Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به موجب ماده ۱۹ اصول محاکمات جزایی سال ۱۲۹۰ که هم اکنون در دادسراهای نظامی و ویژه روحانیت مجری است، دادستان یا مدعی عمومی، رئیس ضابطین دادگستری محسوب می شود، ولی مأموریت مخصوص و عمده دادستان تعقیب امور جزایی است. توضیح نگارنده : البته با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی در دادسراها و به تفتیش و کشف جرائم خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا تعقیب امر جزایی و متهم به جرم، تحت دو قاعده مهم که یکی قاعده قانونی بودن تعقیب نام دارد و دیگری موقعیت داشتن تعقیب صورت می پذیرد. قاعده قانونی بودن تعقیب به معنای تکلیف دادسرا به اقامه دعوای عمومی است. این قاعده، ریشه در تعلق دعوای عمومی به جامعه دارد و نهادی چون دادسرا را مکلف می گرداند تا به نمایندگی از جامعه به تعقیب جرایم و اقامه دعوا علیه متهم بپردازد خواه شهروندان وقوع جرم را به مرجع تعقیب اعلام دارند و خواه خود از آن آگاه گردد. در این مفهوم، قاعده قانونی بودن تعقیب یا الزامی بودن تعقیب که حکایت از تکلیف نهاد و مرجع تعقیب در اقدام به تعقیب دارد این نظر را تأمین می کند که تعقیب متهم و امر جزایی تکلیف دادسرا است و نه تنها مرجع مزبور نمیتواند آن را معوق و معطل گذارد بلکه حتی پس از آغاز تعقیب نیز حق ندارد آن را متوقف کند، مگر به جهات قانونی مانند حدوث موانع تعقیب نظیر جنون متهم و یا سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم، عفو یا گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت ماده ۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). قاعده دوم که از آن به موقعیت داشتن یا مقتضی بودن تعقیب یاد شده، به این معنی است که تعقیب باید زمانی انجام پذیرد که از آن نفعی اجتماعی متصور باشد. پس هرگاه بر تعقیب متهم اثر سودمندی برای جامعه مترتب نگردد مانند آن که سیاست جنایی اقتضا نماید تا در مواردی از تعقیب امر جزایی و متهم آن مانند نوجوانان) بطور موقت اجتناب شود، مرجع تعقیب حق خواهد داشت در جرائم کم اهمیت به بایگانی پرونده و در سایر جرائم به تعلیق تعقیب تصمیم بگیرد. تعلیق تعقیب یکی از اختیاراتی . دکتر … دادرسی کیفری جلد اول، صص ۸۱ و ۸۲ ماده ۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف اول - فوت متهم یا م. ع. د. مجازات های شخصی دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. سوم - مشمولان عفو. تبصره - هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 37

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین