قلمرو قانون مسئولیت مدنی یا بیمه — ایراد نشود که تبصره ۲ ماده ۲

تعیین مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی دشواری های بسیار دارد که دقت بیشتری را در این مساله ایجاب میکند؛ از یکسو تحولات این حوادث به سمت جبران خسارت زیان دیده است و نظریات فراتر از تقصیر به طور عمده بر آن حاکم م. ب.. این تحول که در بسیاری از نظام های حقوقی وجود دارد، به ویژه وقتی با رسوب تاریخی قانون سابق و دفاع نویسندگان از مبنای مستقل مسئولیت و فاصله آن با نظریه تقصیر همراه شود، حقوقدان را به تقویت این مبنا و اجتناب از سقوط در دایره نظریه تقصیر تشویق میکند. از سوی دیگر، حذف تعهد به جبران خسارت از قلمرو ماده ۲ قانون فوق الذکر، رأی وحدت رویه شماره ۱۳ مورخه ۱۳۶۲/۷/۶ که بر اساس نظریه خطا و تقصیر صادر شده است سابقه قوی فقهی و بررسی این مسئولیت در عرض دیگر موارد مسئولیت احکام قانون مجازات اسلامی و ابتنای آنها بر مبنای فقهی انتساب حادثه و بررسی حادثه رانندگی از مجرای اتلاف و تسبیب و مفاد تبصره ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511029396">ماده ۲ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ نشان می دهد که مبنای مسئولیت همان قابلیت صدق عرفی انتساب» می باشد، ۲۵۲ مجموعاً دلالت بر الحاق مبنای مسئولیت ۲۵۴ - مبنای مسئولیت در فقه، مبتنی بر تقصیر نبوده است تا فرصتی برای جدال با نظریه خطر به وجود آید. قابلیت انتساب و اسناد عرفی بسیاری از انواع مسئولیت های مطلق دیگران را در بردارد و ضرورتی به بازسازی فلسفی حقوقی نظریه خطر نمی باشد. بدیهی است این امر به معنی عدم توجه به تقصیر در فقه نیست بلکه تقصیر یکی از مهمترین راههای احراز قابلیت انتساب و اسناد عرفی م. ب.. ماده ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میکند: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. در قرار منع تعقیب شماره ۱۲۰۵۸ مورخ ۸۷/۲/۲۶ موضوع پرونده شماره ۱۸/۸۷ شعبه ۲۲۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از مفهوم و قلمرو قابلیت انتساب اینگونه یاد نمودیم راجع به شکایت آقایان و خانمها ... فرزندان مرحوم ... و خانم ... علیه آقای .... دار بر اهمال و بی مبالاتی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم ... بدین شرح که شاکیان اظهار می دارند پس از اعزام کاروانی که مرحوم هم در آن به سر می برد و اقامت در هتلی در کربلا به دلیل عدم اعلام خرابی آسانسور توسط مدیر کاروان متهم، آن مرحوم از یکی از آسانسورهای در دست تعمیر سقوط و فوت میکند و مسئولیت ناشی از این عمل را متوجه متهم به عنوان مدیر کاروان می دانند زیرا وظیفه داشته است که به آن مرحوم اطلاع دهد که آسانسور خراب است و از محل دیگری رفت و آمد شود ولی به دلیل ترک این تکلیف سبب شده است که مرحوم از محل آسانسور خراب در دست تعمیر حرکت کند و با افتادن از ارتفاع فوت کند. ن. ب. ا. برای اعلام قاعده حقوقی حاکم بر دعوا و توصیف آن و تطبیق آنچه در عمل اتفاق افتاده است با این قاعده لازم است به ارکان مسئولیت و حدود آن بر اساس قواعد کلی حقوقی و ضوابط عرفی توجه داشت و دادیاری بر این اساس مراتب قانونی لازم را در نظر خواهد گرفت و ن. ب. ا. شرط اصلی تحقق مسئولیت چه بر اساس ضوابط فقهی و چه بسر طبق مقررات موضوعه و اصول کلی حقوقی قابلیت انتساب نتیجه به فعل مرتکب م. ب. و تمام قواعد فرعی دیگر، مظاهر این حکم تلقی می شوند و بنابراین باید بر آن اساس تفسیر و اعمال شوند و به همین جهت در فقه، عناوین تسبیب یا اتلاف موضوعیت نداشته و در روایات وارد شده از تلف و انتساب آن به عامل انسانی صحبت شده است و ن. ب. ا. افراد در روابط اجتماعی بیشتر از انتظار متعارف لازم