سند عادی واگذاری منضم به وکالت نامه رسمی — ثانیا

در مواردی معترض ثالث اجرایی افزون بر مبایعه نامه یا قولنامه به سند رسمی وکالت دریافتی از داد باخته هم استناد می جوید. نمونه بارز آن در بازار واگذاری خودرو دیده می شود. خریدار افزون بر مبایعه نامه عادی از فروشنده سند وکالت برای انتقال یا وکالت کاری یا وکالت تعویض پلاک خودرو دریافت میدارد. در این خصوص گفتنی است اولا: صرف تفویض وکالت به دیگری ولو وکالت رسمی انتقال مال به منزله بیع و واگذاری مال نیست. بنابراین در صورت نبود سند عادی واگذاری مال یا به عبارتی عدم همراهی عقد لازم استناد کننده به سند رسمی وکالت نمی تواند به نتیجه دادخواهی امیدوار باشد. ثانیا: تنظیم سند رسمی لی وکالت مناقشه ثالث اجرایی را مشمول ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م نمی کند. زیرا سند وکالت سند رسمی انتقال نیست. ثالثا: تفویض وکالت به ثالث اجرایی و نیز در اختیار داشتن بیمه نامه و کارت ماشین در کنار سند عادی واگذاری خودرو می تواند ثالث اجرایی را به نتیجه دادخواهی اعتراضی در پرتو ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م امیدوار سازد. چه در بازار خودرو و عرف جاری نزد معامله کنندگان خودرو وجود اسناد و مدارک یاد شده دلالت بر انتقال دارد.