صلاحیت همزمان قضایی و داوری — تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور

رأی مورد تجدید نظر خواهی خواندگان بدوی قرار گرفته و بیان داشته اند که دادگاه صادر کننده حکم دادگاه داوری بین المللی لندن را که یک مؤسسه خصوصی داوری است که فقط در دعاوی که ماهیت خصوصی داشته باشد می پردازد مانند دیوان دادگستری بین المللی مستقر در لاهه وابسته به سازمان ملل متحد پنداشته است و از قانون اخیر التصویب داوری تجاری بین المللی مصوبه شهریور ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی که در بند ب ماده اول آن در تعریف داوری بین المللی چنین انشا شده داوری بین المللی عبارت است از اینکه ی. ا. ط. در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین تبعه ایران نباشد بی خبر بوده و گمان برده اند که کلمه بین المللی فقط ناظر به موردی است که موضوع رابطه بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی مطرح است باشد. از ایرادات وارد بر حکم تجدید نظر خواسته یکی هم این است که از یک سو به تفکیک و استقلال دعاوی مطروحه اشاره میکند و از سوی دیگر طرح دعوای مستقل دیگری را نشانه عدول از داوری در دعوای حاضر می داند. پرونده به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارسال میشود و این شعبه در رأی خود بیان می دارد ... استدلالات شعبه ۴۰۲ شعبه رسیدگی کننده پس از نقض به شرح دادنامه شماره ۷۷۰ ۷۷/۸/۱۰ در مقام رد ایراد عدم صلاحیت ذاتی عنوان شده به جهات زیر وارد و موجه نیست اولاً برخلاف نظر آن دادگاه داوری بین المللی لندن از نهادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی است و نه از سازمانهای بین المللی موضوع حقوق بین الملل عمومی و به نظر می رسد دادگاه مؤسسه داوری مزبور را با دیوان بین الملل و داوری لاهه اشتباه گرفته است ثانیاً علاوه بر اینکه بند ۸-۹ موافقتنامه وام کاملاً بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ قانون مورد توافق قرار گرفته حسب مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۷۶/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی داوری تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است در بند ب و د ماده ۱ قانون مزبور چنین آمده است: داوری بین المللی عبارت است از اینکه ی. ا. ط. در زمان انعقاد قرارداد داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد و داور اعم از داور واحد یا هیأت داوران است همچنین در بند الف ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ قانون مزبور به داوری سازمانی به این شرح اشاره شده است: «در داوری سازمانی و نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود» و «در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱ و بند ۳ ماده ۱۳ و بند ماده ۱۴ به عهده سازمان داوری مربوط است و بالاخره بند ۱ ماده ۲۷ قانون مزبور چنین اشعار میدارد داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند بندهای ۷۸ و ۹۸ موافقتنامه وام که به ترتیب به این شرح این موافقتنامه و حقوق و تعهدات طرفها تحت این موافقتنامه تحت حاکمیت قوانین انگلستان به استثنای مقررات تعارض قوانین انگلستان خواهد بود و بر اساس آن تعبیر و تفسیر خواهد شد و به این شرح هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجودیت یا اعتبار یا فسخ آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتاً توسط آن حل و فصل خواهد گردید و مقررات مذکور عطفً جزء این بخش محسوب میشود انشا شده حاوی هی چگونه تعارضی با مقررات قانون فوق الذکر نمی باشد. -۴- دادگاه صادر کننده دادنامه تجدید نظر خواسته در شرایطی که درخواست رسیدگی توأمان پرونده های مطروحه از ناحیه شرکتهای خوانده به طرفیت شرکتهای خارجی را با پرونده دعوا شرکت «خ» به عنوان تشخیص ارتباط کامل نداشتن آن دعاوی با یکدیگر و از موجبات اطاله دادرسی دانستن درخواست مطروحه مورد قبول قرار نداده و آن را رد کرده و اقامه دعاوی شرکتهای خوانده را در محاکم دادگستری تهران به جای طرح آنها در مراجع داوری بین المللی لندن دلیل عدول خواندگان از داوری موضوع بند ۸- موافقتنامه وام دانسته است لکن مشخص نکرده اولاً چگونه استنباط کرده این دعاوی می بایستی در دیوان داوری بین المللی لندن اقامه می شده ... با عنایت به اینکه شعبه ۴۰۲ دادگاه عمومی تهران نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را که ضمن نقض دادنامه شماره ۷۱۵ ۷۶/۶/۸ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اعتقاد راسخ خود به قابلیت طرح و استماع ندانستن دعوا مطروحه در محاکم دادگستری ایران قبل از ارجاع آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن