۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی

توضیح نگارنده رأی وحدت رویه بالا که با شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۴۶/۴/۲۷ در آرشیو حقوقی کیهان درج ۱۳۴۶/۳/۳۱ در صفحات ۲۴۵ تا ۲۴۹ درج و ثبت گردید. در عین حال در پاورقی صفحه ۲۴۵ قید شده که رای از سویی دیگر به دادگاههای شهرستان نیز اجازه می داد که در نقاطی که دادگاه بخش وجود ندارد، به دعاوی تحت صلاحیت نسبی دادگاه بخش نیز رسیدگی کند و این یعنی دخالت و صلاحیت دادگاه شهرستان در امور مرتبط با صلاحیت نسبی دادگاه بخش (ماده ۱۹ ق.آ.د.م سابق). بعدها مشابه این وضعیت در مادتین ۶ و ۸ ق.ت.د.ح یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و نیز تبصره ماده ۳ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۷۲/۵/۱۷ پیش بینی و تکرار شد. در وضعیت حاضر عنوان فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ با عبارت در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها به مبحث صلاحیت اختصاص یافته و با وجود تصریح به صلاحیت نسبی دادگاهها مورد و مصداقی از صلاحیت نسبی به مفهوم خاص در مواد این فصل دیده نمی شود؛ مواد ۱۱ تا ۲۵ این قانون نیز به صلاحیت نسبی دادگاهها بیشتر از حیث محلی آن پرداخته و اساساً در این مواد نشانی از صلاحیت نسبی به مفهوم خاص به چشم نمی خورد. است. بدیهی است تراضی طرفین در تعیین صلاحیت نسبی دادگاههای کیفری نقشی دادگاه نظامی یک جهت رسیدگی به پرونده های تحت صلاحیت نسبی دادگاه کیفری دو یا دادگاه نظامی دو) را حسب ارجاع رئیس کل، تجویز نمود. اگر چه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاههای کیفری یک و دو از سازمان قضایی ایران حذف شد، ولی قانونگذار دادگاههای کیفری یک و دو را با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دوباره احیاء و برقرار نمود. صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری یک و دو و همچنین دادگاه اطفال و نوجوانان را در رسیدگی به جرائم عمومی از یک نوع می توان در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون یاد شده نیز دید؛ بدین ترتیب که هرگاه قبل از آغاز رسیدگی دادگاه اطفال و نوجوانان سن متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام او با بهره مندی متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود در دادگاه کیفری صالح حسب مورد صورت می پذیرد. در مواردی نیز که تحقق برخی جرائم موکول به فعل دو یا چند نفر است و رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام همه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می گیرد. افزون بر آن صلاحیت نسبی به مفهوم خاص را می توان در مواد ۳۱۵ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز سراغ گرفت؛ چون به موجب ماده ۳۱۵ قانون یاد شده اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند به جرائم آنان در دادگاهی با عنوان ۱. تبصره ۲ ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ : هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز ۲. تبصره ماده ۳۱۲ ق.آ.د.کچ. سال ۱۳۹۲ : «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.». بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.». دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد. همچنین دادگاه عمومی بخش نیز از این صلاحیت نسبی برخوردار است (ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). صلاحیت نسبی به مفهوم خاص در دادگاههای عمومی حقوقی که به نحو عام به امور حقوقی رسیدگی می کنند و دادگاههای عمومی که پیش از این برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته بودند نیز قابلیت طرح دارد. بدین معنی که مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شد تا در حوزه های قضایی شهرستانها حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت. سپس امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را که به نظر دعاوی تحت صلاحیت نسبی آن دادگاه م. ب. را به شرح موارد ۱۳ گانه احصاء نمود. موارد و دعاویی که طی ۱۳ بند احصاء ۱. ماده ۳۱۵ قآ.د.ک. ج. سال ۱۳۹۲ : در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. تبصره ۱ - در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.