تحلیل ماهیت قرار تاخیر و توقف اجرا و پیامدهای آن — قرار تاخیر اجرای حکم تا حد زیادی

قرار تاخیر اجرا در پرتو اعتراض ثالث دادرسی در بردارنده نکات و پیامدهای مشخصی است. در این باره یادآوری چند نکته ضروری است: ۱ - صلاحیت صدور قرار تاخیر اجرا برآمده از صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث برآمده از صلاحیت پیشین در رسیدگی به دعوای منجر به رای مورد اعتراض یا به اعتبار مشغولیت در رسیدگی به دعوای اصلی است. در این فرآیند استثنایی جلوه دیگری از وضعیت استثنایی دیدنی است و آن این که دادگاه دیگر هم عرض یا هم درجه یا دادگاه صادر کننده رای قطعی امکان نقض رایی را می یابد که خود صادر ننموده. بلکه دادگاه همتا یا هم درجه صادر کرده است. از اینرو برخلاف برخی دیدگاه ها که امکان صدور قرار تاخیر اجرای حکم قطعی از سوی دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده موضوع اجرا را منتفی می داند بند ب ماده ۴۱۹ و مواد ۴۲۱، ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.آ.د.م به اعتبار رسیدگی به دعوای اصلی به دادگاه مشغول به رسیدگی امکان رسیدگی دوباره به رای قطعی دادگاه هم درجه و صدور قرار تاخیر اجرای آن را برپایه اعتراض ثالث طاری اعطا می نماید. ۱ - وصف دادگاه هم درجه، همتا و هم عرض برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اعتراض ثالث طاری کفایت می کند. اما در این مفاهیم معنا و جلوه یکسانی دیده نمی شود. دادگاه های هما همانند شعبه اول و دوم دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه یا دو حوزه قضایی یا دو شعبه از دادگاه های تجدیدنظر دارای صلاحیت ذاتی و رتبه یکسان هستند. دادگاه های هم عرض دارای صلاحیت و اختیارات یکسانی بوده و معمولا در یک حوزه قضایی مستقر هستند. مانند شعبه اول و دوم و ... دادگاههای تجدیدنظر استان تهران یا شعب اول و دوم دادگاه انقلاب اسلامی بند ج ماده ۴۰۲، بند الف ماده ۲۰۵ و مواد ۴۰۶ - ۴۰۸ ق.آ.د.م و بند ۳ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۷۴ و ۲۷۶ قرا. دک معرف این دادگاهها است)، اما دادگاه های هم درجه به دادگاه هایی اطلاق می شود که از سطح یکسان در دامنه دادگاههای نخستین یا تجدیدنظر قرار دارند اما لزوما دارای یک نسخ صلاحیت ذاتی نیستند. برای مثال دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی هر دو دادگاه نخستین تلقی می شوند و دارای درجه یکسان هستند اما بین این دو و نیز بین این دو با دادگاه کیفری ( ۲) یا دادگاه انقلاب اسلامی وصف هم عرض دیده نمی شود. ۲- نظریه شماره ۷/۶۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵. اداره کل حقوقی قوه قضائیه. ۲ صدور قرار تاخیر اجرای حکم با هر دو مبنای اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری امکان پذیر است. اساسا ثالث متقاضی باید اعتراض را اقامه نماید. چه قرار متفرع بر دعوای اعتراضی است. قرار تاخیر اجرای حکم تا حد زیادی شبیه قرار توقیف عملیات اجرایی است که به موجب ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م از سویی دادگاه مجری حکم صادر می شود. چه هر دو قرار، عملیات اجرا را متوقف می سازد و نتیجه آن را تا صدور رای قطعی به تاخیر می اندازد. شده است به موجب ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م اخذ تامین اجباری اما به موجب ماده ۱۴۷ ق..ا. اخذ تامین اختیاری است. در عین حال قرار مزبور با تدابیر تامینی و موقتی چون قرار تامین خواسته، توقیف مال معین و دستور موقت مواد ۱۰۸ ۱۲۱ و ۳۱۰ ق.آ.. م) متمایز است. هم از حیث مبنای صدور و هم شرایط و آثار حقوقی بین هر یک از اینها قرار تاخیر اجرای حکم بر پایه اعتراض ثالث همانند قرار قبولی واخواهی و تجدید نظر خواهی و نیز قرار تاخیر و توقف اجرایی در مقام رسیدگی فرجامی اعاده دادرسی و اعتراض به رای داور اثر ایستایی دارد و عملیات اجرایی را در همان نقطه و وضعیتی که هست متوقف می سازد. ضمن آن که از پیشروی عملیات اجرا جلوگیری می نماید دادورز را به اعاده آنچه اجرا شده وادار نمی سازد. ۵- داد برده نمی تواند با سپردن تامین متقابل از تاثیرگذاری قرار تاخیر اجرای حکم جلوگیری به عمل آورد. بنابراین برخلاف نهادهای همسان تامین خواسته مطابق ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م دستور موقت برابر ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م - فرجام خواهی مطابق بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م و اعاده دادرسی مطابق بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) اثر قرار تاخیر اجرا بر پایه درخواست معترض ثالث دادرسی حتمی است و داد برده برابر آن به کمک تامین متقابل یارای ایستادگی ندارد. در عبارت پایانی ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م به تاخیر اجرای حکم برای مدت معین اشاره شده است. در رویه قضایی دادگاه ها آثار و دامنه اجرای قرار را تا هنگام صدور رای قطعی در نظر می گیرند.