نیست اقدامی را انجام دهند و اگر اعتماد مشروع دیگران را رعایت نمایند مسئولیت اعمال متعارف متوجه آنها نخواهد شد و ن. ب. ا. تعهدات و تکالیف افراد در روابط اجتماعی بر اساس معیار متعارف ارزیابی می گردد و اگر عرف ترک عملی را سرزنش پذیر دانست مسئولیت ناشی از چنان ترک فعلی متوجه شخص بی مبالات میگردد و تطبیق اعتماد مشروع دیگران و حدود تعهدات شخص در هر مورد به طور خاص باید ارزیابی عرفی گردد تا اگر حکم به نقض اعتماد یا تعهد شود به شرط جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مستقر گردد و ن. ب. ا. تحقق رابطه سببیت بر اساس معیار متعارف یکی دیگر از ارکان مهم مسئولیت مدنی و جزایی محسوب می شود که علاوه بر تحقق تقصیر یا تعهد عرفی لازم است و اموری مانند تقصیر زبان دیده یا اقدام شخص ثالث نباید آن را قطع نموده و مسئولیت را متوجه خود نمایند و ارزیابی دخالت زیان دیده و حدود قاعده اقدام نیز تنها بر اساس رفتار معقول افراد در اجتماع میسر است و تنها بر اساس سطح انتظارات قانونی و عرفی افراد است که ممکن است این رفتار نیز تغییر نماید و در حادثه ای با یک سطح و در حادثه ای دیگر با مرتبه متفاوتی ارزیابی شود که بستگی به شرایط حاکم بر وقوع حادثه خواهد داشت و ن. ب. ا. در این پرونده از یک سو تعهدات و تکالیف عرفی که متوجه مدیر کاروان است در حدود عرف انجام شده و هم به وسیله متهم و هم به وسیله مسئول هتل به زائران تذکر داده شده بود که آسانسورها چه وضعیتی دارند و از نظر عرفی بیش از این نمی توان تعهدی را متوجه متهم دانست و از سوی دیگر از نظر عرف چنان حادثه ای قطعاً منتسب به عمل متهم در مدیریت کاروان زیارتی نخواهد بود و با فرض انتساب متوجه مدیر هتل و کسی است که سبب را ایجاد کرده است و سبب در این حالت همان قرار دادن آسانسور در وضعیتی است که امکان آگاهی شخص وجود نداشته باشد و صرف حضور مدیر کاروان نمی تواند مقوم این سبب تلقی شود و ن. ب. ا. پس از استماع اظهارات مطلعین معلوم گردید که وضعیت آسانسور طوری بوده است که هر شخص متعارف متوجه خراب بودن آن می گردید و حقوق نمی تواند وضعیت خاص هر مصدوم یا مقتول را از نظر داشتن حواس پرتی که حسب تحقیقات به عمل آمده مرحوم دارای این وصف بوده است. در نظر بگیرد و تنها وضعیت جسمی شخص را در حین صدمه بررسی میکند و انتظار قواعد حقوقی از افراد بیشتر از رعایت اعتماد مشروع نخواهد بود و افراد در حدود قاعده اقدام، مسئولیت اعمال خود را عهده دار هستند و مرحوم هم در افتادن از آسانسور تقصیر داشته و این امر به همراه اهمال مدیر هتل رابطه سببیت را قطع می کند و هرگز آن را متوجه مدیر کاروان ناشی از حوادث رانندگی به سایر موارد و در واقع اعمال مبنای عمومی مسئولیت در حقوق ایران دارند. این امر به ویژه وقتی تقویت می شود که بدانیم در عمل کارشناسان متخصص در هنگام بررسی حادثه و قضات در هنگام رسیدگی در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعی از بی احتیاطی و عدم رعایت ضوابط راهنمایی و رانندگی هستند و باز بویژه حضور بیمه، انگیزه محکومیت مسئول حادثه و جبران خسارت زیان دیده را بالا می برد و ثمره تمایز دو نوع مبنای مسئولیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر یا خطر را کمرنگ میکند و در اغلب موارد، کمتر زیان دیده ای بدون جبران می ماند تجربه نیز همین را تأیید می کند و هر چند منکر مواردی نیستیم که زیان دیده کلا از دریافت خسارت محروم شده باشد اما این را هم تأیید می نماییم که نظریات فنی کارشناس به قدری دامنه دار و موسع اعلام میشود که در بسیاری از موارد پای مسئول حادثه وجود دارد و بیمه گر به جبران خسارت اقدام می کند. ایراد نشود که تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور