۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به

البته لازم به توضیح است که تقریباً پنج سال پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره الحاقی مورخ ۱۳۳۴/۵/۱ به ماده ۱۶ ق.آ.د.م به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود. نکته جالب آن که حتی پس از تصویب مصوبه خیر یعنی تبصره الحاقی ۱۳۳۴/۵/۱ به ماده ۱۶ آدم سال ۱۳۱۸ نیز همچنان در استنباط از مستندات قانونی یاد شده برای تعیین صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان و بخش به منظور رسیدگی به دعوای نسب به هنگام طرح و رسیدگی به درخواست انحصار وراثت و اعتراض به تصدیق انحصار وراثت میان دادگاهها اختلاف نظر به وجود آمد به همین علت در این زمینه باز هم رأی وحدت رویه دیگری به شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۴۶/۴/۲۷ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و تقریباً با تأکید بر تبصره الحاقی به ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر گردید اگر ضمن حصر وراثت اختلاف نسب رخ دهد و دعوی آن نیز اقامه شود، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه شهرستان است. ۱. : «طبق ماده ۱۷ یکی از آثار مهم فقدان صلاحیت نسبی به مفهوم خاص، آن بود که به خلاف اثر مترتب بر عدم صلاحیت ذاتی، فقدان صلاحیت نسبی تأثیری در رسیدگی و تصمیمات متخذه توسط دادگاه نمی گذاشت. البته در ماده مصوب ۱۳۱۸ که بعدها در اصلاحات سال ۱۳۴۹ نسخ گردید، این طور آمده بود که: «اگر حکم یا قرار از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد شده باشد.. ولی همزمان با نسخ ماده ۵۶۱ قانون یاد شده در اصلاحات آیین دادرسی مدنی که به تاریخ ۱۳۴۹/۸/۱۰ به عمل آمد، پاراگراف دوم ماده ۵۱۶ همان قانون بدین شرح نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش خواسته از این اصلاح و به تصویب رسید ... عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله جهت نیست. علت وضع چنین مقرراتی آن بود که اساساً از نظر قانونگذار، صلاحیت نسبی واجد نظم عمومی نبود و عدم رعایت آن خللی به ضوابط حاکم بر نظم عمومی وارد نمی کرد. عدم این حساسیت را می توان در مادتین ۱۴ و ۱۹ ق.آ.د.م سابق سال ۱۳۱۸) نیز یافت؛ چه دادگاه بخش را مجاز می ساخت که در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزان که باشد رسیدگی کند و این یعنی دخالت و صلاحیت دادگاه بخش در امور تحت صلاحیت نسبی دادگاه شهرستان ماده ۱۴ ق.آ.د.م سابق). عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هر گاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص میداد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.» به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۶، چاپ ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی، صص ۲۱۱ تا ۲۱۵، ش ۷. توضیح نگارنده رأی وحدت رویه بالا که با شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۴۶/۴/۲۷ در آرشیو حقوقی کیهان درج ۱۳۴۶/۳/۳۱ در صفحات ۲۴۵ تا ۲۴۹ درج و ثبت گردید. در عین حال در پاورقی صفحه ۲۴۵ قید شده که رای از سویی دیگر به دادگاههای شهرستان نیز اجازه می داد که در نقاطی که دادگاه بخش وجود ندارد، به دعاوی تحت صلاحیت نسبی دادگاه بخش نیز رسیدگی کند و این یعنی دخالت و صلاحیت دادگاه شهرستان در امور مرتبط با صلاحیت نسبی دادگاه بخش (ماده ۱۹ ق.آ.د.م سابق). بعدها مشابه این وضعیت در مادتین ۶ و ۸ ق.ت.د.ح یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و نیز تبصره ماده ۳ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۷۲/۵/۱۷ پیش بینی و تکرار شد. در وضعیت حاضر عنوان فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ با عبارت در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها به مبحث صلاحیت اختصاص یافته و با وجود تصریح به صلاحیت نسبی دادگاهها مورد و مصداقی از صلاحیت نسبی به مفهوم خاص در مواد این فصل دیده نمی شود؛ مواد ۱۱ تا ۲۵ این قانون نیز به صلاحیت نسبی دادگاهها بیشتر از حیث محلی آن پرداخته و اساساً در این مواد نشانی از صلاحیت نسبی به مفهوم خاص به چشم نمی خورد. است. بدیهی است تراضی طرفین در تعیین صلاحیت نسبی دادگاههای کیفری نقشی دادگاه نظامی یک جهت رسیدگی به پرونده های تحت صلاحیت نسبی دادگاه کیفری دو یا دادگاه نظامی دو) را حسب ارجاع رئیس کل، تجویز نمود. اگر چه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاههای کیفری یک و دو از سازمان قضایی ایران حذف شد، ولی قانونگذار دادگاههای کیفری یک و دو را با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دوباره احیاء و برقرار نمود. صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری یک و دو و همچنین دادگاه اطفال و نوجوانان را در رسیدگی به جرائم عمومی از یک نوع می توان در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون یاد شده نیز دید؛ بدین ترتیب که هرگاه قبل از آغاز رسیدگی دادگاه اطفال و نوجوانان سن متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام او با بهره مندی متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود در دادگاه کیفری صالح حسب مورد صورت می پذیرد. در مواردی نیز که تحقق برخی جرائم موکول به فعل دو یا چند نفر است و رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام همه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می گیرد. افزون بر آن صلاحیت نسبی به مفهوم خاص را می توان در مواد ۳۱۵ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز سراغ گرفت؛ چون به موجب ماده ۳۱۵ قانون یاد شده اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند به جرائم آنان در دادگاهی با عنوان ۱. تبصره ۲ ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲ : هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز ۲. تبصره ماده ۳۱۲ ق.آ.د.کچ. سال ۱۳۹۲ : «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.».