۳ - ۲- چگونگی و نقش استدلال در حکم اصراری — بی تردید مقتضای استدلال هیأت عمومی در

ب - ۳ - - نقش استدلال در آراء هیأت عمومی شعب دیوان و پیروی دادگاه سوم اهمیت استدلال و اسباب موجهه رأی دادگاه را حتی در فرایند صدور آراء اصراری هیأت های عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور و ضرورت تبعیت و پیروی از آن بیشتر میتوان دریافت؛ چون برای مثال به موجب ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م، در مواردی که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نظر شعبه دیوان عالی کشور را مورد ابرام قرار بدهد، حکم صادره از دادگاه دوم (اصراری) را نقض و پرونده را به شعبه دیگری دادگاه سوم ارجاع خواهد داد. دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلالی که هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در رأی خود بکار برده، حکم مقتضی را صادر نماید. در گذشته وضعیت پس از صدور رأی اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور تا حدود زیادی متفاوت و برای دادگاه سوم آمرانه و قاطعانه بود؛ ماده ۵۷۶ اصلاحی ق.آ.د.م سال ۱۳۴۹ در این مورد مقرر میداشت: هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین، نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیئت هیات عمومی تبعیت می کرد. بر همین اساس برخی از حقوقدانان با حذف واژه «تبعت» می شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقش نمود دادگاه مامور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد. در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل و اقدام» در قوانین جدید آیین دادرسی مدنی ماده ۴۰۸ ق.آ.د. م) و کیفری (بند ج ماده ۲۶۶ ...د.ک سال ۱۳۷۸) و پیش بینی و استفاده مقنن از عبارت حکم مقتضی» در آن قوانین بر آن شدند که این تغییر عبارت بی دلیل نیست و دادگاه سوم دیگر تکلیفی به تبعیت از رأی هیأت عمومی ندارد و می تواند برخلاف آن نیز حکم بدهد. نگارنده بر این باور است که تعبیر بالا با ضوابط حاکم بر صدور رأی اصراری هیأت عمومی و آثار آن در قوانین فعلی نیز موافقت ندارد؛ این که قانونگذار در قوانین دادرسی جدید از تکلیف به تبعیت و الزام دادگاه سوم از رأی هیأت عمومی دست کشید و تنها آن دادگاه را مکلف به صدور حکم مقتضی طبق استدلال هیأت عمومی نمود، به علت نوع و طبع رسیدگی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور است و این رویکرد نوین ریشه در محدودیت اختیار هیأت عمومی در صدور رأی ماهوی دارد؛ در رسیدگی به پرونده هایی که پس از فرجام خواهی و صدور حکم اصراری در آن هیأت مطرح میشود، صلاحیتی از نوع صلاحیت شعب دیوان عالی کشور دارد؛ یعنی تنها قادرند رسیدگی شکلی و قانونی نموده و از ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم اجتناب ورزند نظر و رأی هیأت عمومی دیوان منطوقی ندارد تا دادگاه سوم از آن تبعیت کند؛ پس آنچه که باید مورد تبعیت دادگاه سوم قرار گیرد استدلال و اسباب موجهه مقرر در رأی و نظر هیأت عمومی دیوان است که با اتخاذ آن استدلال و رعایت همان اسباب که منتهی به نقض حکم بی تردید مقتضای استدلال هیأت عمومی در رأیی که به منظور نقض رأی اصراری دکتر … دادرسی کیفری، صص ۳۸۵ و ۳۸۶. نظریه مشورتی شماره ۷/۵۳۸۹ مورخ ۱۳۸۴/۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق نص ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید دادگاه دوم صادر می کند، نتیجه و برآیندی نسبتاً مشخص و روشن در پی دارد که دادگاه سوم نمیتواند به منظور اتخاذ منطوق و نتیجه ی دلخواه، از استدلالی دیگر و مغایر با استدلال مندرج در رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان سود جوید؛ پس مکلف است همان نتیجه و