاوی و امور مزبور احصاء کرده بود. این طرز تلقی و ارائه مفهوم درست از صلاحیت نسبی را هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ بهتر نشان داد؛ چون هیأت عمومی دیوان به موجب رأی وحدت رویه مزبور اعلام نمود که اگر که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش ... است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و معاونت تدوین تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ طی نامه شماره ۵۹۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار چه رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در صلاحیت دادگاه بخش است، اما چنانچه اتخاذ تصمیم بر رسیدگی به اعتراض مزبور موکول و متوقف بر رسیدگی به موضوع دعوای نسب (اختلاف راجع به نسب) که در صلاحیت دادگاه شهرستان قرار دارد، باشد ب. ت. ب. صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان و بخش در رسیدگی به امور و دعاوی احصایی در مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵ و سال ۱۳۱۸، دادگاه بخش صلاحیت دارد تا به تبع صلاحیت رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت، به دعوای نسب نیز رسیدگی کند؛ چون اگر چه رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت ذاتی و نسبی ملاک مقرر در ماده ۱۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸). ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. همچنان که پیشتر نیز گفتیم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص آن ناظر به تعدد مراجع ابتدایی و نخستین است که در رسیدگی به دعاوی و اموری که از یک نوع و سنخ هستند، صلاحیت ذاتی دارند و بخشی از این دعاوی در صلاحیت نسبی یکی از آنها و بخشی دیگر از این دعاوی در صلاحیت نسبی آن دیگری است. شاید وجه تسمیه واژه نسبی نیز به این علت باشد که این مراجع و دادگاهها نسبت به برخی از دعاوی از یک نوع صلاحیت رسیدگی دارند و نسبت به برخی دیگر از همان نوع دعاوی فاقد صلاحیت نسبی هستند؛ اما در عین حال صلاحیت ذاتی خود را در مورد تمام این دعاوی در مواقع مقتضی از دست نمیدهند. چنان که پیش از این مطابق ماده ۷ قت. د. یک و دو رسیدگی به تعدادی از امور و دعاوی در صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی دو قرار داشت و سایر دعاوی حقوقی و امور حسبی از همان نوع و سنخ وفق ماده ۵ همان قانون در صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی یک بود. اتفاقاً فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ با عنوان در صلاحیت نسبی دادگاهها طی دو مبحث اول و دوم صلاحیت نسبی به مفهوم خاص دادگاههای بخش و شهرستان را با ذکر دعاوی و امور مزبور احصاء کرده بود. این طرز تلقی و ارائه مفهوم درست از صلاحیت نسبی را هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ بهتر نشان داد؛ چون هیأت عمومی دیوان به موجب رأی وحدت رویه مزبور اعلام نمود که اگر که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش ... است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و معاونت تدوین تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ طی نامه شماره ۵۹۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار چه رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در صلاحیت دادگاه بخش است، اما چنانچه اتخاذ تصمیم بر رسیدگی به اعتراض مزبور موکول و متوقف بر رسیدگی به موضوع دعوای نسب (اختلاف راجع به نسب) که در صلاحیت دادگاه شهرستان قرار دارد، باشد ب. ت. ب. صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان و بخش در رسیدگی به امور و دعاوی احصایی در مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵ و سال ۱۳۱۸، دادگاه بخش صلاحیت دارد تا به تبع صلاحیت رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت، به دعوای نسب نیز رسیدگی کند؛ چون اگر چه رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت ذاتی و نسبی ملاک مقرر در ماده ۱۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸). عمومی دیوان عالی کشور که در منبعی دیگر یعنی مجموعه قضایی و آرشیو حقوقی کیهان آمده به این شرح است : ب. ت. ب. این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۳۹۵ و ۳۹۶، ش ۱۵۳. ب - توضیح نگارنده : حتی اگر بخواهیم درباره صلاحیت نسبی دادگاههای بخش و شهرستان بر اساس متن رای وحدت رویه پیش گفته در مجموعه ریاست جمهوری تحلیل و استدلال کنیم باید اینگونه بگوئیم که اگر چه رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در صلاحیت دادگاه بخش است، اما چنانچه اتخاذ تصمیم بر رسیدگی به اعتراض مزبور موکول و متوقف بر رسیدگی به موضوع دعوای نسب اختلاف راجع به نسب) که در صلاحیت دادگاه شهرستان قرار دارد باشد ب. ت. ب. صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان و بخش در رسیدگی به امور و دعاوی احصایی در مواد ۱۳ ۱۴ ۱۵ و سال ۱۳۱۸، دادگاه شهرستان صلاحیت دارد تا به تبع صلاحیت رسیدگی به دعوای نسب، به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت نیز رسیدگی کند؛ چون اگر چه صدور تصدیق انحصار وراثت و همچنین ذاتی و نسبی دادگاه بخش است بند ۱۱ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ و مواد ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ قاج) ولی در عین حال از صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان نیز خارج نیست ملاک مقرر در ماده ۱۹ آد.م سال ۱۲۱۸). البته لازم به توضیح است که تقریباً پنج سال پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره الحاقی مورخ ۱۳۳۴/۵/۱ به ماده ۱۶ ق.آ.د.م به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود. نکته جالب آن که حتی پس از تصویب مصوبه خیر یعنی تبصره الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱ به ماده ۱۶ آدم سال ۱۳۱۸ نیز همچنان در استنباط از مستندات قانونی یاد شده برای تعیین صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان و بخش به منظور رسیدگی به دعوای نسب به هنگام طرح و رسیدگی به درخواست انحصار وراثت و اعتراض به تصدیق انحصار وراثت میان دادگاهها اختلاف نظر به وجود آمد به همین علت در این زمینه باز هم رأی وحدت رویه دیگری به شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۴۶/۴/۲۷ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و تقریباً با تأکید بر تبصره الحاقی به ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر گردید اگر ضمن حصر وراثت اختلاف نسب رخ دهد و دعوی آن نیز اقامه شود، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه شهرستان است. ۱. : «طبق ماده ۱۷ یکی از آثار مهم فقدان صلاحیت نسبی به مفهوم خاص، آن بود که به خلاف اثر مترتب بر عدم صلاحیت ذاتی، فقدان صلاحیت نسبی تأثیری در رسیدگی و تصمیمات متخذه توسط دادگاه نمی گذاشت. البته در ماده مصوب ۱۳۱۸ که بعدها در اصلاحات سال ۱۳۴۹ نسخ گردید، این طور آمده بود که: «اگر حکم یا قرار از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد شده باشد..