را اعلام کرده نپذیرفته و بر اساس استدلالاتی که به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل آورده بر صلاحیت خود در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوا مطروحه اصرار ورزیده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته صرفا در زمینه صلاحیت دادگاه مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون اصراری تشخیص و مقرر میشود پرونده حسب بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ به منظور طرح در هیأت محترم اصراری شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت عمومی ارسال گردد. در جلسه هیأت عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور اصراری دادستان کل کشور نیز به این صورت نظر خود را بیان میدارد ب. ت. ب. اینکه در بندهای ۸ و ۹ قرارداد طرفین موافقت کرده اند هرگونه اختلاف ناشی از دریافت وام و هر مسأله دیگر که در ارتباط به آن باشد از طریق داوری و تحت نظر دادگاه داوری بین المللی لندن حل و فصل شود و این توافق حسب مقررات ماده ۶۳۲ قانون بلا اشکال است و مادامی که موضوع از این طریق تعقیب نشود و در نهایت از این راه حل و فصل اختلاف میسر نگردد دخالت دادگاه دادگستری و جاهت قانونی ندارد مضافاً اینکه طبق ماده ۶۴۸ قانون بدون رضایت طرفین امر به داوری قابل عدول نیست تا قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری ایران باشد و لذا نظریه شعبه ۶ و ۱۸ دیوان عالی کشور دایر بر ارجاع امر به داوری بین المللی مورد تأیید اینجانب م. ب.». سر انجام هیأت عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۲۳- ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ مقرر میدارد: دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش است زیرا اولاً حسب بند ۹۸ موافقتنامه وام مورخ ۱۳۷۲/۶/۴ مستند دعوا تنظیمی فی ما بین شرکت ... و شرکت ... به ترتیب اولی به عنوان وام گیرنده و دومی به عنوان ضامن از یک طرف و شرکت ... به عنوان وام دهنده از طرف دیگر موافقت گردیده که هرگونه اختلاف ناشی از موافقتنامه مذکور یا در ارتباط با آن از جمله هر مسأله مربوط به موجودیت اعتبار یا فسخ آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتاً توسط آن دادگاه حل و فصل شود ... ثانیاً بند ۹۸ موافقتنامه وام فوق التوصیف کاملاً بر اساس مقررات ماده ۶۳۳ قانون منسوخ مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۷۶/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی نیز مورد خدشه واقع نشده است ثالثاً دعوا خواهان که به ادعای قایم مقامی شرکت ... اقامه شده از زمره دعاوی و اختلافات پیش بینی شده در بند ۹۸ موافقتنامه مذکور م. ب. که طرفین مکلف به رعایت آن می باشند و چون دلیلی هم مبنی بر رضایت خواندگان که مشعر بر عدول از داوری مورد توافق باشد در پرونده امر مشهود نیست لهذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدید نظر خواسته که مغایر با موازین قانونی و دلایل و مستندات ابرازی اصدار یافته به اکثریت آرا مستنداً به بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۱۵ نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود تا دادگاه مرجوع الیه ب. ت. ب. استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به اقتضای آن حکم مقتضی صادر نماید. ۲۷۳ - مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۸ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول ۱۳۸۱، صص ۷۰۰ الی ۷۲۳ اظهار نظر برخی از قضات دیوان عالی کشور در هنگام بحث در جلسه هیأت عمومی مفید است تا هم ابهامی باقی نماند و هم رویکرد قضات دیوان عالی کشور که سالها تجربه کار قضایی دارند نسبت به داوری روشن تر شود: «چون هرگونه اختلافی ناشی از توافق انجام شده حل آن به دادرسی دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع شده که توسط مرجع مذکور حل و فصل گردد از طرفی در رابطه با این مطلب چون تابعیت شرکت وام دهنده با تابعیت دادگاه داوری بین المللی لندن یکی نمی باشد مغایرت با ماده ۶۳۳ قانون و ماده ۱۱ قانون اخیر التصویب راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی که در بند ب ماده اول آن در تعریف داوری بین المللی انشا شده و در ماده ۱۱ این قانون ذکر شده طرفهای اختلاف می توانند ب. ر. م. بند ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داوری توافق نمایند و متذکر شده طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف ایجاد نشده به نحوی از انحا ملزم شود در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای تابعیت طرف اختلاف باشد.