به مسئولیت شخص دیگری غیر از دارنده نیز اشاره می کند و بنابراین هنوز بین دارنده و راننده فرق است و مسئولیت دارنده فراتر از تقصیر است؛ زیرا پاسخ داده می شود که اولاً دارنده، در قانون تعریف شده است و کسی جز متصدی وسیله نقلیه که به دلیل تصرف و نظارت بر آن مسئول خسارت م. ب. نیست اما مبنای مسئولیت را نمی توان از خود این امر برداشت کرد زیرا مصادره به مطلوب است. تعیین مسئولیت چون در قانون سکوت مانده است بر اساس اصول حقوق مسئولیت مدنی م. ب. نمیکند لذا دادیاری صرف نظر از این که دو تن از شاکیان در عراق مبالغ دیه معادل ۵۷۳۰ دلار دریافت داشته اند و اعلام رضایت کرده اند به لحاظ فراهم نبودن ارکان مسئولیت به استناد اصل برانت و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده به منع تعقیب دارد. قرار پس از تأیید جانشین محترم دادستان، ظرف ۱۰ روز ابلاغ به شاکیان قابل اعتراض در دادگاه جزایی مشهد است. این قرار به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۱۵۸۰۰۲۸۵ - ۸۷/۴/۲۵ موضوع پرونده شماره ۱۰۳/۳۸۰/۸۷ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مشهد تأید گردید: در خصوص اعتراض آقایان و خانم ها ... فرزندان مرحوم ... و خانم ... به قرار منع تعقیب شماره ۱۲۰۰۵۸ مورخ ۸۷/۲/۲۶ شعبه ۲۲۶ دادیاری موضوع شکایت شکات علیه متهم آقای ... دائر به قتل غیر عمدی آقای ... در اثر عدم رعایت نظامات و بی مبالاتی در کار و با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامی و دادسرا اظهارات اولیاء دم متوفی و دفاعیات متهم در دادسرا ملاحظه اظهارات شهود معرفی شده و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه متهم، ارتکاب قتل غیر عمدی در اثر بی مبالاتی از ناحیه متهم محرز نبوده است و قرار منع تعقیب وفق موازین قانونی صادر شده و شکات دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارایه ننموده اند لذا دادگاه به استناد بندن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و و انقلاب ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب صادر شده را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه قطعی است». و گفته شد که در این حالت نظریه قابلیت انتساب قابل اعمال م. ب.. ثانیاً تبصره قانون مذکور هرگز در صدد تعیین مبنای مسئولیت نیست و تنها برای اجتناب از عدم استفاده از پوشش بیمه ای برای فردی است که قرارداد بیمه را از ابتدا منعقد ننموده و اتومبیل را تحویل گرفته یا به هر صورت متصرف شده است یا به عالی دیگر که باعث دخالت وسیله نقلیه در حادثه است مسئول شناخته میشود تا بیمه گر به این دلیل از پرداخت خسارت طفره نرود. در مذاکرات مربوط به متن قانون نیز همین امر مورد نظر بوده است زیرا نحوه نگارش ابتدایی متن به نحوی بود که امکان تصور بیمه برای هر شخص و نه وسیله نقلیه به صورت مستقل وجود داشت ۲۵۵ و برای جلوگیری از این نتیجه پیشنهاد شد که هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱ قانون جدید. بنابراین هرگز نمی توان مبنای مسئولیت را در فضای بیمه نامه احساس و جستجو کرد. ثالثاً مقصود تبصره ۲ ماده ۲ آن است که مسئولیت، تنها متوجه کسی که وسیله نقلیه را متصرف است نمی باشد بلکه هر کس که حادثه به فعل یا ترک فعل او منتسب است مسئول خواهد بود. برای مثال انحراف بی جهت اتومبیل سبب می شود که راننده دیگری به عابر برخورد کند. در این حالت هر چند اتومبیل دوم به عابر آسیب رسانده اما حادثه منتسب به شخص دیگری است. یا کسی که با دست کاری در چرخ اتومبیل آن را به صورتی در می آورد که در حین رانندگی دچار نقص شده و با انحراف اتومبیل، آسیب می رساند مسئول است و راننده اتومبیل مسئولیتی ندارد.