۳ - ۱ - اصل خواسته — این خواسته و موضوع دعوای اصلی خود

اصلی ترین و مهمترین موضوعی که توسط خواهان به عنوان خواسته و احقاق حقوق قانونی وی از دادگاه مطالبه و درخواست میشود، همان اصل خواسته و در واقع موضوع دعوای اصلی است ماده ۲ و بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م خواسته و موضوع دعوای اصلی به مفهوم اخص حقی است که خواهان به خاطر وصول و دسترسی به آن ناگزیر از تظلم و دادخواهی میشود و اگر این حق و خواسته بدست خواهان برسد و یا خوانده از تسلیم و ایفاء و یا شناسایی آن خودداری ننماید بی تردید خواهان به مراجع قضایی و قانونی برای وصول آن توسل نخواهد جست. این خواسته و موضوع دعوای اصلی خود دارای سبب و جهاتی است که مبنای عنوان دعوا را می سازد و با لحاظ این اسباب و جهات است که نوع و ماهیت خواسته و دعوای اصلی شناخته شده و از سایر انواع و ماهیتها تمیز داده می شود. بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م، به خواسته و موضوع دعوای اصلی و بند ۴ ماده ۵۱ همان قانون نسبت به جهات و تعهدات این خواسته و دعوای اصلی اختصاص یافته است. برای مثال هرگاه در اثر انعقاد قراردادی، ۵ تن برنج معین و موجود به خریدار فروخته شود و فروشنده از تسلیم آن خودداری ورزد، . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله متفرعات دعوا و ویژگی های آن»، ارج نامه دکتر الماسی، مجموعه مقالات اهدا شده به دکتر نجاد علی الماسی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال ۱۳۹۱، صص ۵۶۳ تا ۶۰۶ خریدار میتواند با تقدیم دادخواستی به خواسته اصلی دایر بر الزام خوانده فروشنده به تحویل و تسلیم ۵ تن برنج معین موجود در انبار به سبب انعقاد بیع نزد مرجع صالح دادخواهی کند. عنوان چنین خواسته ای همان الزام است ولی سبب و جهت آن را انتقال و مالکیت ناشی از بیع تشکیل می دهد. عناوین و موضوع دعاوی اصلی محدودیت ندارد و به تناسب سبب و جهت دعوای مزبور، توسط خواهان تعیین شده و اقامه می گردد. به باور نگارنده تعیین خواسته و موضوع دعوای اصلی می بایست با لحاظ جهت و سبب آن، واجد منشاء و مبنای قانونی نیز باشد و خواهان باید خواسته ی خود را بر پایه حقوقی که برخاسته از قانون یا قوانین خاص است تعیین و اقامه سازد. اگر چه در حقوق ایران ادله اثبات احکام و در واقع اعلام مستندات قانونی دعوا برای خواهان تکلیف نشده و الزام آور نیست و این مطلب در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیامده است، ولی به نظر می رسد اگر چه خواهان تکلیفی به اعلام مستندات قانونی ناظر به دعوای خود ندارد، اما باید از مقررات حاکم بر دعوا و اسباب آن آگاه و مطلع باشد و بر آن اساس دادخواهی خویش را پایه ریزی کند. درست است که مطابق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ استناد به مستندات اصول و مواد قانونی که رای بر آن اساس انشاء شده از تکالیف و وظایف دادگاه است ولی اقامه دعوا توسط خواهان بدون اطلاع و اشراف بر این مستندات و مواد قانونی در بسیاری اوقات دعوای مطروحه را محکوم به شکست و بی حقی خواهان می کند. ب - - ۲ - متفرعات خواسته دعوا) متفرعات دعوا همچنان که از نام آن پیداست خواسته و یا موضوعی است که خود اصالت و استقلال ندارد و فرع بر دعوای اصلی است و مادام که دعوای اصلی اقامه نشود، اصولاً نمیتوان این گونه متفرعات را متصور دانست. در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در سه موضع قانونی صریحاً از عنوان متفرعات دعوا نام برده شده که عبارتند از بند ج ماده ۳۳۱ در باب امکان تجدید نظر خواهی ۱ فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۷، صص ۳۶۷ و ۳۶۸ فریدون نهرینی مقاله متفرعات دعوا و ویژگی های آن، ص ۵۶۸ از حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. سومین مورد نیز در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م متفرعات دعوا به آن دسته از ادعاها و مطالباتی اطلاق میشود که خواهان به منظور هزینه هایی است که بدون آن اصولا ممکن نیست. این هزینه ها خود اصالت ندارند و از جهتی به مناسبت اقامه اصل دعوا به خواهان تحمیل میشود. در کنار این نوع هزینه ها مطالبات دیگری نیز وجود دارد که به عنوان خسارت مطرح و تحت شمول نهاد خسارت، مالاً در قالب و مفهوم متفرعات قرار می گیرد. مانند خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد قانونی یا قراردادی اولین و روشن ترین مصداق متفرعات دعوا به مواردی ارتباط پیدا می کند که بخشی از آن در مواد ۵۱۵ و بعد ق.آ.د.م پیش بینی شده و اصولاً ناظر به خسارات دادرسی است. برابر ماده ۵۱۹ قانون یاد شده خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توضیح نگارنده : هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶، آنچه که دادگاه به امر آمر قانونی و حتی بدون درخواست باید مورد لحوق حکم خود قرار دهد، از تبعات دعوا شمرده و اعلام داشته که این دسته از تبعات دعوا تأثیری در خواسته و دعوای اصلی و صلاحیت دادگاه ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به این که دادگاه های عمومی ناظر به بند (۲) ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی مدنی (سال ۱۳۱۸) در صلاحیت دادگاه های تجارت مستأجر را مستند به مواد (۲۷ و ۲۸) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ به امر آمر معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. توجه به این نکته لازم است که بسیاری از خساراتی که در ماده ۵۱۵ قانون مزبور آمده نظیر خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن در شمار حقوقی قرار دارد که تنها در قالب و عنوان اصل دعوا اقامه می گردد. بنابراین دسته اخیر به هیچ وجه جزیی از متفرعات دعوا محسوب نمی شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. توجه به این نکته لازم است که بسیاری از خساراتی که در ماده ۵۱۵ قانون مزبور آمده نظیر خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن در شمار حقوقی قرار دارد که تنها در قالب و عنوان اصل دعوا اقامه می گردد. بنابراین دسته اخیر به هیچ وجه جزیی از متفرعات دعوا محسوب نمی شود. مهم ترین مستند قانونی در مورد متفرعات دعوا مدلول بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م است که با لحاظ صدر ماده ۳۶۲ برخی خواسته ها و دعاوی را به عنوان ادعای جدید محسوب نکرده و به قرینه عبارت سایر متفرعات به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م، ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده را در بر میگیرد. البته باید توجه داشت که ادعای اجاره بها و اجرت المثل و مطالبه آن اصولاً خود دارای عنوانی مستقل است و به عنوان دعوای اصلی قابلیت طرح دارد ولی به نظر می رسد مقنن به قرینه عبارت نظر بر آن دارد که اصل ادعا و دعوای مطالبه اجور مطرح شود و باقیمانده آن را که در زمان جریان رسیدگی قابلیت مطالبه پیدا میکند، به عنوان متفرعات دعوای اصلی خطاب و اطلاق نماید. اگر چه مطابق اصول استنباط همواره قید آخرین واژه و لفظ یعنی (دیونی را مقید می سازد.