منطوقی را برگزیند که مقتضای استدلال هیأت عمومی در رأی صادره است؛ د. ا. م. اصولاً دادگاه سوم دیگر حق تکرار و به اصطلاح اصرار آراء منقوض دو دادگاه پیشین را ندارد. مگر آنکه استدلال هیأت عمومی را بکار بندد و نتیجه بکار بستن آن استدلال نیز به همان منطوق دو حکم دادگاههای اول و دوم بینجامد که معمولاً امری بعید و شاد است. چون در خصوص موضوع، هیأت عمومی دیوان تعیین تکلیف کرده و دادگاه سوم نه میتواند از استدلالی دیگر استفاده کند و نه منطوقی بیاورد که از مقتضای استدلال هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور بیگانه است. این که صدور حکم در ماهیت دعوا با همان استدلالی که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی خود آورده به دادگاه سوم محول گشته از آن جهت است که هیأت عمومی دیوان صلاحیت صدور حکم و رأی قاطع در ماهیت دعوا را ندارد و الا همان هیأت عمومی بر پایه استدلال خود رأی میداد؛ با این ترتیب و بر این بنیاد میتوان گفت که دادگاه سوم مرجوع الیه که پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان، متولی اتخاذ تصمیم و صدور حکم برابر استدلال هیأت عمومی می گردد، صرفاً انشاء کننده حکم و منطوقی است که از استدلال هیأت عمومی بر می آید و حق مخالفت و یا اتخاذ تصمیمی مغایر با مقتضای استدلال مندرج در رأی آن هیأت را ندارد؛ این که قانونگذار از عبارت حکم مقتضی برای دادگاه مرجوع الیه (سوم) استفاده کرده، از آن جهت است که تفسیر درست و اجرای صحیح قانون یا قوانین مورد استناد و اختلاف میان دادگاهها از یک طرف و شعبه دیوان عالی کشور از سویی دیگر، با استدلالی که در متن رأی اصراری آمده ارائه و تضمین شده است. و نمی تواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد و به عبارت دیگر منظور این است که دادگاه مرجوع اله نمی تواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد. به نقل از غلامرضا شهری، مجموعه نظرهای مشورتی سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، صص ۹۸ و ۹۹. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نمی تواند بر خلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد و به عبارت دیگر منظور این است که دادگاه مرجوع اله نمی تواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد. به نقل از غلامرضا شهری، مجموعه نظرهای مشورتی سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۷، صص ۹۸ و ۹۹. ب - ۳ - ۴- نوع رسیدگی هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور نکته ای که تاکنون به آن پرداخته و توجه نشده، نوع و کیفیت رسیدگی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نسبت به حکم اصراری و نظر شعبه دیوان عالی کشور در عدم پذیرش حکم یاد شده است. این درست است که پس از عدم پذیرش حکم اصراری دادگاه دوم توسط شعبه دیوان عالی کشور پرونده به هیأت عمومی ارجاع و در آنجا حسب مورد حکم اصراری دادگاه هم عرض نقض یا ابرام می گردد، ولی همانطور که پیشتر نیز گفته شد از مقررات قانونی راجع به نحوه ی رسیدگی در بر می آید که اصولاً رسیدگی هیأت های عمومی شعب حقوقی و کیفری باید همانند شعبه دیوان عالی کشور از نوع رسیدگی شکلی و قانونی باشد و این مرجع نباید در ماهیت دعوا وارد شود؛ اما رویه مقرر در هیأت های عمومی مزبور حکایت از آن دارد که این مرجع در عین رسیدگی شکلی، گاهی وارد ماهیت دعوا هم شده و به تحلیل امور موضوعی و خارجی میان طرفین پرداخته و حتی عبارات و الفاظ طرفین در قرارداد را مورد تفسیر و ارزیابی قرار می دهد. برای مثال در پرونده ای با ارزیابی و تحلیل رابطه . برای رسیدگی شکلی و قانونی رجوع کنید به پرونده منتهی به رأی اصراری شماره ۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۸ حسب محتویات پرونده امر و توضیحات نماینده اداره ثبت آقای … ... در تاریخ ۱۳۵۰/۱/۲۸ با تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت شش دانگ پلاک ۱۵۳۹ فرعی از ۹۳ اصلی بخش ۶ مشهد مقدس را نموده و آگهی های نوبتی مذکور در ماده ۱۶ قانون ثبت در تاریخ های ۱۳۵۰/۵/۲ و ۱۳۵۰/۶/۲ انتشار یافته و مورد و اخواهی قرار نگرفته است و متعاقباً آگهی تحدیدی نیز در ۱۳۵۲/۴/۲۴ منتشر شده و تحدید حدود انجام گرفته است و چون متقاضی ثبت فوت شده، سند مالکیت به نام بانو سیمین دخت ... ف. خ. د. سال ۱۳۷۳ صادر گردیده است. اعتراض فرجام خواهان در ۱۳۷۷/۳/۱۸ به اینکه قسمتی از پلاک ثبتی مذکور ارثاً به آنها تعلق داشته و فروشنده که در ۱۳۴۷/۴/۱ تمام آن را فروخته مأذون نبوده وارد نیست زیرا به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده باشد پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین و نه به عنوان دیگر و به موجب ماده ۲۲ قانون مذکور پس از صدور سند مالکیت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده مالک خواهد شناخت و بند ب ماده ۱۰۸ قانون مذکور نیز مؤید این امر است. علیهذا رأی شماره ۱۹۸/۱۶۲۰ شعبه سی و یک دادگاه عمومی مشهد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور مطابق موازین قانون صادر شده، خالی از اشکال است تایید می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۵، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۸ تهران، صص ۶۹۹ و ۷۰۰. حقوقی طرفین، نکاح میان آنان را احراز و آن را از نوع دائم تشخیص داد و سپس با رد اعتراض فرجام خواه، حکم اصراری را ابرام نمود. در پرونده دیگر، هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ترتیب پیش گفته وارد ماهیت دعوا شد و در مورد احراز وقوع طلاق یا عدم آن مفاد وکالتنامه، اظهارات زوجه در دادخواست وی راجع به تنفیذ طلاق عادی و همچنین گواهی جراح متخصص به این نتیجه رسید که با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، وقوع طلاق به کیفیت مورد نظر قانونگذار محرز و مسلم نیست و بنابراین حکم اصراری مورد فرجام را برخلاف موازین شرع و قانون تشخیص داد و به استناد ماده ۴۰۸ ... د.م، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را جهت صدور حکم به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان قم محول نمود. در این پرونده هیأت ۱ کشور نظر به این که بانو مریم ... و آقای … ... به اجرای صیغه عقد نکاح معترف بوده و به آن اقرار نموده اند و در این مورد اختلافی بین آن دو نمیباشد و اختلاف آنها در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح است که ب. ت. ب. فتاوی معتبر فقهای عظام عقد نکاح محکوم به عقد دائم است که اظهارات بانوان طاهره ... و زهرا ... و ام سلمه ... و زبیده ... که در مجلس عقد حضور داشتند و خطبه را شنیده اند و نیز میزان مهریه دویست عدد سکه بهار آزادی) مقید در نوشته مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۵ که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بود و در معمول عرف برای نکاح دائم تعیین می شود مؤید این است که نکاح بین نامبردگان دائم م. ب.. لذا به نظر اکثریت اعضای اعتراضات ف. خ. نسبت به دادنامه ۶۴۰ - ۱۳۸۴/۳/۳۱ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر الزام وی به ثبت واقعه نکاح دائم به استناد ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود و با ابرام دادنامه مرقوم، پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده آن اعاده می گردد.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۵، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۸، تهران، صص ۴۸۹ و ۴۹۰.