۳ اجمال در رای — ابهام

‘الآ۱رازرن:.. در آن باید روشن رسا و خالی از معنای دوگانگی باشد تا دادورز برداشت روشن و واحدی نسبت به آن بیابد. چنانچه اجمال در حکم یا محکوم به مربوط به حکم صادر از دادگاه تجدیدنظر باشد، چون دادرس دادگاه نخستین نمی تواند در مقصود و دیدگاه قضایی دادگاه عالی دخالتی نماید، دایره اجرا برای رفع اختلاف برابر مواد ۲۷ و ۳۰ ق.. ام باید مراتب را از دادگاه عالی صادر کننده رای جویا شود. در مواردی که دیوان عالی کشور با ابرام رای در جریان دادرسی و صدور حکم دخالتی داشته باشد رفع اجمال چنانچه معطوف به رایی باشد که در مقام رسیدگی فرجامی یا اعاده دادرسی صادر شده بنظر باید مراتب به شعبه دیوان یا شعبه ویژه دیوان منعکس شده و از آن طریق تعیین تکلیف گردد. در برخورد با حکم مجمل یا محکوم به با وصف اجمال نیز نمی توان با کمک رای اصلاحی رفع مشکل نمود. دادگاه صادر کننده حکم در تصمیمی متمایز از رای اصلاحی مبادرت به حل اختلاف می نماید و تا آن هنگام عملیات اجرایی دچار ایستایی می شود. همچنین پرس وجو از اداره یا سازمان داد برده برای توضیح و تبیین موضوع ادعا حکم و محکوم به ناموجه و تخلف انتظامی است. در تفاوت بین حکم با موضوع نامعین و حکم مجمل باید گفت در اولی اساسا موضوع تعریف و بیان نمی شود. اما در دومی دادورز درگیر بین دو یا چند مصداق است و حکم و محکوم به به روشنی با موضوع و امری پیوند نمی یابد. برای نمونه در حکم با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت طلب مورث د. ح. وارث به روشنی سهم هر یک از وراث معلوم نمی شود و حتا قرینه ای دایر بر پرداخت به نسبت سهم الارث دیده نمی شود. یا چند شریک در یک مال دعوایی علیه خوانده اقامه می نمایند. حکم صادر در تخصیص محکوم به د. ح. هر یک از داد بردگان مجمل است. اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم و مرز نزدیکی می یابد. از همین رو گفته شده: «از آن جا که سخن موجز انسان که ابهام دارد، اجمال را مجازا در ابهام بکار برده اند، مثلا در ۱ - رای ش ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۲/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات: «قبول و به جریان انداختن دادخواستی که موضوع آن ۲- دادنامه ش ۱۹۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام قاضی اجرای احکام در مکاتبه با اداره اوقاف اصول در باب مجمل و مبین». جداسازی نمونه ها بر مبنای هر یک از این دو عنوان گاه دشوار می نماید و در رویه اجرا نیز از همین رو دادورز یا دیگر عوامل اجرا از دو عنوان به جای هم یا در کنار هم استفاده می نمایند. چون آثار و پیامدهای این دو یکسان است و از جمله مرجع صالح در رفع اختلاف و روشنگری حکم و محکوم به مشخص است. وانگهی تا دستیابی به دیدگاه روشن دادگاه صادر کننده حکم عملیات اجرا برابر ماده ۳۰ ق.ا.ا.م به تاخیر می افتد، بنابراین اشتباه در اتخاذ این دو عنوان آسیبی به حقوق صاحب اجرا وارد نمی سازد. ابهام، اجمال و اشکال ممکن است ناشی از اقدامات، روش اجرا و برنامه عملی دادورز باشد که در این صورت نیازی به دخالت دادگاه تجدید نظر در مواردی که حکم موضوع اجرا منسوب به آن مرجع اس است، نخواهد بود. بلکه برابر مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م رفع اختلاف از سوی دادگاه ناظر بر اجرا، دادگاه صادر کننده حکم نخستین و یا دادگاه مجری حکم به عمل می آید. این دو دادگاه همواره واحد نیست. چه در فرض اعطای نیابت اجرا مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا. م)، دادگاه مجری حکم غیر از دادگاه صادر کننده حکم است. اجمال و ابهام ممکن است در حکم دادگاه وجود نداشته اما در سند اجرائیه به جهت نابرابری با مفاد حکم پیش آید. برای نمونه مدیر دفتر دادگاه در مقام نگارش سند اجرائیه به متن حکم دقت ننموده و متعلق حکم یا ذینفع آن یا یکی از اشخاص ذینفع را با ابهام یا اجمال تعریف نماید. در این حالت دادگاه نخستین صادر کننده اجرائیه مبادرت به رفع اشکال می نماید و لازم است اجرائیه جدید به طرفین یا جانشینان قانونی ایشان ابلاغ گردد.