(۳) الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک — همچنین در صدر مقدمة قانون لغو مالکیت

شمس دکتر احمد نظام حقوقی اراضی ملی شده، همان منبع صفحات ۲۸ و ۲۹. کامیار، غلامرضا - حقوق شهری و شهرسازی همان منبع صفحه ۸۹. مدنی در این باره می گوید در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و بر اساس مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ قانون امور حسبی مقصود از حاکم مقام ذیصلاح قضایی است. جالب آن جا است که طبق مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون امور حسبی در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد، اداره ترکه به وصی واگذار میشود و نیز هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته باشد، اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار خواهد شد. پس در تمام موارد مذکور در اصل ۴۵ قانون اساسی که به عنوان مصادیق انفال» آورده شده است دولت جز به عنوان نماینده جامعه که مدیریت آن را به عهده دارد فی الذاته مالک هیچ مالی نیست و فراتر از حق نظارت و دخالت در اداره امور این گونه اموال که البته از سوی جامعه به او واگذار شده است و از این طریق حق حاکمیت ملی را اعمال میکند خود واجد هیچ حق مالکیتی نمی شود. بنابراین اگر در متون قانونی هم به تعلق اراضی ملی و موات به دولت اشاره شده است جز در این راستا قابل تفسیر نیست. به همین اعتبار در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۹۱ نیز می خوانیم بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و آنهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برگه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود. طبق ماده ۲ همان قانون بستر آنهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از دائم و فصلی و مسیل ها و همچنین بستر مردابها و برکه های طبیعی و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده و تا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران احیاء و عمران نشده اند نیز در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. قید عبارت ... در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران ... در بخش های پایانی هر دو ماده مذکور هر تردیدی را در مورد عدم مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی برطرف می سازد و نظریه صرف نمایندگی دولت از طرف ملت را تقویت می کند. ا. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۷۱ ... اراضی که از پایین رفتن سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشک شدن مردابها و با طلاق ها حاصل می شود، مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق به دولت است و به هیچ وجه اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند. در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی نماینده وزارت کشاورزی را دعوت و با اطلاع و تأیید مأمور و نماینده وزارت مزبور، اقدام لازم معمول دارید. همچنین در صدر مقدمة قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب آمده است از آن جا که طبق موازین اسلام، زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، در اختیار دولت اسلامی است ... مقدمه مذکور آن گاه بهتر قابل درک است که توجه شود شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ - سال تصویب قانون مزبور - از فقیهان طراز اول تشیع تشکیل می شده است. به این ترتیب، حتی نظریة تعلق «أنفال» به معصوم (ع) نیز منتفی به نظر می رسد. گفتنی است که هر چند قانونگذار مدنی در مورد منابع طبیعی و عرصه های ملی سکوت اختیار کرده است، اما مواد ۲۴ الی ۲۶ قانون مدنی در خصوص انتفاع از اموال فاقد مالک خاص و نیز منع تملک اموال عمومی به روشنی حکایت از تعلق این گونه اموال به عنوان ثروت ملی به کلیتی به نام جامعه دارد. پس در تعلق منابع جنگلی و عرصه های ملی به کل جامعه نباید تردید کرد. به زودی موادی از قوانین و آیین نامه ها را ملاحظه و مورد بررسی قرار خواهیم داد که بیش از پیش مبین مالکیت ملت نسبت به منابع ملی به طور اعم و نسبت به جنگل ها و مراتع به طور اخص خواهد بود. اما پیش از ورود به بحث نیل به تعاریفی از جنگل بیشه مربع و اراضی جنگلی که در مفهوم کلی جنگل ها و مراتع کشور خوانده میشوند، ضروری است. بند ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ هیأت وزیران و همچنین بند ۱ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، تعاریف مشابه ای از جنگل و مرتع و بیشه طبیعی به دست می دهند و پدیده های مذکور را چنین تعریف می کنند جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. تعاریف مذکور نارسا است و گذشته از عدم دخالت انسان در ایجاد جنگل روشن نمی کنند که جنگل چیست؟ اما تعریف مندرج در فراز (الف) بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب شاید تا حدی راهگشا باشد که می گوید مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی - مانند درخت درختچه نهال علف و خزه - و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. برخی نویسندگان ب. ت. ب. این تعاریفه در تعریفی مقبول گفته اند جنگل به عرصه های دارای مجموعه گیاهی خودرویی اطلاق می شود که بدون دخالت انسان ایجاد شده باشد. طبق بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران و بند ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اراضی جنگلی به شمس دکتر … - نظام حقوقی اراضی ملی شده همان منبع، صفحه ۳۱. طبق بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران و بند ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اراضی جنگلی به شمس دکتر احمد - نظام حقوقی اراضی ملی شده همان منبع، صفحه ۳۱. زمینهایی اطلاق می شود که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر این که در تاریخ ملی شدن جنگل های کشور در ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کننده در هر هکتار از بیست عدد و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع نهال بوته و گنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد و همچنین زمین هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشند و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد، مشروط بر آن تحت کشت یا آیش نبوده باشد. ضمناً چنانچه درختان از نوع شمشاد بوده و حجم آن بیش از سی متر مکعب در هر هکتار باشد، اراضی جنگلی محسوب نمی شود و جنگل شمشاد تلقی می گردد. با این همه در فراز (د) بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب از اراضی مزبور به عنوان جنگلهای تکاملی نیافته یاد شده است که تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن به صورت جداگانه و یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز ننماید و یا درختان جنگلی این گونه اراضی به نحوی پراکنده باشند که حجم آنها در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. اما از این تعاریف و سایر مقررات مربوطه نتیجه گیری می شود که اراضی جنگلی علاوه بر جنگلهای تکامل نیافته شامل جنگلهای مخروبه ای نیز می گردد که آثار وجود جنگل در آنها به جا مانده است.